اخبار البلد-

أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2016 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت بنود الأصول زيادات معتدلة، حيث نما مجموع الأصول بنسبة 1% ومحفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% والودائع بنسبة 1% ومجموع الحقوق بنسبة 3% وذلك في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2015 لتؤكد بذلك على قدرة المجموعة على مواصلة الأداء القوي بالرغم من التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.

وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 789 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع 738 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2015، بزيادة قدرها 7%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 8% من 333 مليون دولار أمريكي إلى 362مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بالرغم من الزيادة الملحوظة في المصاريف التشغيلية بنسبة 6% نتيجة لسياسة التوسع في الفروع.وبعد خصم الضرائب والمخصصات التي عمدت المجموعة إلى تعزيزها بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة استطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 204 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 4.8% بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال النصف الأول من العام 2015.

وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام وحسب الموازنة التقديرية التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالعام 2015. غير إن هذه الأرباح سوف تظهر نمواً لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي.

وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام وتعكس قدرة المجموعة على تحقيق النمو المتواصل في الإيرادات المتأتية من مصادر متنوعة مستدامة تستند إلى محفظة أصول مدرة للعائد ذات جودة عالية وشبكة واسعة من العملاء والفروع والعلاقات والمنتجات. كما إن هذه الأرباح سوف تظهر معدل نمو لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي.

وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية أداءها المالي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، حيث نمت أنشطتها في كافة قطاعات الأعمال الرئيسية وحققت وحداتها المصرفية زيادات كبيرة في الأعمال والربحية مع التنوع في مصادر الدخل بالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الإقليمية والعالمية السائدة. وقد تأثر معدل نمو الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة المصاريف التشغيلية نتيجة التوسع في افتتاح الفروع علاوة على زيادة مخصصات التحوط المالي والتنظيمي وانخفاض قيمة عملات الدول التي تعمل فيها بعض الوحدات أمام الدور الأمريكي كما سبق ذكره.

وفيما يخص نتائج الربع الثالث من العام 2016 بالمقارنة مع نتائج الربع الثالث من العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6% ليبلغ 251 مليون دولار أمريكي وصافي الدخل التشغيلي بنسبة كبيرة بلغت 19% ليبلغ 126 مليون دولار أمريكي بينما بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 35 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 3.8% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما حققت المجموعة مجموع صافي دخل للربع الثالث 61 مليون دولار أمريكي بتباطؤ نسبته 4.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي موجودات مجموعة البركة المصرفية مع نهاية سبتمبر من العام 2016 بنسبة 1% ليبلغ 24.9 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وقد تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة عملات بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهو العملة المعتمدة في توحيد حسابات المجموعة. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.

وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 18.4 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 4%.

كما ارتفعت حسابات العملاء في سبتمبر 2016 أيضا بنسبة 1% عما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2015 وبلغت 20.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 3% عما كان عليه في ديسمبر 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل «تواصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 التحديات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية مما خلق أجواء التحدي أمام المجموعة ووحداتها المصرفية.

وبفضل من الله سبحانه ثم بفضل أداء هذه الوحدات المتميز، استطاعت المجموعة تحقيق معدلات نمو ربحية جيدة وبنفس الوقت حافظت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية وذلك كله في إطار نهج الصيرفة الإسلامية المسئول اجتماعيا».

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف «إن الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 شهدت تواصل التطورات والظروف العالمية والإقليمية الصعبة، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط والتدابير الضريبية الحكومية في بعض البلدان، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي–عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما إن أداء وحداتنا كافة كان قوي للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف بل والاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام».

عدنان يوسف: لدى البركة المصرفية

توجه إلى الصين وخصوصاً مع وجود متنام للصيرفة

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن يبلغ حجم الصكوك التي ستصدر خلال السنتين المقبلتين نحو 40 مليار دولار في المنطقة.

وقال: «مع انخفاض أسعار النفط وحاجة الحكومة للتمويل، فالصيرفة الاسلامية تحقق الاستفادة للجميع، إذ إن الحكومات من خلال الصكوك تحصل على التمويل، وفي الوقت نفسه المصارف تجد لها قنوات لاستثمار السيولة التي لديها».

