بداية تقرير ديوان المحاسبة هو تقرير اداري مالي وليس اقرار بالفساد. فالقراءة المتأنية للتقرير بالاضافة لإلى أن العاملين في هذا التقرير يعلمون ان بعض ما ورد فيه قد يمثل حالتين:
الاولى: حالة خلاف اجتهادي بين مدير مالي او اداري في تطبيق تعليمات الجامعة مع اجتهاد مغاير من موظف ديوان المحاسبة. هذا الاجتهاد قد يؤدي لزيادة مالية لموظف حتى دون علمه احياناً بسب تطبيق التعليمات بالشكل الذي يراه المدير نفسه دون ان تكون الغاية ان يستفيد فلان او علان بشكل شخصي. وعندما يقوم موظف ديوان المحاسبة بمراجعة الملفات يصطدم بامر غير اعتيادي فيعتبر ذلك مخالفاً ويصر المدير المالي او الاداري على رايه وتستمر القضية لسنوات دون ان يكون فصل فيها. وهذه لا تندرج في باب الفساد وخاصة وان الموظف او الموظفين الذين استفادوا من هذا التطبيق قد يكونوا اخر الناس معرفة وانشغالاً بما يحدث! وهنا يبرز السؤال من يفصل في مثل هذه القضايا فليس بالضرورة ان تكون فتوى ديوان المحاسبة صحيحة!
الثانية: هي الاعتداء الممنهج والمبرمج والمتكررعلى المال العام سواء من خلال قوننه الفساد او التجرء عليه وهذا يحتاج للفصل قضائياً به.

ما اردت الاشارة له هو حتى لا يختلط الحابل بالنابل ونتهم المحترم بسب اختلاف في الاجتهاد بل ويفلت الفاسد الذي يصيغ بيديه ما ينفعه وينفع اقربائه. ان التدقيق قبل الحكم وقبل التشهير اعلامياً امرا هاماً قبل ان يحمل كلانسان ملف ضد الاخر دون دليل او بسبب شبهة اجتهاد فنقع في المحظور فنزيد العنف والفوضى المجتمعية ناراً