جاء ذلك في ورقة قدمها المعشر لمركز كارنيغي العالمي للأبحاث والسلام الدولي، قيم فيها العشرية الأولى لجلالة الملك عبد الله الثاني ومسيرة الإصلاح في البلاد.

ورأى المعشر أن حكومة البخيت استطاعت أن تلتف على الأجندة الوطنية التي يمكن اعتبارها "أول جهد في البلاد يقارب عملية الإصلاح"، من خلال مبادرة "كلنا الأرد"ن التي نظمت خلال يومين بمشاركة 700 شخصية في محاولة لتجاوز الإصلاح السياسي.

ويشير إلى أن البخيت كان من أشد المعارضين لهذه للأجندة الوطنية التي يمكن أن تقضي على مصالح مراكز القوى التقليدية في الدولة، وأن أطرافا تقليدية أوصلت لجلالة الملك أن توصيات الأجندة الوطنية تخير بين الأمن والاستقرار من ناحية والإصلاح السياسي من ناحية أخرى.

واعتبر أن الإرث الذي ورثه البخيت من تجربة حكومته الأولى بوصفها "سيئة السمعة" في تزوير الانتخابات سيبقى يطارده لاحقا.

ويخلص المعشر في ورقة التقييم إلى أن "خللا بنيويا يتم التغاضي عنه وتجاهله" وراء توقف عملية الإصلاح في الأردن، إذ يهدد الإصلاح مراكز قوى وأصحاب مصالح تولي اهتماما بالبقاء أكثر من بناء دولة مدنية حديثة ذات هوية جامعة.

ويصف المعشر النظام الأردني بأنه "ريعي عنيد" حيث يتم منح الامتيازات فيه لصالح نخبة صغيرة، وجماعة سياسية بيروقراطية موالية، حيث تعتمد الدولة أو النظام الريعي على عائدات غير منتجة كالمساعدات الخارجية والنفط، بيد أنه يتم استخدام هذه العائدات على وجه الخصوص لتوفير امتيازات للنخبة السياسية مقابل ولائها.

ويُقدّر بأن تلك النخبة السياسية أصبحت متحصنة ومتجذرة داخل النظام، وتعمل على إفشال أي مجهود إصلاحي حقيقي.

ويتساءل عن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على ترجمة وعود الإصلاح إلى واقع يلمسه المواطن الأردني، ما يعني فجوة بين الحكومات وسياساتها وبين الرؤى الملكية في كتب التكليف.