اخبار البلد- وليد شنيكات-أظهرت نتائج استطلاع المئة يوم على تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت تقاربا كبيرا مع نتائج التشكيل عند العينة الوطنية، بحيث ظهر ارتفاع غير جوهري لتقييم الرئيس والحكومة وثبات فيما يتعلق بالفريق الوزاري. ويمكن تفسير هذا الثبات بثلاثة أسباب ساهم اثنان منها في عدم الانخفاض، في حين ساهم الثالث في عدم الارتفاع، حيث كان تقييم الحكومة عند التشكيل متواضعاً ما شكل أرضية للثبات أو حتى للارتفاع على خلاف التقييمات  المتفائلة عند التشكيل التي عادة ما تواجه انخفاضاً كبيراً عند استطلاع المئة يوم، كما أنه جاء مرتبطا بارتفاع مستوى التفاؤل في الوضع الاقتصادي بشكل كبير الذي لا شك في أنه مرتبط بالتطورات المتعلقة بدخول الأردن مجلس  التعاون الخليجي الذي انعكس بدوره على تقييم الحكومة.

 

أما سبب ثبات تقييم المستطلعة آراؤهم فهو عدم وجود تغير جوهري في الواقع الحالي الذي يستحق ارتفاعاً في التقييم الحكومي، فلجان مراجعة الدستور ، والحوار الوطني، والحوار الاقتصادي لم يسمع بها أكثر من نصف الرأي العام، وعلى أي حال لم ينجح أي منها،  ما أثر على واقع المواطن، أي أن عدم وجود تغير في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبهذه الأولوية، للمواطن ساهم في عدم ارتفاع تقييم الرأي العام.

 

كان من الواضح استمرار أزمة الثقة بين قادة الرأي والحكومة التي بدأت مع تشكيل حكومة سمير الرفاعي الثانية بشكل واضح، فهي ما زالت قائمة، وأن تقييم قادة الرأي ما زال أدنى من العينة الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار، أن خمس العينة قد شارك بتظاهرات خلال الفترة الماضية.

 

إن الفجوة بين تقييم "قادة  الرأي" وتقييم "العينة الوطنية" تتزامن مع الاختلاف الكبير كذلك في أولويات العينتين. ففي حين نرى طغيان الهم الاقتصادي لدى العينة الوطنية، وحتى عند السؤال عن المشاكل غير الاقتصادية، فقد حاز الفساد المالي والواسطة والخدمات على حوالي نصف رأي المستجيبين، وظهرت إجابة  "لا توجد مشاكل غير اقتصادية" لأول مرة بحوالي خمس العينة، في حين نرى أن عينة قادة الرأي وضعت الهم الاقتصادي كذلك بالمقدمة. إلا أن الاصلاح السياسي قد حاز على المرتبة الأولى بالمشاكل غير الاقتصادية، و أعلى بنقطة واحده من الفساد والواسطة والمحسوبية.

 

هذه الفجوة  في الأولويات بين توجهات قادة الرأي والعينة الوطنية، ظهرت بشكل جلي، عند السؤال عن تأجيل الإصلاح السياسي مقابل حل مشاكل الأردن الاقتصادية، حيث افاد ثلثا  قادة الرأي برفضهم المطلق للفكرة. في حين وافق 62% من مستجيبي العينة الوطنية على الفكرة بدرجات متفاوتة.

تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري

 يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على القيام بمسؤولياتهم خلال المائة يوم الأولى منذ تشكيل الحكومة. إضافة إلى تقييم المستجيبين في العينة الوطنية وعينة قادة الرأي لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بأداء مهامهم حسب أداة القياس من 0 الى 10؛ أي سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في أداء مهامها على مقياس من 0 إلى 10، حيث 0 يعني أن الحكومة لم تنجح في أداء مهامها على الإطلاق، وأن 10 تعني أن الحكومة نجحت في أداء مهامها إلى أبعد الحدود.