وأضاف «حاجة الحكومات للتمويل كثير، وخلال سنتين يتوقع أن يتعدى إصدار الصكوك 40 مليار دولار في المنطقة».

وتحدث عن تطور الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أنها «قطعت شوطا كبيرا خصوصاً فيما يتعلق بموضوع المحاسبة ومعايير المحاسبة ومعايير الشريعة والأخلاق... وتوسع المعايير الإسلامية لتقارب وتتعدى المعايير العالمية».

وذكر أن الصيرفة الإسلامية في نمو مستمر سنة بعد أخرى، وصلت أصول الصيرفة الإسلامية نحو 3 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تجنبت الأزمات العالمية بشكل أفضل، لأنها تجنبت شراء الديون والابتعاد عن المضاربات في المنتجات الابتكارية الغامضة إلى جانب أن المصارف الإسلامية تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي، منوهاً إلى أن مشكلة البنوك التقليدية في 2008 كانت بسبب شراء الديون والمضاربة في المنتجات الابتكارية.

وعن تأثير انخفاض أسعار النفط، قال: «هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها الأسعار، ففي التسعينات شهدنا سيناريو مشابهاً حين هبطت أسعار النفط، حتى ثمانية دولارات، ونحن يفترض بنا كمؤسسات وأفراد مواجهة التحديات باستمرار، هناك حلول بالنسبة إلى معالجة العجز».

وعن مجموعة البركة التي يديرها، قال: «موجودات مجموعة البركة بلغت نحو 26 مليار دولار، وعدد الفروع حول العالم بلغت أكثر من 700 فرع، وتوظف الآلاف من الكوادر».

وتابع «هناك فكرة لتوسيع مكتبنا التمثيلي في إندونيسيا ليكون بنكاً قائماً، كما أن لدينا توجهاً إلى الصين وخصوصاً مع وجود توجه متنامٍ للصيرفة الإسلامية، هدفنا أن نصل إلى مستوى إيرادات تبلغ ملياري دولار بحلول العام 2020 وذلك عن طريق زيادة الأعمال وزيادة الموازنة.

الاقتصاد الإسلامي يحمل فرصاً استثمارية واعدة لأميركا اللاتينية

أكد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في جلسة عقدت ضمن «فاعليات المنتدى العالمي للأعمال أمريكا اللاتينية 2016» أمس، أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة يقدمها الاقتصاد الإسلامي في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى فرص للتعاون بين دول أميركا اللاتينية ودول المنطقة في هذا المجال.

وتناول العور في جلسة حملت عنوان «تكوين فهم أعمق لإمكانات قطاع الحلال الإسلامي» في ضمن أعمال المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي أبرز مجالات التعاون المتاحة حاليا بين المنطقتين الإسلامية وأميركا اللاتينية من بينها قطاع المنتجات الغذائية الحلال.

وأكد محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل أهمية استضافة دبي لهذا المنتدى وأثنى على الجهود التي تبذلها إمارة دبي ودولة الإمارات في مجال تطوير شتى مجالات الاقتصاد الإسلامي، منوهاً بأن البرازيل تستفيد حالياً من تراكم هذه الخبرات والتجارب وتتعلم كيفية التعامل مع مستهلكي الأغذية الحلال حتى أصبحت اليوم تصدر لأكثر من 180 دولة حول العالم.

المالية الإسلامية في اقتصاد

ما بعد النفط ( 2 – 2)

