ندوة تعزيز النزاهة تدعو لمتابعة الواقع الإداري والاختلالات
اخبار البلد-
نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، امس الخميس، ندوة بعنوان «تعزيز النزاهة في المجتمع»، وذلك على هامش احتفال الهيئة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025.
وقال نائب رئيس مجلس الأعيان الدكتور معروف البخيت في الندوة التي عقدت بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «النزاهة مسؤولية جماعية»، «إن المهام الجديدة التي أضيفت لعمل الهيئة بعد توسيعها ودمجها مع ديوان المظالم يضفي عليها تولي مسؤوليات إضافية كمتابعة الواقع الإداري والاختلالات».
وتطرق في الندوة التي أدارها رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، إلى ما تناوله جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة التي تضمنت محاور رئيسة لتكريس دولة العدالة والتنمية تنسجم مع الإرث والثقافة.
وأكد البخيت «اننا جميعاً كمؤسسات وهيئات وأفراد مسؤولون عن حماية أمن بلدنا بالتمسك بقيم الدولة المدنية، ونكافح كل ما يشكل اعتداء عليها».
وقال المفوض العام لمركز حقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، «إن أفضل استراتيجيات مكافحة الفساد هي ربطها بحقوق الإنسان، لتشمل القطاعات والمجالات كافة ولا تقتصر على المالي منها».
وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لم تشر إلى حقوق الانسان، موضحاً انه عند تحليل كل ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد تجد أحد معايير حقوق الإنسان موجوداً.
وأكد بريزات أن ضحايا الفساد بمختلف أشكالها وحالتها لها حق بالتعويض ومعالجة الانتهاكات، مثمناً ما تضمنته استراتيجية الهيئة الجديدة في طرح موضوع حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن التجربة الأردنية في مكافحة الفساد ما زالت «حديثة»، مبيناً أن قانون الهيئة صدر عام 2006 في حين باشرت أعمالها في عام 2008.
وأشار إلى أن فلسفة النزاهة الوطنية في الأردن تقوم على أنها أولاً: تشكل الوجه الديمقراطي الحقيقي للمنظومة السياسية الأردنية في الحوكمة والشفافية وسيادة القانون والعدالة، وثانياً تكمن في تطبيقات الفساد.
وأكد العلاف أن الهيئة تطمح من خلال استراتيجيتها 2017-2025، إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، ومراقبة تطبيقات العدالة لضمان سيادة القانون، تشكيل تحالف وطني يحارب الواسطة، ومراقبة آليات الحاكمية الرشيدة والشفافية، وخلق حالة توعية شمالة.
وجرى خلال الندوة حوار حول معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، والجهود الوطنية التي تبذلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وضمان حقوق الإنسان في مواجهة ممارسات الفساد.
وقال نائب رئيس مجلس الأعيان الدكتور معروف البخيت في الندوة التي عقدت بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «النزاهة مسؤولية جماعية»، «إن المهام الجديدة التي أضيفت لعمل الهيئة بعد توسيعها ودمجها مع ديوان المظالم يضفي عليها تولي مسؤوليات إضافية كمتابعة الواقع الإداري والاختلالات».
وتطرق في الندوة التي أدارها رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، إلى ما تناوله جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة التي تضمنت محاور رئيسة لتكريس دولة العدالة والتنمية تنسجم مع الإرث والثقافة.
وأكد البخيت «اننا جميعاً كمؤسسات وهيئات وأفراد مسؤولون عن حماية أمن بلدنا بالتمسك بقيم الدولة المدنية، ونكافح كل ما يشكل اعتداء عليها».
وقال المفوض العام لمركز حقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، «إن أفضل استراتيجيات مكافحة الفساد هي ربطها بحقوق الإنسان، لتشمل القطاعات والمجالات كافة ولا تقتصر على المالي منها».
وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لم تشر إلى حقوق الانسان، موضحاً انه عند تحليل كل ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد تجد أحد معايير حقوق الإنسان موجوداً.
وأكد بريزات أن ضحايا الفساد بمختلف أشكالها وحالتها لها حق بالتعويض ومعالجة الانتهاكات، مثمناً ما تضمنته استراتيجية الهيئة الجديدة في طرح موضوع حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن التجربة الأردنية في مكافحة الفساد ما زالت «حديثة»، مبيناً أن قانون الهيئة صدر عام 2006 في حين باشرت أعمالها في عام 2008.
وأشار إلى أن فلسفة النزاهة الوطنية في الأردن تقوم على أنها أولاً: تشكل الوجه الديمقراطي الحقيقي للمنظومة السياسية الأردنية في الحوكمة والشفافية وسيادة القانون والعدالة، وثانياً تكمن في تطبيقات الفساد.
وأكد العلاف أن الهيئة تطمح من خلال استراتيجيتها 2017-2025، إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، ومراقبة تطبيقات العدالة لضمان سيادة القانون، تشكيل تحالف وطني يحارب الواسطة، ومراقبة آليات الحاكمية الرشيدة والشفافية، وخلق حالة توعية شمالة.
وجرى خلال الندوة حوار حول معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، والجهود الوطنية التي تبذلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وضمان حقوق الإنسان في مواجهة ممارسات الفساد.