اخبار البلد : من المرجح أن تسلم لجنة الحوار الوطني تقريرها النهائي حول مسودة مشروع قانون الاحزاب والانتخاب وتقرير لجنة الديباجة حول المواطنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني منتصف الاسبوع الحالي، حيث استكملت اللجنة تقريرها أمس السبت.

وكانت لجنة الحوار قد أنهت مسودة مشروع الانتخاب بعد ان توافقت على النظام الانتخابي باعتماد النظام الانتخابي المختلط على مستوى المحافظة والوطن وزيادة 10 مقاعد في مجلس النواب لتصبح 130 مقعدا توزع الزيادة على بعض الدوائر في العاصمة والزرقاء واربد، إضافة الى 3 مقاعد للكوتا النسائية بدوائر البدو.

ويتضمن المشروع اعتماد النظام الانتخابي القائم على اعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة والتمثيل النسبي على مستوى الوطن.

وتعتمد القائمة النسبية على مستوى المحافظة القائمة المفتوحة بحيث يكون التنافس على مستوى القوائم ويتم توزيع المقاعد حسب نسبة الاصوات التي تحصل عليها القائمة من نسبة المقترعين الكلية وحسب عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.

كما يحق للناخب أن يدلي بصوت آخر للقائمة على مستوى الوطن وذلك ضمن القائمة المشروطة التي تتضمن مرشحين يمثلون جميع المحافظات حتى لا يتم هضم حقوقها، إلا أنه يتوقع أن يتم تخصيص مقاعد للوطن بين 17 - 20 مقعدا.

ومن جهة اخرى أكد مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور ستبدأ اليوم بدراسة وقراءة مواد الدستور بدءا من المادة (18) حيث كانت قد توقفت قبل البدء بقراءة التعديلات التي طرأت عليه منذ عام (1954)، مبينا ان اللجنة وبعد انتهائها من قراءة تعديلات الدستور كافة، ستبدأ بقراءة الدستور بكل مواده.

واشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان الدستور يجب ان يتم التعامل معه على اساس «قطعة واحدة» فلا يجوز اجتزاء اي جزء منه دون الآخر، وعليه سيتم قراءته بكل مواده ومراجعته قبل اقرار اي تعديل بشكل نهائي.

ولفت المصدر الى ان اللجنة كانت قد فرغت في جلستها الاسبوع الماضي من قراءة التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 1954 وحتى عام 1984، منهية بذلك قراءة ومراجعة التعديلات كافة، والتي يصل عددها الى (25) تعديلا، وستعاود قراءة مواد الدستور كافة، لمراجعته بشكل كامل، غير مجتزأ، وعليه ستبدأ في اجتماع اللجنة الدوري مساء اليوم من حيث توقفت قبل قرار البدء بقراءة التعديلات قبل مواد الدستور.