العينة الوطنية

 

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة  كانت  قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 58% توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

فيما أفاد 60% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 58% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

 وأفاد 55% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، وهي النسبة نفسها التي حظي بها الفريق الوزاري في استطلاع التشكيل.

وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل، قد ارتفع بشكل طفيف جداً وغير جوهري، من الناحية الإحصائية، مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

 

وعند مقارنة نتائج استطلاعات المائة يوم للحكومات المتعاقبة منذ 1996 مع نتائج استطلاعات التشكيل، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات المائة يوم عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها. ولكن في حالة حكومة البخيت فقد كانت اعلى بقليل.

 

 

وبناءً على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر، كما يبين خط الرسم البياني (الأسود الغامق) ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرها من الحكومات اللاحقة.

 

تظهر النتائج أن هنالك فرقاً جوهرياً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب).  إذ قيّم المستجيبون من إقليم الشمال أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي اقليمي الوسط والجنوب وأن تقييم الفريق الوزاري في إقليم الجنوب كان 47%، وهو أقل بشكل جوهري من التقييم العام، وكان تقييم الحكومة والرئيس اعلى بقليل من 50%. 

 

عند سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10، حيث 0 يعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في أداء مهامها كان 5.1 نقطة، مقارنة بـ5.3 نقطة في استطلاع التشكيل. وكان تقييم المستجيبين بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه هو 5.1 نقطة مقارنة بـ 5.3 نقطة في استطلاع التشكيل، فيما قيّم المستجيبون نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بـ 5.0 نقطة مقارنة بـ 5.1 نقطة في استطلاع التشكيل؛ أي أن مجمل تقييم الرأي العام للحكومة بالنجاح في القيام بمهامها راوح في منتصف هذا المقياس. كما تعكس النتائج أن تقييم المستجيبين، حسب هذه الأداة القياسية ، هو أقل، من التقييم حسب الأداة  القياسية  الأولى الآنفة العرض.

 

 

 

تم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالمتوسطة أو القليلة أو لم تكن قادة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة عن الخطوة العملية التي لو قامت بها الحكومة لكان التقييم أفضل مما قيمه المستجيب.

أفاد 41% من مستجيبي العينة الوطنية انه لو قامت الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي (الاصلاح الاقتصادي) لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن، في ما أفاد 13% أنه لو قامت الحكومة بمحاربة الفساد لكان تقييمهم أفضل مما هو الآن.

 

 

 

عينة قادة الرأي

أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 53% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 59% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل. وأفاد 57% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 63% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

 وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 51% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 57% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل. إن تقييم عينة قادة الرأي بعد مائة يوم قد انخفض، بشكل غير جوهري، مقارنة بالتشكيل، إلا أن (تقييم عينة قادة الرأي) في قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم، اكثر سلبية (بشكل طفيف) مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية).

 

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن هناك شبه توافق بين هذه الفئات في تقييم الحكومة ورئيس الوزراء والفريق الوزاري. فئة الكتاب والصحفيين كانت الاقل تقييماً لنجاح رئيس الوزراء في ما كانت فئة القيادات النقابية هي الاقل تقييماً لمدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري.

 

 

وعند تطبيق أداة القياس الثانية على عينة قادة الرأي، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10 حيث 0 يعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لم ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم نجحوا إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن تقييم عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كان 4.8 نقطة على مقياس من 0- 10 مقابل 5.5 نقطة في استطلاع التشكيل، وتقييمهم بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه 5.1 نقطة مقابل 5.7 في استطلاع التشكيل، وبنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بـ 4.7 نقطة مقابل 5.4 في استطلاع التشكيل؛ أي أن مجمل تقييم قادة الرأي للحكومة بالنجاح يتمحور حول منتصف هذا المقياس الرقمي، وتقييمهم بالنجاح حسب هذا المقياس أقل من تقييمهم للحكومة حسب الأداة القياسية الأولى التي تم ذكرها آنفاً. وعند مقارنة التقييم مع التوقعات في استطلاع التشكيل، تظهر النتائج أن التقييم بالنجاح بعد مائة يوم هو أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل.

