أخبار البلد-

اصدرت اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت(الفحيص تقرر مصير أراضيها) بيانا امس اكدت فيه تفاجئها بالعودة للحديث عن «الموافقة على مشروع لافارج»، وذلك بعد اسبوعين من اعلان شركة لافارج إلغاء مذكرة التفاهم مع بلدية الفحيص.

واكد البيان ان العودة إلى هذا الحديث ومحاولة انتزاع موافقة على مشروع لافارج دون الأخذ بتوصيات لجنة التفاوض ومطالب أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية، دليل جديد على أن محاولات فرض المشروع قسراً على الفحيص لم تتوقف، وان إدارة الظهر للحلول الواقعية مستمرة، وان الضرب بعرض الحائط مستمر لكل ما يخدم مصلحة الفحيص ويحمي حقوقها.

وأكّدت لجنة التفاوض، ساندتها في ذلك اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الأسمنت، بأن الحكم على أية مشاريع (بما في ذلك مشروع لافارج) رهنٌ بنتائج الدراسات البيئية والقانونية والعلمية التي يجب إجراؤها، وبضرورة إجراء مناقشة عامة لأي مشروع بين أهالي الفحيص ومؤسساتهم في «بيت الفحيص» قبل اتخاذ أي قرار من طرف المجلس البلدي.

وقال البيان ان لجنة التفاوض اوصت بذلك وطالبت به اللجنة الشعبية الا انه وبدلاً من العمل على انجاز الدراسات يتم القفز عن تلك المطالب المحقة والمشروعة والمنطقية، ويُراد لأهالي الفحيص وضعهم أمام خيارين أحلاهما مر (إما أن تقبلوا مشروع لافارج طوعاً أو نفرضه عليكم فرضاً).

كما اكدت اللجنة الشعبية بأن أساليب الإبتزاز والضغوط لن تنجح مع الفحيص، وسوف تظل متمسكة بما طالبت به سابقاً وما أوصت به لجنة التفاوض، وهو ضرورة إعداد الدراسات العلمية اللازمة التي يتحدد في ضوء نتائجها قبول او رفض أي مشروع، وكذلك ضرورة إجراء مناقشة عامة له في «بيت الفحيص».

كما دعت اللجنة بالبيان أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية وجمعياتهم العشائرية إلى اليقظة وإلى الحيلولة دون اتخاذ أي قرار بدون دراسات مسبقة ومناقشة عامة تعبّر عن إرادة أهالي الفحيص.