تضارب الانباء عن موعد العفو!!
أخبار البلد: محاولات حثيثة تقوم بها بعض الشخصيات الرسمية والسياسية لإقناع الحكومة بالتراجع عن فكرة العفو العام وإستبدالها بعفو خاص موسع يشمل قوائم موسعة جدا ومفصلة .
وعلم بأن رئيس الوزراء معروف البخيت إستمع لأراء بهذا الصدد وطلب مشورتها ,الأمر الذي قد يفسر الإمتناع عن إعلان العفو العام عشية عيد الإستقلال كما كان متوقعا.
ويرجح بان رئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي يختبر هو الأخر مقترحات تحذر من كلفة العفو العام إقتصاديا وقانونيا وسياسيا خصوصا فيما يتعلق بحقوق المواطنين الشخصية وحقوق الخزينة في مرحلة صعبة وحساسة .
لكن الإتجاه العام حتى اللحطة لا زال يسير لصالح العفو العام الذي إستعدت له الحكومة جيدا حيث إنتهت اللجنة المختصة في وزارة العدل ورئاسة الوزراء من إعداد النصوص فعليا وهي نصوص تخضع حاليا للمراجعة فيما تقدم مقترحات للحكومة لمراجعة الموقف والعمل على تأمين عمليات إفراج موسعة عن الموقوفين والمدانيين في بعض القضايا.
ولعل هذه المقترحات السبب في ترجيح تأجيل الإعلان عن العفو حتى العاشر من الشهر المقبل بالقرب زمنيا من الدورة الإستثنائية.واهتمت الصحافة اليومية الصادرة صباح الأربعاء بموضوع العفو العام المرتقب فبينما أشارت يومية الدستور إلى أن القوائم بهذا الخصوص أصبحت جاهزة وعدد الاشخاص الذين سيتم الافراج عنهم حال صدور العفو العام 6150 شخصا ، تطرقت يومية العرب اليوم إلى أن العفو العام المرتقب صدوره خلال ساعات, لن يشمل المدانين الأربعة بقضية مصفاة البترول الأردنية.
ونقلت صحيفة الدستور على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان تأكيده ان موضوع العفو العام ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية.
وقال العدوان انه لم تعرض على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أي تفاصيل تتعلق بموضوع العفو العام، ولم يبحث مجلس الوزراء هذا الموضوع لغاية الان وان التفاصيل المتعلقة به ما زالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات المعنية
أما يومية العرب اليوم فقالت مصادرها في تصريحات متطابقة للصحفي سلامة الدرعاوي, إن (العفو العام سيستثني تهم استثمار الوظيفة العامة والرشوة).
وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الأربعة بقضية مصفاة البترول, بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتواجد واحد من المدانين الأربعة, خالد شاهين, خارج المملكة لغايات العلاج, ما يثير جدلا واسعا استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن سفره بعد الكشف عن (تجاوزات كبيرة) في القرار.
وأدين في قضية المصفاة, إضافة إلى شاهين, المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام المتوقع صدوره بمناسبة عيد استقلال المملكة, وتضم قوائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل, كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.