قرر وزير الأوقاف، الدكتور وائل عربيات، تحويل عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع ملكيتها لدائرة الوقف، إلى دائرة الأموال العامة، وإجراء حجز تحفظي على أموالهم.

وجاء قرار الوزير بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين لأراضي وعقارات وقفية لعدة سنوات سابقة تتبع في ملكيتها لدائرة تنمية أموال الأوقاف، الأمر الذي يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي الذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية. وبحسب القرار، فإن دائرة تنمية أموال الأوقاف طلبت من دائرة الأموال العامة الحجز التحفظي على جميع أموال المتأخيرين بالسداد لغايات تحصيل الأموال المستحقة عليهم باعتبار أن الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب فيها أو التهاون في تحصيلها.

وأهابت دائرة تنمية أموال الأوقاف بالمستأجرين والمستثمرين ومع نهاية السنة المالية 2016 المبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والأعوام السابقه لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة في الأيام المقبلة.