اخبار البلد -

 

السعي لإغناء تجربة ما، والعمل من خلال البناء على الإيجابيات وجعل المعيقات والتحديات فرصا، حتما تنشئ حالة جديدة، تعي وتدرك ما حولها وعيا مختلفا، يبعدنا عن الإغراق في الدراسات النظرية وصولا لقطاعات متطوّرة تغيب بها السلبيات قدر الممكن وتكثر من الإيجابيات.

وبطبيعة الحال وضع الإعلام يعد من أكثر القطاعات التي باتت تفرض نفسها لأهمية القطاع على الأسطر الأولى من أي أجندة إصلاحية، وتنموية، كما لم يغب عن خطط الحكومة الإصلاحية والتطورية، فغدا الأردن أنموذجا ايجابيا بهذا الشأن، فكان الإعلام أحد أهم أسباب تجاوز الوطن لتبعات ما أطلق عليه «الربيع العربي».

ولم تتوقف الإجراءات الحكومية عند حد قاطع لإصلاح وتطوير الإعلام، حسب مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات الذي أعلن عن وجود خارطة عمل إعلامية جديدة بإطارها العام، تبني الكثير من القادم على الإنجازات التي تحققت بهذا القطاع، في الجانب المتعلّق بمهام الهيئة بطبيعة الحال، بشكل سيكون به الإعلام بقطاعاته المرئي والمسموع والمقروء مستندا على أجندات من العمل الذي تم انجازه، وأدوات جديدة ترفع من مستوى العمل وتطوّره وتخرجه من أي شكل من أشكال العمل التقليدي النمطي الذي يؤخر من خطوات المستقبل ويرجعها للخلف.

تغيب عن أجندة قطيشات الذي استلم مهامه مؤخرا مديرا لهيئة الإعلام وخرج من رحم المحاماة، أي مفردات تتسم بمصادفات متقنة أو حتى منتظرة، فعمله من ألفه الى يائه يستند إلى دراسات عملية يتبعها قرارات تهدف بالدرجة الأساسية لتطوير العمل وتحقيق العدالة بين وسائل الإعلام كافة، وتأطيرها بعنوان واضح يتسم بتشاركية العمل بشكل منظّم درءا لأي تجاوزات أو أخطاء أو حتى تشوهات.

قطيشات في حديث خاص لـ»الدستور» وهو الأول للإعلام بعد توليه مهامه مديرا لهيئة الإعلام، كشف عن حزمة من المشاريع التي ستعمل الهيئة على تنفيذها، حيث سيتم الغاء المطبوعات الالكترونية المتخصصة بالكامل، وستكون مطبوعات شاملة تحقيقا للعدالة بينها، فيما لن يكون أي تعديلات على التشريعات الاعلامية التي وصفها بأنها ايجابية ومتطورة، كما أكد أنه ومنذ استلامه مهامه في الهيئة لم يتم رفع أي قضية ضد أي اعلامي أو مؤسسة اعلامية، فيما يوجد لدى المحاكم (39) قضية رفعتها الهيئة على اعلاميين خلال السنوات الثلاث الأخيرة لكن قبل استلامه مهامه.

كما كشف قطيشات عن خطة تطوير عمل هيئة الإعلام والتي ستركز على تحديث الموقع الالكتروني وجعله منبرا لأخبار وتقارير الهيئة بشكل دائم، حيث سيتم تغذيته أولا بأول بالأخبار، مؤكدا سعيه لتطبيق أحد المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات وهو مبدأ الحد الأقصى من المكاشفة، بمعنى آخر الترويج لحكومة الانفتاح، كما سيكون هناك عمل لتطوير أرشيف الهيئة وأيضا تغذيته بالمعلومات الدقيقة لواقع خارطة الإعلام ووضع «داتا» لأعداد وسائل الاعلام كافة، كما سيتم وضع خطة متكاملة لإحداث تشاركية بين الهيئة والاعلام والعكس.

لا توجد لغة يمكنها التقاط رؤية قطيشات حيال خططه القادمة، فهو المحامي الذي أثار جدل الإعلاميين لإختياره لهذا الموقع، كونه المحامي الذي طالما وقف في أروقة المحاكم مدافعا عن الصحفيين والإعلاميين والحريات الصحفية، وهو اليوم يحمل بيده «ريموت كونترول» الجسم الإعلامي اداريا وتشريعيا وتنظيميا، ليغلب على الحوار معه إلى جانب الحذر كون محدّثك محاميا، الأسئلة الوجودية الباحثة عن الأفكار التي تدور بذهنه ومدى قدرته على الربط بين الأمس واليوم وخلق حالة مختلفة من ذلك.

