أكد نائب أمين عمان لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة أن نظام منع المكاره لمناطق الأمانة دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأصبح واجب التنفيذ من قبل كوادر الأمانة بعد منحها صفة الضابطة العدلية.

وبين ل"السبيل" أن النظام منح مراقب الصحة صفة الضابطية العدلية والدخول لاي مكان خلال ساعات النهار في حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة، ليقوم مراقب الصحة بتوجيه انذار خطي لشاغل المكان لإزالتها خلال المدة التي يحددها في الانذار، وفي حال انتهت مدة الانذار دون تصويب الوضع يتم تحويله للمحكمة المختصة.
ونوه إلى أن النظام حظر على اي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها من اي مكان يقع داخل حدود امانة عمان، والعبث بالنفايات او التدخل بتغيير مكان جمعها ويعاقب النظام على المخالفات المسبقة وفق قانون البلديات والنظام الصادر بموجبه.
وأشار إلى أن النظام منع أي شخص من إحداث أي مكرهة تلحق ضررا بالصحة العامة، أو التسبب بالروائح والازعاجات وإقلاق الراحة العامة والقاء النفايات من المركبات وكذلك القاء الاتربة والطمم ومخلفات البناء او تجمعات السكراب، وشدد على أهمية المحافظة على نظافة العقار والرصيف التابع له.
ونبه إلى انه بموجب هذا النظام ستبدأ امانة عمان بفرض رسوم جديدة بدل جمع النفايات على المواطنين، إذ ستستوفي مبلغ ٢٠ دينارا سنويا عن كل فاتورة كهرباء لا يزيد استهلاك صاحبها عن ٢٠٠ كيلوواط توزع على فاتورة الكهرباء لمدة عام، في حين ستفرض ٥ فلسات عن كل كيلوواط لمن تزيد فاتورته الشهرية عن ٢٠٠ كيلوواط.
وفوض امين عمان عقل بلتاجي مدراء المناطق ومدير دائرة رقابة الاعمار بالصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة( 8) من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان رقم (83) لسنة 2009، والتي تنص على ان للأمين وبناء على تقرير مراقب الصحة اصدار قرار بازالة المكرهة التي أحدثها اي شخص خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعنيه، واذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة، وله ان يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الامين بتقدير النفقات نهائيا.
ولفت إلى أن النظام منح الأمانة ما نسبته ٢٠٪ من الرسوم المستحقة على اي رخصة مهن وفقا لقانون رخص المهن او وفقا لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية على ان لا تقل عن ٢٠ دينارا، بدل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
ومنح بلتاجي مدراء المناطق صلاحية تبليغ القرارات لكل ذي شأن والمتعلقة بتطبيق حكم المادة المشار لها على ان تكون هذه القرارات مسببة ومعللة، بهدف تمكين مدراء المناطق الــ 22، ولتيسير وتسريع العمل من خلال اختصار الاجراءات بتفويضهم بالصلاحيات بما ينعكس ايجابا على معالجة الاختلالات بشكل مباشر.
وشدد الطراونة على أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز المحافظة على النظافة وسلامة البيئة وجمالية المظهر العام للمدينة ومرافقها بمعالجة ومنع المكاره في عمان، ضمن منظومة عمل الأمانة الهادفة لتحديث وتطوير التشريعات واصدار قانون خاص بها لمواكبة توسع ونمو المدينة، ومواجهة المتغيرات وتفعيل قدرة الأمانة على الرقابة ومنع المخالفات والتعديات على اختلاف انواعها".