وزارة التنمية الاجتماعية تقدم انجازاتها للوطن بمناسبة عيد الاستقلال

   اخبار البلد :  الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية - الانتماء للوطن يكون بالانجاز والعطاء وخدمة المواطنين ،  هذا ما أكدت  عليه سلوى  الضامن وزيرة التنمية الاجتماعية إثناء حديثها بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والستين، التي حثت فيها كوادر وزارتها  على المضي قدما بعملية الانجاز في مجال العمل الاجتماعي، باعتبار أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، تتمحور نحو خدمة المواطنين، وتحسين نوعية حياتهم .

 وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، أكدت الضامن على التزام وزارتها بتنفيذ التوجهات والمبادرات الملكية لخدمة وتنمية المواطن الأردني، مشيره بذلك للعمل بموجب النهج الشمولي ، القائم على ترابط الأبعاد العلاجية والوقائية والتنموية في مجال العمل الاجتماعي، وخاصة التركيز على خدمة وتنمية الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بمختلف مناطق المملكة ولاسيما مناطق جيوب الفقر ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التنمية الاجتماعية من وزارات ومؤسسات عامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واستجابة للمبادرات الملكية وتطلعات متلقي خدماتها، حققت الوزارة جملة من الانجازات، التي تعبر عنها مؤشراتها النوعية والكمية.

ففي مجال رعاية الأسرة والطفولة، قامت الوزارة  بإعداد مسودة وثيقة مشروع الإستراتيجية الوطنية لرعاية الأيتام، التي تمحورت حول مكوناتها، التي يأتي في طليعتها محاور الرعاية الأسرية في البيئة الطبيعية، والرعاية الاجتماعية المؤسسية، ومهارات الحياة الأساسية، والتعليم المدرسي والجامعي، والصحة الجسدية والعقلية والنفسية، والرعاية اللاحقة، والتوظيف والتشغيل. وعملت الوزارة على  التعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل خريجي دور رعاية الأيتام من فئة الشاب والشابات، وحث هؤلاء الشباب والشابات على قبول فرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وذلك من باب ضمان مشاركتهم المجتمعية الفاعلة، وتمكنيهم من التغلب على مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية. وعقدت  الوزارة الكثير من الفعاليات الترويحية للأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام، التي آلت إلى إثراء قدراتهم الفنية ، الذين أصبحوا أكثر اتقانا للإنشاد والتلحين والغناء والمشاركة في فرق الكورل ، وغيرها من المهارات الفنية الأخرى، التي أكدت صحة مقولة الذكاءات المتعددة، وصحة مقولة قابلية الخصائص النمائية للأطفال الأيتام للتطوير المنصب على تشخيصها وتقييمها والتدخل المهني بها. وضمنت الوزارة حماية حقوق الأطفال الأيتام، والمحافظة على مصلحتهم الفضلى، وتعزيز مشاركتهم، كما اتضح من نتائج التقرير الأخير لحالة حقوق الإنسان في الأردن، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان. و هيئت الوزارة الفرص أمام متلقي خدمات دور الطفولة للفوز بمسابقات للرسم،  والمشاركة في  الفعاليات الكشفية لتمكينهم من الاعتماد على ذاتهم بعد خروجهم من مرحلة الطفولة، ودخولهم مرحلة الشباب. واستقطاب التمويل من مكتب التعاون الفني الاسباني لمشروع  الحد من العنف من منظور النوع الاجتماعي.

 أما في مجال الدفاع الاجتماعي، تعمل الوزارة على تطبيق السياسة الشاملة المتكاملة للتعامل مع الأطفال الأحداث من خلال مراجعة وتطوير التشريعات التي يأتي في مقدمتها مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع   تطوير قانون الأحداث النافذ لرفع سن المسائلة الجنائية للحدث والتوسع في نهج العدالة الإصلاحية للأحداث وليحتوي على نصوص قانونية حول القضاء المتخصص بقضايا الأحداث والنيابة المتخصصة بقضايا الأحداث وشرطة الأحداث، و تطوير مشروع إستراتيجية الأحداث ليصبح أكثر استجابة للاتجاهات المعاصرة للعمل الاجتماعي التي تعطي نفس الأهمية لكافة الإبعاد الوقائية والعلاجية والتنموية في ذات الوقت والمتمثلة في تعزيز الارتباط بين الجوانب الوقائية الكفيلة بالحد من جنوح الأحداث، ومعالجة أوضاع الجانحين منهم، والرعاية اللاحقة للخارجين من دور تأهيل الأحداث. كما قامت الوزارة أيضا بتمكين الأحداث من الاستفادة من برنامج التحديات من باب إعادة تربيتهم وتشكيل سلوكهم على نحو يساعد على تحملهم لمسؤوليتهم الفردية تجاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتفعيل مراكز التدريب والتأهيل المهني في دور رعاية الأحداث، لتلبية احتياجات الوحدات الإدارية للوزارة ومساكن الأسر العفيفة من ما يلزمها من منتجات تلك المراكز. والأمر نفسه بالنسبة لمراكز التدريب والتأهيل المهني للمعوقين.

 واستكمالا لمجالي الرعاية الاجتماعية السابقين، أولت الوزارة جل عنايتها للأشخاص المعوقين، من خلال عزمها على تشغيل مركزي الروشيد والطفيلة، في القريب العاجل. فضلا عن توسعها في زيادة عدد المستفيدين من خدمات مؤسسات رعاية الأشخاص المعوقين وذلك بترخيص أربعة مراكز للأشخاص المعوقين، ورعاية 4079 معاق ومعاقة، وعقد 2511 جلسة تأهيل وتدريب  للأشخاص المعوقين وأسرهم، والتنسيب بإصدار 3138 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل لخدمة الأشخاص المعوقين، والتنسيب أيضا 490 معاملة تأمين صحي وحوالي 112 معاملة إعفاء جمركي للسيارات المجهزة لخدمة الأشخاص المعوقين.