ولعلي خلال حديثي مع قطيشات الذي استمر لأكثر من ساعتين في حوار اتسم بالصراحة والشفافية، خرجت بالفكرة الذهبية التي يؤسس عليها كافة خططه القادمة، المتمثلة بقوله «أنا أريد إعلاما متماسكا، وليس ممسوكا» ليجعل من كل أسئلتي التي أعددت جزءا منها وتلك التي استحضرتها خلال الحوار ترى وتحصل على الإجابات التي تدور بذهني وذهن زملائي الإعلاميين كافة، وحتى الشارع المحلي، معتبرا أن عمله القادم هو تشاركية اعلامية ومسوؤلية ومهنية عالية المستوى، بالمقابل لن يكون هناك أي تمسك بالحريات.

أولويات هيئة الاعلام بعد استلام محمد قطيشات ادارتها، وعلاقتها بوسائل الاعلام المختلفة، واقع التشريعات الإعلامية، التعامل مع ما يثار حول عشوائية بعض وسائل الإعلام، تحقيق معادلة الشراكة ما بين الهيئة والإعلام والعكس، تنظيم عمل المطبوعات الإلكترونية، أو المواقع الالكترونية، سابقة زيارته لوسائل الإعلام في مقارها كافة والرسالة من وراء ذلك، وتفاصيل أخرى نقرأ تفاصيلها في الحوار التالي نصه الخاص بجريدة «الدستور» مع مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات:

*الدستور: كونها مقابلتكم الأولى مع الإعلام من خلال جريدة «الدستور» نود ان نطلع على أوليات عملكم وأنتم قد استلمتم المهام رسميا قبل أيام قليلة؟.

– قطيشات: أولوياتي عبرت عنها عبر رسالة أرسلتها لوسائل الإعلام فردا فردا، عبّرت خلالها عن إيماني العميق بدور الإعلام بنشر الوعي والفكر والثقافة بين المواطنين وكذلك بدوره في تدعيم ركائز البناء الديمقراطي في الدولة.

بالتالي، أولويتي هي المشاركة والتشارك مع القطاع الإعلامي لتحقيق الغايتين بشكل يكون به داعما من دعائم البناء الديمقراطي بنشر الوعي والفكر والثقافة بين المواطنين، من خلال خطاب مختلف كامل متكامل بما فيه حق الجمهور بالمعرفة ونشر الأخبار، فأولويتي أن اقدّم يدي للإعلام، وبالمقابل أن أقنعهم بإستقبالها بقناعة وثقة، إذ يهمني جدا أن اكسب ثقة وسائل الإعلام، وأن نتشارك في تحقيق الغايتن السابقتين، ذلك أنه دون التشارك حتما سيكون الطرفان خاسرين.

*الدستور: بمعنى هل رأيتم أن هناك غيابا للتشاركية بين الهيئة والإعلام؟.

– قطيشات: عند النظر لواقع الحال، والبحث عن ما ينقص الإعلام بعلاقته مع هيئة الإعلام نرى أنه ينقصها التشاركية مع الاعلام وكذلك الحال عند الهيئة ينقصها التشارك مع الإعلام.

*الدستور: اذن، ما هي طريقتكم ومهامكم في التعامل مع الإعلام على أرض الواقع؟ ما الذي سيحدد أطرها؟.

– قطيشات: هناك مهام مرصودة في القانون أمام كل مدير للهيئة، وهذه الأجندة القانونية وضعها البرلمان اي السلطة التشريعية، وأنا سألتزم بالأجندة الواردة في القانون لجهة مهام مدير الهيئة ومهامها، أمّا ثاني أولوياتي ستكون تنمية قطاع الاعلام ليحارب الأمراض الاجتماعية الطارئة على المجتمع سواء فرضها علينا الواقع ودخول اطياف جديدة على المجتمع أو الظروف الخارجية كالخطاب الاقصائي وخطاب الكراهية، هذا سأحاربه من خلال الإعلام، فأنا أرغب بالوصول لمرحلة أن الإعلام ينمو ليحارب هذه المظاهر الاجتماعية.

