أظهرت دراسة، أن إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة للعام 2017 والمقدرة بنحو 8946 مليون دينار، ارتفعت بنحو 621 مليون دينار عن نظيرها المعاد تقديره لعام 2016 أو ما نسبته 7.5 %، مقارنة بزيادة بلغت في عام 2016 حوالي 602 مليون دينار أو ما نسبته 7.8% عن مستواها في عام 2015.

وبحسب الورقة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني فان الزيادة المسجلة في العام 2017 جاءت نتيجة النفقات الجارية بواقع 472 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 % ، وزيادة النفقات الرأسمالية بنحو 149 مليون دينار أو ما نسبته 12.8 % عن مستوييهما في عام 2016، حيث بلغ نصيب النفقات الجارية 7629 مليون دينار فيما بلغت حصة النفقات الرأسمالية 1317 مليون دينار.

وأصدر المنتدى ورقة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 بعد أن قامت الحكومة بأعدادهما وإصدارهما في 28 تشرين الثاني الماضي.

وحللت الورقة النقاشية أبرز ما جاء في مشروعي الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017، وسلطت الضوء على الإيرادات والنفقات الحكومية ومقارنتها مع العام 2016، وبينت العجز في كلتا الموازنتين.

وقارنت الورقة ما بين الموازنة المطروحة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 مع موازنة الأعوام السابقة، وأشارت إلى أبرز الملاحظات على الموازنة العامة المطروحة وعلى موازنة الوحدات الحكومية.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فتوزعت على النحو التالي: 467 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة وحوالي 545 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، أما المشاريع الرأسمالية الجديدة فقد حظيت بحوالي 305 مليون دينار. ويذكر في هذا الصدد أن نحو 791 مليون دينار أو ما نسبته 60% من النفقات الرأسمالية لعام 2017 موجهة لغايات المباني والانشاءات و 180 مليون دينار أو ما نسبته 13.7% موجهة لتمويل نفقات ادامة وتشغيل وصيانة المباني والمرافق العامة.

في المقابل، قدرت الايرادات العامة في مشروع موازنة عام 2017 بنحو 8119 مليون دينار بزيادة مقدارها 891 مليون دينار أو ما نسبته 12.3% عن مستواها في عام 2016. و يلاحظ ان الايرادات المحلية المقدرة بحوالي 7342 مليون دينار تتخطى مستواها في عام 2016 بحوالي 1011 مليون دينار أو ما نسبته 16% وهي نسبة مرتقعة وملفتة للنظر. اما المنح الخارجية المقدرة بنحو 777 مليون دينار فتنخفض عن مستواها في

عام 2016 بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 13.4%. أما فيما يتعلق بتوزيع الايرادات المحلية بين ايرادات ضريبية وايرادات غير ضريبية فيلاحظ ان الايرادات الضريبية التي تشكل نحو 70.8% من الايرادات المحلية في عام 7201 ترتفع عن مستواها المعاد تقديره في عام 2016 بحوالي 865 مليون دينار أو ما نسبته 20% تقريبا وهي نسبة ارتفاع غير مسبوقة مما يعني بالتالي ارتفاع جامح في العبء الضريبي على المكلفين.أما الايرادات غير الضريبية فقدر لها أن ترتفع في عام 2017 بحوالي 146 مليون دينار أو ما نسبته 7.3% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2016.

وترتيبا على ما تقدم، قدر العجز الحالي بعد المنح الخارجية لعام 2017 ان يبلغ 827 مليون دينار او ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي المقدر بنحو 29560 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغت نسبته 4% في عام 2016. وقبل المنح الخارجية قدر للعجز ان يبلغ نحو 1604 مليون دينار او ما نسبته 5.5% من الناتج مقارنة مع 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 والبالغ 27972 مليون دينار.