 

 

 

أفاد 28% من مستجيبي عينة قادة الرأي انه لو قامت الحكومة بالإصلاح السياسي (الاصلاح الاقتصادي) لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن، في ما أفاد 24% أنه لو قامت الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي لكان تقييمهم أفضل مما هو الآن.

 

 

تقييم أداء الحكومة العينــة الـوطنيـــة

 

يعالج هذا القسم تقييم الرأي العام وآراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في إدارة السياسات العامة وفي معالجة الموضوعات التي كلفت بها.

قيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 68% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات و إدارة السياسة الداخلية. و59% افادوا بنجاح في الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و54% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية للبلد. وتظهر النتائج بأن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أقل من توقعات المستجيبين لها عند التشكيل.     

 

 

                         

تشير نتائج استطلاع المائة يوم إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 25 موضوعاً من أصل 33 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في ستة عشر موضوعاً من أصل 33 موضوعاً أدناها كان: محاربة الواسطة والمحسوبية، والحد من ارتفاع الاسعار، والحد من الفقر، والحد من البطالة. فيما تباين تقييم العينة الوطنية لنجاح الحكومة في الموضوعات الأخرى، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (75%)، الحفاظ على الوحدة الوطنية (74%)، الحفاظ على أمن الأردن واستقراره (71%) مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة( 71%)، دعم السلطة القضائية (69%)، تحقيق سيادة القانون (67%)، بينما كان تقييم أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة اقل في موضوعات أخرى مثل: ضمان حرية التعبير (59%)، والعمل على تنفيذ مشروع اللامركزية (53%)، دعم العملية التربوية والعناية بالمعلمين (57%)، إيجاد بيئة سليمة لإعلام مهني مستقل وحر (51%).

وتجدر الملاحظة إلى انخفاض نسبة تقييم أداء الحكومة في معالجة جميع الموضوعات التي ُكلفت بها مقارنة بالتوقعات باستثناء موضوعين هما: دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

 

 

عينـة قـادة الرأي

 

أما في ما يتعلق بتقييم قادة الرأي لأداء الحكومة في السياسات العامة، فقد عبر 62% من عينة قادة الرأي عن نجاح الحكومة بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسة الخارجية، و53% عن نجاحها في إدارة السياسة الداخلية. فيما انقسم مستجيبو قادة الرأي تجاه نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة، وأفاد أقل من 50% بأن الحكومة نجحت في إدارة السياسة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات. بالمقارنة فإن تقييم أداء الحكومة في هذا الاستطلاع كان أقل من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل وبشكل جوهري في ما يتعلق بجميع السياسات العامة باستثناء إدارة السياسة الخارجية للبلد.

 

تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة 25 موضوعاً من أصل 33 موضوعاً. أما في استطلاع المائة يوم، فقد أفاد المستجيبون بأن الحكومة نجحت في معالجة 11 موضوعاً أهمها: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها، الحفاظ على أمن الاردن واستقراره، ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني، والحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم السلطة القضائية وتحقيق سيادة القانون.

 أما أهم الموضوعات التي لم تنجح الحكومة في معالجتها، حسب مستجيبي عينة قادة الرأي‘ فهي الحد من البطالة، والحد من الفقر، العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر – الميت) و محاربة الواسطة والمحسوبية و توسيع الطبقة الوسطى والقضاء على الفساد و حماية الشرائح الفقيرة.

وتعكس النتائج أن تقييم عينة قادة الرأي كان أكثر سلبية بنجاح الحكومة منه في العينة الوطنية في معالجة هذه الموضوعات.

 

 

 

انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي

في هذا القسم، سوف يتم التطريق الى انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، وقياس آراء المواطنين حول ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون وما ستقدمه هذه الدول للأردن.

