استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نية الحكومة باخضاع تسعين سلعة اساسية وضرورية للضريبة العامة على المبيعات وذلك بما يتناقض مع تصريحات وقرارات سابقة للحكومة برفعها للمشتقات النفطية بحجة عدم المساس بهذه السلع .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هنالك تناقض غريب في قرارات الحكومة حيث اتخذت سابقا قرار فوريا يقضي برفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة وعللت سبب الرفع انه تلافيا لعدم اخضاع تسعين سلعة اساسية وضرورية للضريبة العامة على المبيعات ورغم رصدنا في الجمعية لهذه السلع وتقبلنا للقرار على مضض الا اننا تفاجأنا بورود بند في موازنة الدولة الجديدة تنوي من خلاله الحكومة فرض ضريبة مبيعات على هذه السلع وهو ما يعد ان الحكومة ستتقاضى ضريبة مزودجة اولهما عند رفع اسعار المحروقات سابقا والاخرى بفرض ضريبة جديدة على هذه التسعين سلعة .

واضاف عبيدات ان الحكومة اليوم تعد شرائح المستهلكين من الطبقتين الوسطى والدنيا بالمزيد من الضرائب على السلع الأساسية( التسعون سلعة التي عليها ضريبة صفر الآن) لكنها – أي الحكومة تستجيب فورا لكل ما يخفف عن القطاع التجاري وبما يزيد هوامش الربح لهم للكثير من المؤسسات التجارية حيث كنا نأمل أن تبحث الحكومة مسألة التهرب الضريبي التي يقوم بها معظم التجار في القطاعات السلعية والخدمية بدلاً من تحميل المستهلك كلفة عجز الموازنة دون ان تتحيز الحكومة لصالح أصحاب المصالح وبما أن الأغلبية الساحقة من المواطنين ( مواطنين وتجاراً وصناعاً وغيرهم) لا يدفعون الضرائب والرسوم المستحقة عليهم لكن هذا ليس ذنبهم بل ذنب الجهات الحكومية بعدم القيام بواجباتها بشفافية وعدالة في تطبيق القانون وتحصيل هذه الاموال .

ولفت عبيدات ان المواطنين يوجهون عدة اسئلة للحكومة من خلال استطلاعات قامت بها الجمعية خلال الايام الماضية وكانت تتمحور في عدد من الاسئلة مثل أين هي برامج الحكومة في ترشيد الإنفاق؟ وأين هي برامج الحكومة في زيادة الإنتاجية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية؟ أين هي برامج ودراسات الحكومة في تخفيض كلف الطاقة والتي يجب أن تتنوع مصادرها بدلاً من الكلام غير المدروس والتي يجري بثه أو نشره بشكل غامض من وقت لآخر؟ أين هي الدراسات والبحوث العلمية التي تعطي توصيات علمية مبنية على نظريات وتطبيقات ناجحة ؟ بدلاً من تأجيج المناقشات والمجادلات غير المستندة على دراسات ونظريات علمية حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وبين عبيدات اننا في حماية المستهلك نوجه سؤالا للحكومة أيضاً وهو أين برامج وخطط الحكومة المربوطة بالزمن والموارد والأولويات التي يجب أن تطبق حول قضايا الفقر والبطالة؟

أخيراً، فأن حماية المستهلك تأمل من الحكومة بأجهزتها المختلفة المزيد من الشفافية والوضوح حول الأرقام التي تنشرها عن حجم المديونية ومقدار ايرادات ومجموع الانفاق ونسبة التضخم كما ان المواطن يرغب بأن يقرأ أرقاماً فعلية أو شبه فعلية شبه ثابتة وليس أرقاماً أخرى تنشر هنا أو هناك ليس لها أي فائدة سوى أنها تزيد الفجوة أو عدم الثقة بين الحكومة والمواطن العادي وان فرض الضريبة على التسعين سلعة يصب سلبا على المواطن ودخله ومعيشته ومستوى انفاقه الذي يتآكل يوما بعد يوم ويؤكد حقيقة واحدة ان فرضية الجباية هي الاساس بدليل قصة التسعين سلعة وما شابها من رفع سابق وما يجري تداوله من رفع لاحق.