اخبار البلد_ قدم وزير العدل المحامي  حسين مجلي  استقالته الى رئيس الوزراء وكذلك فعل وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان وتم قبول الاستقالة .

 وكما هو معروف للكبير والصغير للقارئ والآمي بأن الاستقالات عفوا ً الاقالات  جاءت على خلفيه  سفر خالد شاهين للعلاج خارج الاردن وهو محكوم بثلاث سنوات سجن عليه ان يمضيها بالسجون الاردنية وليس في لندن ورغم أن هذا الموضوع اعطي اكبر من حجمه فقد  اصبح اليوم موضوعا كبير والجميع يتحدث به ويحلل ويضع اللوم ويتهم ويحاكم كما يحلو  له , حتى وصل الاتهام الى اعلى المستويات , استقالة وزير الصحه ووزير العدل هي مسؤولية أدبية وليست ادانه لهم لأن لا وزير الصحه ولا وزير العدل يأخذ القرار بالموافقة على السفر  ولكنه يصادق على قرار لجان  مشكله لأخذ هكذا قرارات .

وربما يقول قائل بأن الوزير يستطيع ان يرفض التوقيع واقول ان الوزير لا  يتعامل مع اسماء بل يتعامل مع تقارير تشرح الحالة التي تستدعي السفر للعلاج بالخارج .  وللجنه الحق بالموافقه على السفر او الرفض  بعد قراءة التقرير وعرضه على مختصين , وتنسب بعد ذلك بقرارها ويصادق عليه الوزير المعني  .

اما ان يخرج علينا احدهم ويتهم رئيس وزراء ووزير بتلقي مبلغ خمسة ملايين لتسهيل سفر خالد شاهين فهذه الاتهامات ان لم تكن مثبته بأدلة هي اساءه واغتيال شخصيات وتهم   يعاقب عليها القانون .

ولكن ما حيرني هو عدم اقالة وزير الداخلية , ما دمنا اقلنا وزيرين  معنيين  بالموضوع فوزير الداخلية هو الوزير الثالث الذي يتقاسم معهم المسؤولية الادبية . طبعا ً الى ان ينتهي التحقيق بالموضوع ربما تتبدل كلمة مسؤولية ادبية الى مسؤولية قانونية ويدان الوزراء المستقيلون  او احدهم .

 فقد  كان على رئيس الوزراء  ان يقيل ثلاث وزراء  العدل والصحه والداخلية وان لا ننتظر اجراء تعديل وزاري حتى نخرج وزير الداخلية به . ما دمنا اخرجنا وزيرين من خيرة الخيرة كان لا بد من اخراج وزير الداخلية بنفس الطريقة .

 نحن نعلم بأن وزير الداخلية ومدير الامن العام ينفذ القانون والاوامر التي تصدر له ولا يصنعها  ,ولكن احاديث تدور هنا وهناك بالمجالس والصالونات  حول دور وزير الداخلية بالقضية  .

كان من الافضل يا رئيس الحكومه ان تخرج  وزير الداخلية بنفس الطريقة التي خرج بها وزير الصحه والعدل , حتى نغلق ملف اخذ اكبر من حجمه وأخذ منا ومنكم الوقت الكثير .