 

اظهرت النتائج أن 93% من مستجيبي العينة الوطنية قد سمعوا او قرأوا عن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، وأفاد 99% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا بذلك.

 

95% من أفراد العينة الوطنية يؤيدون (يؤيدون بشدة ويؤيدون) انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ، وأفاد  5% بأنهم يعارضون ويعارضون بشدة انضمام الأردن. في ما يتعلق بعينة قادة الرأي فقد أفاد87% بأنهم يؤيدون (يؤيدون بشدة ويؤيدون) الانضمام، وأفاد 13% بأنهم يعارضون او يعارضون بشدة الانضمام.

 

 

 

 

 

77% من مستجيبي العينة الوطنية لم يتوقعوا انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي مقابل 20% توقعوا ذلك. في ما افاد 64% من أفراد عينة قادة الرأي بانهم لم يتوقعوا انضمام الأردن لدول لمجلس التعاون الخليجي مقابل 36% توقعوا ذلك.

 

أظهرت النتائج أن 38% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي هو المساهمة في أمن دول الخليج، في ما أفاد 27% أن الخبرات والكفاءات هو ما سيقدمه الأردن. وأفاد 47% من أفراد عينة قادة الرأي أن المساهمة في أمن دول الخليج هو ما سيقدمه الأردن، مقابل 22% أفادوا بأن الاردن سيقدم الخبرات والكفاءات والايدي العاملة والمساهمة في أمن دول الخليج.

  

في ما يتعلق بأهم ما يمكن أن يحصل عليه الأردن من الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، أفاد 28% من أفراد العينة الوطنية و 33% من أفراد عينة قادة الرأي أن توفير فرص عمل وتسهيل شروط التأشيرة هو ما سيحصل عليه الأردن، في ما أفاد 30% من أفراد العينة الوطنية و 18% من أفراد عينة قادة الرأي أن ما سيحصل عليه الأردن هو منحة نفطية فورية.

 

 

أظهرت النتائج أن 62 % من مستجيبي العينة الوطنية و 33% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون وبدرجات متفاوتة (كبيرة، ومتوسطة، وقليلة) حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وفرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الاصلاح السياسي. في ما أفاد 38% من أفراد العينة الوطنية و67% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون على الاطلاق حل مشاكل الأردن الاقتصادية من خلال منحة نفطية وفرص عمل للأردنيين ودعم مالي للخزينة مقابل تأجيل الاصلاح السياسي.

 

 

اللجان التي تشكلت في حكومة البخيت

تم تشكيل ثلاث لجان في حكومة البخيت، وقد تم تحديد مهام لكل من هذه اللجان، وقد تم سؤال المستجيبين عن معرفتهم بمثل هذه اللجان.

أظهرت النتائج أن 49% من أفراد العينة الوطنية يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 40% يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي و 45% عن لجنة مراجعة الدستور الأردني. في ما يتعلق بعينة قادة الرأي فقد كان الأمر مختلفاً كثيراً، فقد أفاد 96% من مستجيبي هذه العينة بأنهم يعرفون عن لجنة الحوار الوطني، و 84% يعرفون عن لجنة الحوار الاقتصادي، و 91% يعرفون عن لجنة مراجعة الدستور الأردني.

 

 

التظاهرات في الأردن

 

 يتطرق هذا القسم الى قياس آراء مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي حول التظاهرات التي حدثت/تحدث في الأردن التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.

 

أفاد 93% من أفراد العينة الوطنية أنهم سمعوا، قرأوا او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقابل 82% في استطلاع التشكيل.

 

 وأفاد 15% من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 47% في استطلاع التشكيل، في ما أفاد 80% من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم الى أن هذه التظاهرات تؤدي الى الفوضى والتخريب وتزعزع الأمن والاستقرار (55%)، في ما عزا 15% من هؤلاء السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات لأنه لا يوجد داعٍ لها، ولأنه لا فائدة منها.

