قررت وزارة التربية والتعليم عدم المصادقة على تعيين المعلمين والاداريين العاملين في القطاع العام في المدارس الخاصة والاجنبية وعدم منح اي اجازة دون راتب وعلاوات لغايات العمل مديرا او معلما في مؤسسة تعليمية خاصة او اجنبية. 

وخاطبت الوزارة مدير ادارة التعليم الخاص استنادا لاحكام المادة ( ١٥/ب/٣) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية رقم (١٣٠) لسنة ٢٠١٥ التي اشترطت على من يتولى ادارة المؤسسة التعليمية الخاصة او الاحنبية الا يكون موظفا في القطاع العام واشترطت الفقرة (ح/١) من المادة نفسها بالتفرغ التام للمعلم للقيام بعملة وحظرت علية ان يكون موظفا في القطاع العام .