الاعلام بين التهديد والتنفيذ

كلما زادت الضغوط على الحكومة، أي حكومة، لا يجد رجالاتها سوى الإعلام والعاملين فيه لتوجيه النقد واللوم، وقد يمتد ذلك إلى الاتهامات، وهذا ما يحدث دائماً، وكأن الإعلام الحيط الواطي أمام المسؤولين.
ليس الإعلام هو الذي يحرك الشارع الأردني، ولا هو الذي يصوغ الشعارات التي يرفع بها الصوت في المسيرات والتظاهرات، ولا هو الذي يوجه الحركات الشبابية لتنظيم فعالياتها، وتحديد مواعيد اعتصاماتها.
استطلاع مركز الدراسات في الجامعة الاردنية، وليس الإعلام، هو الذي قال: بعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50 % في ستة عشر موضوعاً من أصل 33 موضوعاً، أدناها كان: محاربة الواسطة والمحسوبية، والحد من ارتفاع الأسعار، والحد من الفقر، والحد من البطالة، وإن أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة معالجتها، تحسين الوضع الاقتصادي، والقضاء على الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، والبطالة والفقر والإصلاح السياسي والاقتصادي، والسياسة الداخلية، والأمن والعنف المجتمعي والقضايا الاجتماعية.
أن يفتح رئيس الوزراء معروف البخيت النار على أشخاص يعملون في الإعلام، حسب ما نشر في أكثر من موقع إخباري، فهذا شيء خطير، وخطورته تقع في بعدين: الأول أن الرئيس لم يصرح بهذا الكلام الخطير، وعلى الهواء مباشرة وفي مؤتمر صحافي، وأمام عدد من الزملاء إلا وهو متأكد تماما مما يقول، والثاني وهو الأخطر، لماذا لم يحرك الرئيس أجهزته لمنع شراء ذمم هؤلاء النفر الذين لا يسيئون فقط لأنفسهم، بل لكافة العاملين في الوسط الصحافي والإعلامي.الرئيس لم يتحدث من دون أدلة، وبالتأكيد يمتلك الوسائل لمنع هذه الظاهرة الخطيرة، وإذا لم يتحرك بشكل قانوني لمنع هذا الاعتداء على حقوق الأردنيين في الحصول على معلومات نقية، من صحافيين شرفاء لا يعملون بأجندات خاصة، فإن اتهاماته سوف تتحول إلى مادة للأقاويل والإشاعات فقط، والتي نعمل على محاربتها بدءا من رأس الدولة إلى أصغر مواطن شريف.
الرئيس كما يقول المثل الشعبي (يكسر ويجبر) في نفس اللحظة، حيث أكد تقديره للإعلام المحترم والمستقل، وقال "الوسط الصحافي بشكل عام محترم، ولا أعني الصحافة بالمعنى الواسع، بل نقول بعض الإعلاميين الذين يستهدفون سمعة الوطن قبل الأشخاص، وهذا من الأمر المحزن".لم يعد يكفي أن يشن رئيس الوزراء هجوما على من يتهم أشخاصا بالفساد من دون أدلة، ويلوح بأن النائب العام سيتحرك ضد كل شخص يدّعي أن هناك فسادا من دون دليل وإثبات، وأنه لن يتوانى بعد اليوم في تحويل أي شخص يوجه اتهاما أو افتراء له أو لوزرائه من دون دليل، وسيكون القضاء الفيصل بينهم، لأن "الدولة الأردنية والحكومة لن تهزها أي افتراءات" كما يقول البخيت.
ولم يعد يكفي الكلام المفتوح من البخيت أو من غيره، لأن ما قاله البخيت في المؤتمر الصحافي في جزء كبير منه يشبه الكلام المجاني المنتشر بكثرة في البلاد، ذلك بأن -يقول البخيت- "هناك من له مصلحة في الاستمرار بالعزف على روابط الفساد، وخلق حالة من الهياج السياسي، وأن هناك من ينشر الإشاعات ليس من باب الغيرة على الوطن بل من أجل تحطيم هيبة الحكم وإضعاف الدولة".
إذا كان كل هذا بأدلة ملموسة فلماذا يتوانى الرئيس لحظة عن تحويل هؤلاء إلى القضاء حتى نقضي على العازفين وناشري الإشاعات؟!