* الدستور: سجّلت لكم سابقة في قيامكم بزيارات ميدانية لكافة المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة وكذلك نقابة الصحفيين فور استلامكم ادارة الهيئة، ما هي الرسالة التي أردتم ايصالها من ذلك؟.

– قطيشات: كان هناك رسالة واضحة من وراء هذه الزيارات، بأنه هل من الممكن أن يكون هناك «جسم اعلامي متماسك وغير ممسوك»، ذلك أنه وبكل صراحة انا عندما طلبت الخريطة الاعلامية المحلية وجدت أن وسائل الاعلام كلها لا تحقق التنوع والتعدد المطلوب لجميع أطياف المجتمع ، ولا تحقق بشكل أساس الغايات المطلوبة من لإعلام وهناك قيود مهنية واقتصادية على قطاع الاعلام أرهقته، وحسب خبرتي ادى هذا إلى ضعف المهنية في بعض الوسائل.

وعليّ هنا أن أؤكد أن الإعلام الأردني قدم للوطن والمواطن بكل وسائله الكثير من الإيجابيات وحافظ على النسيج المجتمعي وعلى مقدرات الوطن والمصالح المشتركة عبر الفترة الزمنية الماضية التي مر بها الأردن في أحلك الظروف، وإذا كنا نقول أن الأردن نجح في استقبال الربيع العربي ومروره بسلام فهذا لم يكن ليحدث لو لم يكن الإعلام شارك أساسا بهذا المرور الآمن.

والاعلام شارك في الإصلاح عبر المواد الصحفية التي كانت تنتقد الأداء ، وكذلك ساهم بشكل غير مباشر عبر نشره آراء القانونين وشرّاح القانون عندما كان هناك تعديلات للقوانين والدستور، وهنا يجب أن أشدد على ان الإعلام شارك بالإصلاح.

ورغم هذا كله إلاّ أن التغيير سنة الحياة، وبالتالي سنعمل على أن نتشارك في تطوير أنفسنا وعمل الإعلام والهيئة ايضا، فكما هذا القطاع بحاجة لتطوير فإن هيئة الإعلام تحتاج كذلك الى التطوير والتحديث.

* الدستور: ما هي خططكم لتطوير عمل هيئة الإعلام؟.

– قطيشات: يمكنني تلخيص خططي الموجودة أمامي لتطوير عمل الهيئة بأن هدفها واحد هو خدمة الإعلام والإعلاميين، فكل ما أقوم به الآن هو خدمة لهذا القطاع وأجهزته بكل وسائله.

فقد فوجئت عند توجيه بعض الأسئلة حول وجود «داتا» للهيئة تتضمن احصائيات وأعداد لوسائل الاعلام الموجودة بالمملكة، أنه لا يوجد داتا أو أرشيف لذلك، وعليه سيكون من أهم خطط تطوير الهيئة انشاء ارشيف تتم تغذيته بداتا واضحة ومدروسة مدعمة بحقائق رقمية.

وسأعمل على تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن خلال ذلك سأقوم بإنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وفقا للأحكام القانونية الموجودة به، وذلك من داخل الهيئة، بتحديث الموقع وتغذيته بالمعلومات أولا بأول، ليس هذا فحسب إنما سوف أسعى لتطبيق أحد المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات وهو مبدأ الحد الأقصى من المكاشفة، بمعنى آخر الترويج لحكومة الإنفتاح، حيث سأضع معلوماتي متاحة أمام الجمهور على الموقع الالكتروني للهيئة وكل المعلومات أو التقارير سوف تكون متاحة للجمهور.

كما سأعمل على أن أرسل تقارير لوسائل الإعلام نفسها وهذا انسياب طبيعي للمعلومات دون طلب من هذه الوسائل، وبالتالي، سأعمل على تحديث الموقع الالكتروني وتغذية الأرشيف لتكون كل المعلومات متاحة للجمهور.

*الدستور: هل تتضمن أجندة عملكم القادمة تطويرا للتشريعات الإعلامية، تحديدا قانون المطبوعات والنشر؟.

– قطيشات: أريد هنا أن أكون دقيقا بهذا الجانب، التشريعات الاعلامية بشكل عام تحتوي على شقين ، الأول تنظيمي وآخر يتعلق بالأفعال والجرائم والعقوبات، وكلاهما بطبيعة الحال واضح قانونيا، فالتنظيم واضح والجريمة واضحة.

