تداعيات استقالة الوزيرين
وإذا أردنا أن نتحدث صراحة دون أن نجامل أحدا فإن هناك حلقة مفقودة في مسألة إطلاق سراح «شاهين» وهذه الحلقة يجب الكشف عنها للرأي العام الأردني لأن الشعب الأردني لن يقبل أي تبرير غير مقنع فاستقالة وزيري العدل والصحة لا تكفي لأن هناك أطرافا أخرى لها علاقة مباشرة بهذه العملية وهذه الأطراف يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة أو تعلن عن السبب الحقيقي الذي جعلها توقع على قرار الإفراج عن شاهين .
لقد تحدث د. معروف البخيت خلال مؤتمره الصحفي وفي حديثه للتلفزيون الأردني عن أن التحقيقات ما زالت في بدايتها وأنها ستكشف عن جميع الملابسات الخاصة بهذه القضية وأنه لن يستثني أحدا ممن ستطالهم المسؤولية وهذا جيد جدا لكن معظم المواطنين يعتقدون أن التحقيقات الجارية الآن يجب أن تنتهي بأقصى سرعة ممكنة لأن الوقت الذي استغرقته يعد وقتا طويلا قياسا على المساحة التي أخذتها هذه القضية من الساحة الأردنية السياسية وغير السياسية وأنها أصبحت مدخلا مبررا لتوجيه النقد للحكومة ولرئيسها لذلك فإن التحقيقات يجب ألا تأخذ وقتا أكثر مما أخذت وإذا كان القصد من ذلك تبريد الأجواء الساخنة التي رافقت هذه القضية فإن النتيجة ستكون عكسية تماما لأن المواطنين والنخب السياسية وأصحاب الأجندة الخاصة الذين تحدث عنهم رئيس الحكومة سيضعون الحطب على النار لأن هذه القضية بالنسبة لهم فرصة ذهبية كي يزيدوا من جرعات نقدهم للحكومة ويؤججوا الشارع الأردني لكي يخرج بمسيرات احتجاجية جديدة ويطالب باستقالة الحكومة .
ونعود إلى استقالة الوزيرين فنص استقالة وزير العدل السيد «حسين مجلي» لا يدل على أن هذه الاستقالة جاءت على خلفية إطلاق سراح «خالد شاهين» بل إن عددا كبيرا من المواطنين والمراقبين يعتقدون أن الوزير مجلي لا يمكن أن تكون له أدنى علاقة بهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد معتمدين في هذا الاعتقاد على تاريخ هذا الرجل النظيف و مواقفه الوطنية التي يعرفها الجميع ودعوته إلى إطلاق سراح السجين «الدقامسة» حتى وهو يشغل منصب وزير العدل .
مسألة إطلاق سراح «خالد شاهين» تشغل الرأي العام الأردني كما لم تشغله أية قضية من قبل لأنها قضية غير مسبوقة وبها حلقات مفقودة يجب أن تكشف وهذا لن يتم إلا من خلال تسريع التحقيقات بدل المماطلة غير المبررة ووضع النقاط على الحروف وإظهار الحقائق أمام الرأي العام الأردني وتحميل المسؤولية إلى كل من كان له ضلع في هذه القضية.