غسان الطالب

استكمالا لمقالتنا السابقة « المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط «ما وددنا التوصل اليه , هو هل نحن جاهزون لمواجهة اي تطور جديد قد تتعرض له الصناعة المصرفية الاسلامية في وجود تحديات خارجة عن ارادتها كما هو الحال في تراجع اسعار النفط , وهل يمكن لها ان تكون ذاك اللاعب نفسه في مواجهة الازمة المالية السابقة , هناك العديد من التحديات التى تتطلب وضع استراتيجية مدروسة ووضع خطط لأسوأ الاحتمالات تسمح لنا الثبات في وجه اي طارىء , اذا كانت لاتسمح لنا المعطيات العالمية والمحلية من المساهمة في التخفيف من حدتها على الاقل , ويمكن لنا تأشير بعض هذه التحديات والتي منها ما هو هدف مؤتمر الأيوفي الحادي عشر , وايجازها بما يلي:–تراجع اسعار النفط وانعكاسها على اقتصاديات الدول المصدرة له ومنها السعودية ودول الخليج العربي التي تعتير الحاضنة الرئيسية للنشاط المصرفي الإسلامي , وكما هو في الواقع سعي دبي لتكون المركز الاول عالميا للصناعة المصرفية الإسلامية واحتضانها لمؤتمرات دولية ومنتديات عالمية متعلقة بالاقتصاد الإسلامي وجناحه المالي المتمثل بالمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية , اضافة الى النشاط الذي تشهده هذه الدول في اصدارات الصكوك الإسلامية , ومع استمرار هذا الوضع فانه من الممكن ان يؤثر على نمو حجم الاصول لديها والتي من المتوقع لها ان تصل قبل عام 2018 الى حدود 3 ترليون دولار , اضافة الى ما يمكن ان تتعرض له هذه الدول من اختلالات ومشاكل في موازناتها قد تعيق من تحقيق نمو اقتصادي طموح يشكل ارضية مناسبة لزيادة حجم مساهمة قطاع المصارف الإسلامية فيه.

- التقلبات الاقتصادية التي تتعرض لها بعض الدول الرأسمالية والتي ابدت رغبتها في احتضان لبعض النشاطات المالية الاسلامية , ففي اوروبا تسعى لندن لان تكون عاصمة للمالية الإسلامية على مستوى العالم في منافسة شديدة مع دبي وكوالامبور , وتبعه تحرك سريع من المانيا وفرنسا وروسيا والى حدٍ ما اسبانيا التي تعاني من ارتفاع لمعدل البطالة وتراجع معدل النمو الاقتصادي لديها , واخيرا استراليا , وقد طالت هذه المشاكل الاقتصادية كل من اليونان والبرتغال وتسببت في حدوث ازمة مالية اجتاحت دول الاتحاد الاروبي واوشكت ان تهدد وحدتها , وكما هو الحال في اقتصادات بقية دول العالم المتداخلة في علاقاتها ، حيث تتجه اليابان إلى الركود، وأوربا توشك على الانكماش، وتخفيض الصين لأسعار الفائدة , وهكذا هو حال دول العالم اليوم.

- ولا يغيب عن البال عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده العديد من الدول العربية والإسلامية في المنطقة , الامر الذي انعكس على تراجع فرص الاستثمار وهجرة رؤوس الاموال الى اماكن اكثر امانا , ادت الى حدوث فراغ اقتصادي وغياب لنشاطات المصارف الإسلامية في هذه الدول , في الوقت الذى كان من المؤمل فيه ان تمثل اسواقها المالية والمصرفية اضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية

فمع التطور السريع والانتشار الواسع للصناعة المصرفية الاسلامية. ووصولها الى بلدان ومجتمعات لم يكن من السهل الوصول اليها في ظل ظروف اقتصادية عادية لولا انها اثبتت موضوعيتها وصحة منهجها الفلسفي في مواجهة الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها على اقتصاديات العالم في بدايات العام 2008 , واليوم ونحن نقترب من نهاية العام 2016 , والتساؤل الذي اصبح يتردد على اللسنة العديد من خبراء الاقتصاد وهو: هل العالم مقبل مرحلة جديدة من مراحل الكساد الكبير أو الانهيار في المنظومة الاقتصادية العالمية ؟ , ويبدو هذا السؤال منطقي لما يشهده العالم اليوم من انتكاسات اقتصادية وتراجع لمعدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول العام.

قد يكون تأثر قطاع المصارف الإسلامية بطيء بسبب وجود احتياطيات مالية ضخمة لدى العديد من الدول المصدرة للنفط والتي تحتضن مجموعات مالية إسلامية ضخمة، لكنه سيستمر مع ثبات سعر النفط على ماهو عليه الان، مما يتطلب الاستعداد لهذا التحدي الجاد وذلك بوضع استراتيجية موحدة تساهم بها جميع الأطراف المعنية بالصناعة المصرفية الإسلامية.

باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي