داهمت كوادر مديرية صحة الزرقاء قبل أيام أهم واكبر وكر تزوير في مدينة الزرقاء لصاحبه الذي امتهن منذ سنوات طويلة التلاعب والتزوير في مكونات وبيانات وليبلات مادة المعسل والتبغ بعد مطاردة عجزت عنه كافة الأجهزة الرقابية والرسمية التي فشلت بالتوصل إلى وكره المتنقل والى شروره التي وصلت كل أرجاء المحافظة بل وكل أنحاء مدن المملكة التي تضررت جراء المعسل المغشوش والدخان المزور للأصناف العالمية حيث تعمد المزور الزرقاوي الخراب بمقدريات الشركات العالمية الملتزمة وذات السمعة والخبرة في هذا المجال .

وكانت أجهزة مديرية الصحة قد ألقت القبض على صاحب الوكر متلبسا ومضبوطاً بأدوات جريمته بالجرم المشهود في إحدى المنازل في منطقة الرصيفة الذي كان يستخدمه بين الحين والأخر مصدرآ لتوزيع بضاعته المضروبة على المحلات والبقالات والدكاكين والبسطات بأسعار محروقة ملحقا الضرر المادي والمعنوي والصحي وبالشركات والوطن والمواطن والخزينة .

هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات عن دور الأجهزة الرسمية والمؤسسات الرقابية كالجمارك وضريبة الدخل ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومكافحة التهرب الضريبي والبلديات والأجهزة الأمنية في متابعة ومكافحة ومراقبة الأسواق ومدى التزام الأصناف المباعة مع المواصفة الأردنية والجودة والنوعية المتبعة والمطبقة ، لان هذه الأصناف "المضروبة " قد حرمت الخزينة من الرسوم والجمارك وقضت على مصداقية المستثمر والمستورد وصاحب البضاعة الأصلي الذي أطلق صرخته عن وجود عابثين ومخربين وفاسدين يتلاعبون بمادته ومنتجه منذ زمن.

ويبقى السؤال الأهم .. هل مخالفة تكفي لعابث بأمن واقتصاد الوطن ..؟! وهل تحويل هذا التاجر الى المحكمة سيضمن أن لا يعود هو وغيره ثانيا الى نفس الأسلوب والطريقة ..؟! السؤال المهم والأهم فمن هو المسؤول عن قطاع المطابع ومن هي المطبعة التي كانت تقوم بأنجاز الليبيلات وطباعة العبوات الكرتونية والبلاستيكية ومن يحاسب المتجاوز من هذه المطابع التي بالأصل يجب ان تطلب شهادة التسجيل الرسمية لأي منتج قبل الطبع..؟؟