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017

قدر اجمالي النفقات العامة لموازنات الوحدات الحكومية البالغ عددها 57 وحدة حكومية بنحو 1782 مليون دينار بارتفاع مقداره 42 مليون دينار او ما نسبته 2.4% عن مستواه في عام 2016. وتشكل النفقات الجارية في عام 2017 حوالي 1125 مليون دينار أو ما نسبته 63.1% من مجمل النفقات فيما تشكل النفقات الرأسمالية 657 مليون دينار أو ما نسبته 36.9%.

في المقابل، قدر اجمالي ايرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنة عام 2017 بنحو 1666 مليون دينار مسجلاً هبوطاً عن مستواه المعاد تقديره في عام 2016 بنحو 44 مليون دينار أو ما نسبته 2.6%.

ومن أبرز مصادر إيرادات الوحدات الحكومية إيرادات بيع السلع والخدمات والتي قدرت في مشروع موازنة عام 2017 أن تبلغ 1376 مليون دينار لتشكل 82.6% من مجمل إيراداتها، تلا ذلك الدعم الحكومي المقدم للوحدات الحكومية لنفقاتها الجارية والرأسمالية البالغ في عام 2017 نحو 154.7 مليون دينار والمنح الخارجية بواقع 53.4 مليون دينار.

و قدر صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2017 بنحو 116.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ 30.2 مليون دينار أو ما نسبته 0.1% في عام 2016.

وتخلص القراءة المتأنية لمشروع قانون الموازنة العامة ولمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 الى جملة من الملاحظات تمثلت في المبالغة الكبيرة في تقدير الايرادات الضريبية لعام 2017 حيث قدر لها ان ترتفع بنسبة 20% عن مستواها في عام 2016 جراء عزم الحكومة على اتخاذ اجراءات اصلاحية ضريبية بحصيلة 450 مليون دينار وفقا لبرنامج الاصلاح حالي والهيكلي مما يزيد من العبء الضريبي بشكل ملحوظ. وحتى لو تم استبعاد اثر هذه الاجراءات فان الايرادات الضريبية ترتفع بنسبة 9.6% وهي نسبة مرتفعة وتفوق نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي البالغة 5.7% بواقع 3.9 نقطة مئوية وهي نسبة غير واقعية في ضوء الواقع العملي خلال السنوات الماضية.

و تضمنت موازنة عام 2017 تحت مسمى تسديد التزامات سابقة 360 مليون دينار ومبلغ 390 مليون دينار لعام 2018 و 245 مليون دينار لعام 2019 وكانت قد ادرجت 150 مليون دينار تحت هذا المسمى في عام 2016 اي ما مجموعه 1145 مليون دينار. وهذا المبلغ عبارة عن نفقات تخص موازنات سنوات سابقة لعام 2016،وهذه المبالغ لا تخص موازنات السنوات اللاحقة وهي المتأخرات من الاعوام السابقة

كما لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية الكافية في المخصصات المرصودة لهذا الجانب الهام، حيث لم تطرأ زيادة تذكر في موازنة عام 2017 في هذا المجال، كما اغفل مشروع قانون الموازنة العامة الاشارة الى معدل البطالة المستهدف خلال عام 2017 والسنوات القليلة القادمة، فهذا المعدل تجاوز المستويات الآمنة ولم يرد في الموازنة ما يشير الى تبني الحكومة لبرامج عملية لمكافحة هذه الظاهرة

وجاء في الملاحظات أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة حسب خطاب مشروع الموازنة العامة لعام 2017 لا تستند الى مقومات ودعائم قوية من شأنها تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 77% في عام 2021.

ودعا المنتدى في ورقته، إلى ضرورة قيام الحكومة بربط تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبرامج التنموية الجديدة في حال وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض و/أو تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتبعاتها، مشددة على أهمية التركيز بشكل كبير ومكثف لتطبيق منهجية» الموازنة الموجهة بنتائج الأداء» والتي تهدف الى المتابعة والتقييم والمساءلة وفق مؤشرات قياس واضحة. مما سيؤدي الى الكفاءة في العمل والانتاج بدلا من زيادة حجم الانفاق العام وعدم المسائلة عن الكفاءة.