وعلى المستوى التنموي، قامت الوزارة  بتطوير منهجية العمل الاجتماعي التنموي، من جراء الزيارات الميدانية لمناطق خدمات مديريات التنمية الاجتماعية جرش والرصيفة وعمان الشرقية والبادية الشمالية والكرك ومادبا والبتراء وماركا والطفيلة، وغيرها من الزيارات الأخرى، التي كان يشرك بها النواب والقيادات المحلية.

وكانت بداية تطوير تلك المنهجية من خلال زيارة مشروع مساكن الأسر العفيفة في منطقة ساكب بمحافظة جرش ، التي قامت على تقدير احتياجات الأسر العفيفة، من الخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية، التي تساعد على تحسين نوعية حياتها، وحياة أفرادها على أساس مجمل خصائصهم، وتلبية تلك الاحتياجات من قبل المؤسسات المعنية في مجتمع محلي ساكب،  وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي تقوى على الإنتاج كدور تأهيل الأحداث، المؤهلة للعمل الحرفي والمهني. فهذه الاحتياجات عملت الوزارة على تلبيتها بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تتمثل في حفر آبار جمع مياه الأمطار (الحصاد المائي) بجانب المساكن؛ لتلافي مشكلتي نقص المياه والصرف الصحي، وتجهيز مطابخ المساكن بما يلزمها من الرفوف الخشبية والخزائن،  وتأمين وصول الأطفال إلى المدارس من خلال توفير وسائط النقل في منطقتهم، وفتح صفوف للأطفال المعوقين في الجمعيات المنتشرة في المنطقة، وإنشاء رياض للأطفال في سن 4-6 سنوات، وإنشاء حدائق منزلية تلبي احتياجات العائلة الغذائية اليومية، وتشجير المساحات المحيطة بالمساكن بالأشجار المثمرة كالعنب والزيتون، وتربية الدواجن والأرانب في الحدائق المحاذية للمساكن، والتوعية بأهمية الأغذية القاعدية والقلوية، التي تنتجها الأرضي المحاذية للمساكن. بالإضافة إلى خلق وتوفير فرص العمل للشباب القادر على العمل والإنتاج في مجتمعاتهم، وتنظيم نشاطات تثقيفية وتدريبية وترفيهية للشباب في المنطقة من خلال برامج تعزيز الإنتاجية والتشبيك مع الجمعيات في المنطقة.

 وإلى جانب تطوير منهجية العمل الاجتماعي التنموي، كان للوزارة انجازات أخرى منها  تقدير احتياجات المناطق في ضوء مجمل خصائصها السكانية والاقتصادية والاجتماعية، لنشر أماكن تقديم الخدمات الاجتماعية فيها، ودعم الجمعيات التي تعنى بشؤونها وفقا لعاملي العدالة والإنصاف. ومتابعة تسجيل الجمعيات، وإنشاء صندوق لدعمها، واستحداث وحدة فنية لتمكين تلك الجمعيات من تصميم وتسويق منتجاتها. وتفعيل مشروع الأزرق السياحي، وتشغيله بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والأهلي التطوعي. وتهيئة الكثير من الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، من خلال مشروع شباب للعمل. علاوة على الاستمرار في تقديم العون النقدي لأكثر من 80 ألف حالة فقيرة من خلال صندوق المعونة الوطنية.

فما ذكر من انجازات تدعمه لغة الأرقام. فتغطي الوزارة حاليا نفقات انتفاع  127 مسناً من خدمات دور المسنين التابعة للقطاع الأهلي التطوعي، وتشرف على 824 دار حضانة، سجل منها حديثا 16 دار حضانة، وتعنى بـ 876 يتيم ويتيمة، ووفرت فرصة العيش في أجواء أسرية طبيعية ل22 طفل إلى 22 أسرة محرومة من الإنجاب، ونسبت بإصدار وتجديد 1071 بطاقة تأمين صحي وحوالي 200 كتاب إعفاء من نفقات العلاج وحوالي 27 معاملة تسوية لحقوق الورثة، كما قامت بمتابعة وتسهيل أمور الكثير من الشباب والشابات الذين تخرجو من دور رعاية الأطفال الإيوائية عن طريق المساعدات المالية المباشرة وتوفير فرص التدريب والعمل حيث قامت الوزارة بعقد اتفاقيات مع جهات مختصة  لتدريب الشباب والشابات على مهن تساعدهم في الحياة الاستقلالية  . ومولت الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 29 قرض مشروع أسر منتجة، وأهلت خمس جمعيات بمشاريع إنتاجية و 13 جمعية بمشاريع صناديق ائتمان محلية، وعقدت 118 فعالية توعوية في مراكز تنمية المجتمعات المحلية. وتعاملت الوزارة في ذات الفترة مع 1446 حالة عنف أسري، وقدمت الخدمة الإيوائية إلى 651 حدث موقوف ومحكوم و 132 امرأة معنفة و 49 طفل محتاج للحماية والرعاية، ونظمت المزيد من حملات التسول، التي آلت إلى ضبط 387 متسولاً منهم 65 متسول من فئة الأطفال، وقدمت الخدمات الاجتماعية إلى 1408 نزيلا ونزيلة في مراكز الإصلاح والتأهيل. وسجلت في الفترة نفسها 110 جمعيات.

واختتمت الضامن قولها بأن وزارتها شاركت في المرحلة الخامسة من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي تؤكد على أهمية التخطيط الاستراتيجي، الذي توليه وزارة التنمية الاجتماعية، جل العناية والاهتمام، كما يظهر من مخرجاته التراكمية.