من يقرأ البيان الوزاري الذي قدمته حكومة الملقي أمام مجلس االامه يشعر أن هذه الحكومة قلبها على المواطن المواطن أكثر من الحكومات التي سبقتها..
فقد أكدت في بيانها وعلى لسان رئيسها أن هذا المواطن سيكون بوصلة عملها ومن ثم سوفتمتن جسور الثقه معه و يزداد اقترابها منه كي تستمر في الأداء الصحيح وتصويب الأخطاء.. ولم تكتف بذلك انما وضعت أولويات لعملها يصب النجاح بإنجازها في خدمة هذا المواطن وتعزيز صمودهوحفظ كرامته كما ان جل اعمالها سيصب في خدمة الوطن
وضمن إطار ماتقدم نقول ان الأولويات الخمس لعمل الحكومة في الفترة القادمة تعكس حرصها وتصميمها على معالجة آثار الماصي وتداعياتها و وعدها باستثمار مواطن القوة في البلد التي لم تستثمر في الفترة السابقة، وتسيد القانون وتفعيل دور القضاء واجتثاث الفوضى، وقمع التجاوز على القانون, ومكافحة الفساد, وإعادة الإعمار والتنمية ، ,وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتدوير العجلة الإنتاجية على نحو فعال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. ورفع مستوى أداء مؤسساتناوالتركيز على أعمال الإغاثة والإيواء وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المهحرين ودعم الموظف والقوات المسلحة ووووووووو
لكن ماتقدم من أولويات للحكومة الجديدة على أهميته يبقى رأي الكثير من أعضاء مجلس الامه يشقيه الاعيان والنواب والكثير من المواطنين، والكثير من المتخصصين يبقى بانتظار أن تضع الحكومة برامج تنفيذية محددة المدة, وآليات عمل ومتابعة جديدة وجادةوواقعيه .. ووضع أسس ومعايير دقيقة وموضوعية تبعدها عن المحسوبيات والمصالح الخاصة.
في ظل هذا تحاول الحكومة إعطاء دلائل عديدة منذ تشكيلها وتعديلها وحتى الآن- على أنها حكومة ميدانية في عملها ومتابعاتها .. وأنها حكومة الفريق الاقتصادي والعمل الجماعي البعيد عن الفردية والنكايات والخلافات المضرّة بالمصلحة العامة.
إحدى تلك الدلائل الجولات التي قام بها رئيس الحكومة وفريقه الوزاري للعديد من المدن و المشاريع والوزارات و للمحافظات سواء بشكل إفرادي أم ضمن فرق وزارية ..فتلك الجولات ساهمت إلى حد مقبول بالتعرف بشكل مباشر على الواقع بإيجابياته وسلبياته,وبمعالجة بعض المشكلات فوراً كما تؤكد بعض المصادر المطّلعة وكما تبيّن لنا كإعلاميين.. لكن هل تكفي هذه الآلية في العمل حتى نحكم على الحكومة بالإيجابية الكاملة سيما واني كنت اتمنى وغيري لو اطلعتعلى الورقه النقاشسه الفكر والسياسه واالمعطيات والمستحقات وهم المواطن وسبل الخلاص و تبنت الكثير بنود الورقه النقاشسه التي تنحاز للمواطن ولمؤسسات
لاشك أن ماتم حتى تاريخه في مجالي العمل الميداني والعمل الجماعي للحكومة يبشّر بالخير ويدعو للتفاؤل لكنه بالمقابل يدعونا للقول إن النيات الطيبة والصادقة والجولات الميدانية لاتكفي وحدها حتى نصل للنتائج المرجوة
.لذلك نعتقد أنه لابد من توثيق كل مايكتشفه الوزراء خلال جولاتهم الميدانية ومن ثمّ تشكيل لجان أو فرق عمل فنية متخصصة لدراسة المشكلات والقضايا التي لايمكن للوزير أو الفريق الوزاري إعطاء قرار فوري بمعالجتها وتقديم الاقتراحات المناسبة للوزراء المعنيين للمعالجة ..ومن ثمّ وضع آلية جديدة ومجدية للمتابعة الحثيثة من قبل الوزير أو الفريق الوزاري وصولاً لنهاية طريق المعالجة وكل ذلك يفترض أن يكون بالتنسيق مع ممثلي الشعب و الإدارات المحلية التي يجب إبعاد كل من يثبت تقصيره أو لامبالاته من كوادرها ذوي العلاقة.‏
نقول ذلك لأن الكثير من الموضوعات والقضايا التي سبق وطرحت أمام أعضاء الحكومات السابقة خلال جولاتهم واجتماعاتهم بقيت دون أي معالجة رغم إطلاقهم الوعود أمام الناس والإعلام بمعالجتها مازاد من الهوة بينهم وبين المواطنين وضرب مصداقيتهم إلى حد كبير
إن أي جهة لايجوز أن تكون فوق المساءلة والمحاسبة حتى لو كانت منتخبة عندما يثبت - بتقارير إدارية أو تفتيشية - ارتكابها أو تقصيرها أو إهمالها أو هدرها للزمن والمال العام ..لأن ذلك يعني ببساطة إتاحة الفرصة لإن أي جهة لايجوز أن تكون فوق المساءلة والمحاسبة حتى لو كانت منتخبة عندما يثبت - بتقارير إدارية أو تفتيشية - ارتكابها أو تقصيرها أو إهمالها أو هدرها للزمن والمال العام ..لأن ذلك يعني ببساطة إتاحة الفرصة لها لارتكاب المزيد من الأخطاء والانغماس في المزيد من الفساد والمزيد من إلحاق الضرر بالناس وهيبة الدولة ..لذلك نرى ضرورة العمل من قبل الحكومة ومجلس الشعب على تعديل قانون الإدارة المحلية وأي قانون آخر ذات صلة وسد الثغرات ونقاط الضعف التي تمنع أصحاب القرار والجهات المشرفة في الدولة من محاسبة المجالس المنتخبة خاصة في الظروف الاستثنائية التي باتت حجة عند الكثيرين يعلّقون عليها الكثير من الأخطاء والارتكابات التي يقومون بها لتحقيق مصالح شخصية ونفعية لهم وليس للمصلحة العامة أبداً.‏ها لارتكاب المزيد من الأخطاء والانغماس في المزيد من الفساد والمزيد من إلحاق الضرر بالناس وهيبة الدولة .
.لذلك نرى ضرورة العمل من قبل الحكومة ومجلس الامه بشقيه على تعديل قانون وأي قانون آخر ذات صلة وسد الثغرات ونقاط الضعف التي تمنع أصحاب القرار والجهات المشرفة في الدولة من محاسبة المجالس المنتخبة خاصة في الظروف الاستثنائية التي باتت حجة عند الكثيرين يعلّقون عليها الكثير من الأخطاء والارتكابات التي يقومون بها لتحقيق مصالح شخصية ونفعية لهم وليس للمصلحة العامة أبداً.‏