وبكل أمانة علي التأكيد أن التشريعات الإعلامية تحديدا بعد التعديل الذي جرى عام 2015 على قانون المرئي والمسموع هي تشريعات متطورة ومتقدمة وتواكب الى حد ما التسارع الحديث في التطور التكنولوجي، ولكن أنا هنا أنصح بأن يعطى للقضاء الفرصة لخلق سوابق قضائية ثابتة لأنه لا يعقل أن يعدّل القانون كل سنتين أو ثلاث سنوات والقضية الواحدة قد تأخذ سنتين في مراحلها من التحقيق حتى تصل الى الدرجة القطعية .

اضافة إلى أنه بحكم اطلاعي فإن القضاء يطبق التشريعات الحالية ويمكن مراجعة سجلات المحاكم للتثبت من الآتي، بأن القضاء يأخذ بمعيار حسن النية وأن القرينة المفترضة هي المصلحة العامة لدى الصحفي، والقضاء يأخذ بحق النقض ويطبق شروطه كسبب من أسباب الإباحة، وانه فسّر النصوص القانونية التي يقال عنها أنها غامضة ومطاطية بطريقة داعمة لحرية الإعلام ،وأيضا القضاء أخذ بأنواع الفنون الصحفية وتفهّم أعباء العمل الصحفي فأفرد أحكاما قانونية خاصة للخبر تختلف عن تلك المخصصة للتحقيق أو مقالة الرأي أو الكاريكاتير، وهذا انفراد يجل للقضاء الأردني كسبق بين اجهزة القضاء العربية وإنفراد، وتفهمه للفنون الصحفية .

هذا الكلام يتقاطع مع أي مواصفات، فالمفروض أن القاعدة القانونية هي الاستقرار والعمومية والتجريد، فالقاعدة القانونية يجب أن تكون مستقرة، لذا لنمنح هذا الاستقرار للقانون لكي يكمل الاجتهادات المشرقة التي وضعها في الفترات الأخيرة حتى نصل إلى ما يسمى بالإستقرار القضائي وإستقرار الإجتهاد القضائي.

كما عليّ هنا التنبيه الى مسألة هامة بأن التطبيق العادل لنص قانوني جائر أفضل من نص قانوني عادل بتطبيق جائر، بالتالي نحن لدينا النصوص كافية والقضاء متفهم ذلك.

*الدستور: هل يمكن معرفة عدد القضايا التي رفعتها هيئة الإعلام على وسائل إعلام وإعلاميين؟.

– قطيشات: منذ استلمت مهامي مديرا لهيئة الإعلام لم أقم برفع أي دعوى قضائية مطلقا على أي اعلامي أو وسيلة اعلام.

وآخر ثلاث سنوات سجلت الهيئة قبل تعييني 39 قضية، لكن من يوم ما تعينت لم تسجل أي قضية.

* الدستور: باتت تعلو الأصوات حول عشوائية بعض وسائل الإعلام نظرا لتعدد وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كيف ستتعاملون مع تجاوزات هذه العشوائية عند البعض؟.

– قطيشات: وسائل التواصل الاجتماعي ليست من مسؤولية هيئة الإعلام متابعتها، لكن بصورة عامة أنا أعمل وفق مظلة الدستور ولدي قانونان أنا ملزم بتنفيذهما هما قانون المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والسموع، وعليه فانا ملزم بتنفيذهما، إذا حدث أي عشوائية من البعض سنتعامل معها بمزيد من المهنية والنصح وفقا لمظلة القانون ومبدأ سيادته وتطبيق روح القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

*الدستور: ما هي خطتكم للتعامل مع المطبوعات الإلكترونية، هلى سنشهد جديدا في هذا القطاع الإعلامي الهام؟.

– قطيشات: سوف تشهدون التنظيم، سيما وأني استقبلت كثيرا من الشكاوى من أصحاب هذه المواقع أو المطبوعات طالبوا خلالها بالتنظيم.

والشكاوى التي وصلتني من أصحاب المطبوعات الإلكترونية المرخصة والتي يرهق كاهلها شهريا بنفقات عالية، بأن مواقع تعمل تحت بند أنها متخصصة تقوم بعدد من التجاوزات من أبرزها الاعتداءات على الملكية الفكرية ومنافسة غير مهنية ولا يوجد أسس ثابتة بعملها.

