وبين الوزير في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة أن فاتورة الرواتب زيدت مع الهيكلة التي حصلت قبل سنوات برقم أكبر مما يقال وارهقت الموازنة.

 

ولفت في تصريحات إلى ان هنالك نحو نصف مليون عامل يتقاضون رواتب بين مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، مبيناً أن كل دينار زيادة يكلف الخزينة 12 مليون دينار سنوياً.

 

وفسّر الوزير ملحس هذا الأمر بالقول " كل دينار زيادة للموظف يأتي يرفع بطريقة غير مباشرة التقاعد والضمان والتأمين الصحي وغيرها من المنافذ".

 

وحول فرق الـ 450 مليون دينار التي ستعمل الحكومة على جلبها، قال "هنالك مبلغ اضافي يجب على الحكومة تحصيله (450 مليون دينار) واعلنا منذ شهر (6) هذا البرنامج وهو موجود بالتفاصيل على موقع الوزارة الالكتروني".

 

وبين ملحس أن الحكومة لم تحدد بعد الآلية المقترحة لتحقيق فرق ال 450 مليون، وقال: " لم نصل حتى اللحظة إلى آلية لسد تلك المبالغ وتحقيقها، ولا زلنا في طور النقاش".

 

ولفت إلى أن هنالك مصاريف مطلوبة لتوجيه النفقات داخل المملكة، وقال " الأموال التي لدينا تأتي من خلال ايرادات ضريبية أو غير ضريبية أو منح".

 

واوضح الوزير ملحس أن الاردن ليس دولة نفطية ولا توجد مصادر طبيعية كبيرة تستطيع توفير الارقام التي يمكنها أن تحقق العيش المناسب للمواطن.

 

ولفت إلى أن 80 % من نفقاتنا الجارية عبارة عن رواتب وفوائد ديون ودفع المستحقات عن السنوات السابقة من الديون، فمجالات المناورة محدودة.

 

وبين الوزير " أن الأوضاع الإقليمية أدت الى الضيق في الموازنات، وقال " الأوضاع الاقتصادية صعبة منذ العام 2011 منذ الربيع العربي والأزمة السورية وإغلاق الحدود من الجانب العراقي".

 

واوضح ملحس "إن الاردن أكثر عرضة للهزات القادمة من الخارج وليست نتيجة أخطاء هيكلية، وطالما الوضع ملتهب لن تكون الأمور سهلة".

 

وزاد الوزير " لن يكون هنالك انخفاض على المديونية العام الحالي والعام المقبل من الناتج الاجمالي، حيث انه يحتاج الى 5 سنوات من خلال تحسين الانفاق والايرادات لنخفض العجز".

 

واوضح "وجود نمو في الاقتصاد سيساهم – حتى لو ثبتت الميزانية على 26 مليار- في التحسن، فنحن نركز في خطة تخفيض الدين العام خلال 5 سنوات الى 77 % على تحسين الآداء في الايرادات بالتوازي مع النمو الاقتصادي.

 

واشار الى الضغط الذي حصل على الاردن جراء استضافة اللاجئين السوريين، معتبراً أن "المجتمع الدولي خذلنا" بسبب عدم سداد الاموال التي اعلن انه سيلتزم بها.

 

ولفت الوزير ملحس رداً على أسئلة الزميلة عبير الزبن إلى أن الحكومة وحدت صرف الرواتب بتاريخ 25 من كل شهر برغم أن الأصل صرف الرواتب نهاية الشهر، كما أشار إلى أنه لا توجد تعيينات في الحكومة وفق ارقام الموازنة للعام المقبل.

 

وحول إن كانت الحكومة ستتقدم بمشروع ملحق للموازنة بين أن الحكومات منذ عام 2013 لم تتقدم بملاحق موازنة، وهو ما اعلنت الحكومة الحالية عنه خلال خطاب الموازنة.