 

 أفاد 99% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا، أو قرأوا، او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، مقارنة بـ 93% في استطلاع التشكيل،

 

 

وأفاد 47% من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، مقابل 63% في استطلاع التشكيل.. في ما أفاد 50% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم كون مطالب المتظاهرين فيها غير واضحة، وشخصية، والى عدم الاقتناع بهذه المطالب (20%)، في ما عزا 19% من هؤلاء المستجيبين السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات الى كون البلد ينعم بالأمن والاستقرار، ولأن الوضع لا يتطلب التظاهر.

 

 

في ما يتعلق بالمشاركة بمثل هذه التظاهرات، أظهرت النتائج أن 5% من أفراد العينة الوطنية شاركوا بمثل هذه التظاهرات بالفترة الاخيرة، في ما أفاد 92% منهم بأنهم لم يشاركوا فيها. و أفاد 21% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم شاركوا بمثل هذه التظاهرات، في ما أفاد 78% بأنهم لم يشاركوا فيها.

 

 

 

 

 

أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي

يعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينتين: الوطنية وقادة الرأي. كما يعرض هذا القسم تقييم المستجيبين لوضع أسرهم الاقتصادي مقارنة بثلاث سنوات مضت.

 

أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين في العينة الوطنية هي أولويات اقتصادية، إذ جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" بوصفها أهم مشكلة تواجه البلاد وعلى الحكومة معالجتها بنسبة (23%) من مجموع الإجابات، تلتها البطالة (25%)، ثم الفقر (19%)، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%).

 

وتجدر الملاحظة بأن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين، وبفرق جوهري عن قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية، حيث تستحوذ القضايا الاقتصادية على 79% من اهتمام مستجيبي العينة الوطنية.

ونظراً لأن المشكلات الاقتصادية هي مشكلات محسومة بالنسبة للمجتمع الأردني وتتكرر دائما وتحصد أعلى النسب، تم سؤال المستجيبين عن أهم مشكلة غير اقتصادية (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها.

 أظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (20%)، تلتها مشكلة التعليم والخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بنسبة (17%)، ثم الواسطة والمحسوبية بنسبة (11%)،

 

أما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فهي تحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 46% ، تلتها القضاء على الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية 17%، فالبطالة 10% ثم الفقر والاصلاح السياسي والاقتصادي 7%.

 

 

وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 29% من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي (حريات، أحزاب) هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها مشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية 28%، وفي المرتبة الثالثة جاءت السياسة الداخلية والأمن 11%، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلة العنف المجتمعي والقضايا الاجتماعية 4%،

 

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 46% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 25% أفادوا بأنه سيبقى كما هو، في حين توقع 20% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. وبالمقارنة مع استطلاع التشكيل نلاحظ أن هناك تفاؤلاً واضحاً لدى المستجيبين حول تحسن وضعهم الاقتصادي في الشهور الستة المقبلة.

وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 40% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 34% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 23% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

أما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي للبلد خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 48% بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، 23% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 21% من مستجيبي هذه العينة بأن وضع البلد الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. في حين كانت توقعات عينة قادة الرأي متشابهة لتوقعات العينة الوطنية، فقد أفاد 47% بأن وضع البلد الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الستة شهور المقبلة، في حين توقع 28% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.  

يذكر أن حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع بلغ 1187 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 13 فرداً (أي بنسبة مشاركة 98.9%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 665 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 35 فرداً؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 95%، موزعين على سبع فئات.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة السيد معروف البخيت، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كُلفت بها. وتقييم أداء الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة: الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و"يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". كما تضمن هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة لقياس اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي نحو مجموعة من القضايا التي تعاملت معها الحكومة خلال فترة المائة يوم وهي: التظاهرات التي حدثت/تحدث في الأردن، وانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي, وقد بلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 3%.