في حين تقوم المواقع المرخصة على أساس انها شاملة بتعيين رئيس تحرير واستئجار مبنى وتعيين كادر وظيفي ومراسلين وسائقين ومحررين تجعل من كلفهم التشغيلية شهريا أكثر من سبعة آلاف دينار، لنجد هناك من يقوم بإصدار موقع متخصص لا يدفع رسوما ولا يعين رئيس تحرير ولا يدفع ايجارا وبالمقابل تجده وفق شكاوى المواقع ينافس بسوق الإعلانات وتجلى ذلك بحسبهم خلال فترة الانتخابات النيابية الأخيرة، وزاحموا المواقع المرخصة بهذه الحصص.

*الدستور: وكيف ستواجهون هذا الأمر؟.

-قطيشات: أواجه الموضوع بالرجوع لنصوص القانون التي تقول إنه لا يمكن أن يكون هناك مطبوعة الكترونية متخصصة، وأنا سأنفذ القانون وسيتم الغاء المطبوعات الإلكترونية المتخصصة تماما.

وهنا يجب أن أؤكد مسألة هامة، بأن هذا الإجراء يهدف لأن تكون عدالة بين المطبوعات، فليس من المنطق أن يقوم شخص بدفع رسوم والزامه بتعيين رئيس تحرير، وترتيبات أخرى، وآخر لا يقوم بذلك، وبالتالي بقدر ما أريد التنظيم بقدر ما أريد ان يكون عدالة بين المواقع، فالهدف العدالة وليس الاجبار على تعيين رئيس تحرير فأنا لست مع فرض قيود .

أضف إلى ذلك، أنه بالمنطق كيف يكون هناك موقع متخصص، فعلى سبيل المثال القول بوجود مطبوعة اقتصادية، هل يمكن كتابة اقتصاد دون سياسة، فالأمر منطقيا لا يمكن قبوله، وهناك مسألة هامة أن هذه المطبوعات لا يوجد «داتا» واضحة لها، فهي لا ترخص ولا تسجل، وبالتالي لا داتا لهم ولا معلومات بشأنهم، ويطالبون بالاعتراف بهم كوسيلة اعلامية، فإذ رغبت أن أعترف بك عليك أن تعترف أنت بنفسك وتنظم عملك للتعامل وفق أسس وبتنظيم.

الهدف الأساس من هذه الإجراءات تحقيق العدالة بين المطبوعات الإلكترونية فيما يتعلق بهذه المطبوعات وان تكون على حد سواء أمام القانون.

وفي هذا السياق، علي أن أعترف بأن المطبوعات الإلكترونية هي احدى وسائل الإعلام الهامة وقطاع مهم بقطاعات الاعلام وحققت للوطن الشيء الكثير حتى للمهنة خرجت ودربت الكثير من المهنيين، فضلا على كونها رفعت سقف الحريات وتكتب بسقف مرتفع.

*الدستور: ما هي خططكم للتعامل مع قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وهل هناك اجراءات تنظيمية له؟.

-قطيشات: نعلم جميعا وجود قانون جديد للإعلام المرئي والمسوع تم صدوره عام 2015، وبطبيعة الحال الان نحن في طور تعديل الانظمة والتعليمات تمشيا مع القانون الجديد.

أمّا التطور بالقطاع سيكون بما يخدم تطبيق أفضل وأمثل للقانون وبشكل يخدم الإعلام نفسه من خلال معايير المهنية وليس من معايير الجباية أو فرض العقوبات.

وفيما يخص الضبط وأنا محام أؤكد أن كل الضبط الذي حدث بالجرائم والاحالات على المحكمة لم تضبط المهنية الإعلامية التي هي تنظم نفسها والسلطة الشريعية والبرلمان عندما استخدمت لغة العقوبات السالبة للحرية كان يؤمن بكل بساطة ان السبيل لتنظيم القطاع هو المهنية العالية، ونحن الآن نعمل على وضع تعليمات جديدة الاساس بها لا علاقة له بالعقوبات انما بالمهنية، فشرط وجود المهنية سيكون أساسا لمن يرغب بفتح اذاعة أو محطة تلفزيونية.

*الدستور: هل يمكن معرفة الدخل الذي تقدمه الاستثمارات الإعلامية لخزينة الدولة؟.

– قطيشات: مجموع ما تقدمه هيئة الإعلام بلغ خلال سنة 1.450 مليون دينار هو ناتج الاستثمارات الإعلامية.