بنود الإتفاق لم تتغير بين حكومتين وإن كانت بعض البدائل قد جرى تقديمها وأخرى أخرت , لكن البنود جميعها رهن التنفيذ الآن وفي مقدمتها تعديلات ضريبية واسعة النطاق ستطبق قبل نهاية العام وهي ذاتها التي جاءت ضمن الدفعة الأولى من توصيات لجنة السياسات الإقتصادية ال 35.

تتوقع الحكومة من الإجراءات المرتقبة بتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 12% وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها الى 12% أن تعوض خسارة التخفيض من مكاسب إلغاء الإعفاءات التي ستشمل نحو 90 سلعة بين غذائية وكمالية , على أساس صدق توقعات حفز النشاط الإقتصادي بالتركيز على الإستهلاك.

قرار الحكومة السابقة الذي أرجيء برفع أسعار 91 سلعة غذائية وأساسية، كان جزءا من إتفاق التصحيح الثلاثي الجديد لكن ما تغير هو إستبدال رفع ضريبة المبيعات من 4 % الى 6 %. على مجموعة السلع الغذائية بإلغاء ضريبة الصفر وشمولها بنسب ضريبية تصل الى 12% , والتخفيف من ضرائب مفروضة على سلع أخرى بمقدار 4% على سبيل التعويض.

ماليا تتوقع وزارة المالية أن تجلب هذه القرارات نحو 400 مليون دينار إيرادت للخزينة ولم يعرف إحصائيا بعد ما إن كانت الإجراءات السابقة برفع أسعار البنزين و السولار وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ستحقق أهدافها بتوفير نحو 154 مليون دينار خلال ما تبقى من العام الحالي، وتوفير ما لايقل عن 700 مليون خلال العام 2017.

صندوق النقد أراد أن يستبق الحكومة ويمهد لها الطريق أمام الإجراءات المرتقبة فأطلق تحذيرات من أوضاع إقتصادية ضاغطة كان دأب على إطلاقها مع كل برنامج وبعد كل مراجعة ليمثل بذلك حائط الصد لدرء أثر القرارات الصعبة، خصوصا عندما قرر أن يكون الطرف الشرير في مواجهة إنتقادات وجهت لإتفاق سابق برفع أسعار أكثر من 90 سلعة أوقفته الحكومة ونالت عليه الإطراء قبل أن تخضع ذات الإتفاق لتعديل أعاده مجددا عبر إلغاء الإعفاءات وشطب ضريبة الصفر.

qadmaniisam@yahoo.com