يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة، ويهدف إلى تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق بين الشركاء في المجتمع الواحد، حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتعمل على تقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وضبط نتائجها السلبية، وتقديم مقترحات وتوصيات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيزاً للمشاركة في صنع السياسات والقرارات في المجالات.
سبع سنوات مضت على تأسيس المجلس، قدم خلالها مجموعة كبيرة من الدراسات المهمة تكاد تطال معظم مناحي الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، الا ان هذا المخزن الكبير من الدراسات والحلول لم تؤخذ على محمل الجد من قبل متخذي القرارات الا ما ندر، والسبب في ذلك تفرد الحكومات المتعاقبة بالمعرفة والحكمة والقرارات، وبشكل اوضح ان نزاهة الحكم الرشيد لم تطبق كما ينبغي واستمرت في تنفيذ سياسات بعيدة عن الدراسات وقليلا ما تستفيد من الدراسات، وفي هذا السياق فإن مجالس وهيئات كثيرة عملت على مدى اشهر وقدمت تصورات حيوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة تم اقرارها وسرعان ما تم طي تقاريرها في الادراج..ومنها لجنة اقالة عثرة الشركات المتعثرة، الاجندة الوطنية، واعمال لجنة الحوار الاقتصادي وغيرها.
هذا النمط من التعامل يشير الى ان حكوماتنا كثيرة البدايات، ولا تلتفت الى ما تحقق من قبل حكومات سابقة، وكما يقال كثير البدايات نادرا ما يحقق النجاح وهذا ينطبق الى حد كبير مع مجموع السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبق منذ قرابة ربع قرن من الزمن، وهنا يشار الى ان عدم انضاج تشريعات ذات اولوية او اضعافها وافراغها من مضامينها، وبالتالي اضعفت قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات اجنبية، في مقدمتها قانون الاعسار الذي يحمي المستثمرين ويمنحهم فرصة للتعافي وبالتالي تكون في مصلحة الاقتصاد، وهذا القانون يوفر اجابات شافية للمستثمرين الذين يطلبون اجابة على سؤال واحد ماهية الخروج في حالة تعثر المشروع المنوي المباشرة فيه.
وبالعودة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد قدم دراسات غاية في الاهمية منها على سبيل المثال دراسة انتشار المخدرات في المجتمع وقدم توصيات مهمة، وضمن برنامج المجلس للعام المقبل انجاز دراسات مهمة لمعرفة اوضاعنا من الفقر والبطالة ومستوى المعيشة وتأسيس لمنهاج دوري للاعلان عن الارقام دوريا، ودراسات اخرى ستقدم ونأمل ان تؤخذ هذه الدراسات والجهد الكبير محل اهتمام والاستفادة منها لتحسين اوضاعنا والخروج من عنق الزجاجة التي علقنا فيها منذ سنوات.