مما لا شك فيه، أن قطاع الصحة من أهم قطاعات الحياة على مستوى الأفراد والجماعات، وعندما نتكلم عن جودة الخدمات الصحية في بلد ما، فلا يصح تقييم الخدمات الصحية بدون أرقام ومؤشرات، ولا يكفي القول بأن هناك مستشفيات وأخصائيين وغرف عمليات لنقول إننا متقدمين طبيًا، حتى لو كنا نقوم بكافة أنواع العمليات الجراحية المتطورة والدقيقة سواء، باستخدام المنظار أو الإنسان الآلي، فلا بد من تحقيق أساسيات الخدمات الصحية حتى نبدأ بالحديث عن الجودة.

في هذا المقال سأستعرض عددًا من المؤشرات الصحية المهمة في الوطن العربي وأقارنها بالعالم المتحضر.

أولًا: عدد الأسرة المتاحة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان، وغالبًا ما يتم حسابها لكل 1000 نسمة

اليابان 14.1

النمسا 7.7

الكيان الصهيوني 6.3

الولايات المتحدة 3.2

لبنان 3.6

البحرين 2.8

مصر 2.2

العراق 1.3

الأردن 1.7

الكويت 1.9

عمان 2.1

قطر 2.4

السعودية 2.3

متوسط الشرق الأوسط 2.0

متوسط الدول متوسطة الدخل 2.3

متوسط الدول المتقدمة 5.9

كما هو ملاحظ فإن متوسط عدد الأسرة في الوطن العربي قليل جدًّا، ولا يصل إلى ثلث العدد لدى العالم المتقدم، حتى لدى الدول العربية النفطية، وينتج عن هذا عدم استعداد المستشفيات للتعامل مع الكوارث والحروب، بل حتى مع حوادث المرور الكبيرة، إذ إن مستشفى متوسط من مستشفياتنا غير قادر على استيعاب جميع جرحى تدهور حافلة مثلًا، وهذا يزيد الضغط على الأطباء والممرضين، وفي الوقت نفسه يقلل جودة بل حتى إمكانية تقديم الخدمات الصحية بالأصل.

ثانيًا: عدد أخصائيي الجراحة لكل 100.000 نسمة، وهذا يشمل أخصائيي الجراحة العامة والخاصة والتخدير والنسائية

النمسا 141.1

بريطانيا 92.4

منطقة اليورو 89.4

الولايات المتحدة 64.5

الكيان الصهيوني 60.1

لبنان 87.4

العالم العربي 21.8

البحرين 24.4

الجزائر 12.1

العراق 7.3

المغرب 12.0

قطر 14.5

اليمن 0.8

ثالثًا: عدد الأطباء لكل 1000 نسمة

منطقة اليورو 3.9

الكيان الصهيوني 3.3

اليابان 2.3

الولايات المتحدة 2.5

الجزائر 1.2

البحرين 0.9

مصر 2.8

الأردن 2.6

الكويت 1.8

لبنان 3.2

المغرب 0.6

قطر 7.7

السعودية 2.5

اليمن 0.2

مرة أخرى تظهر لدينا مشكلة جديدة، في حين أن عدد الأطباء تتراوح بين جيدة إلى ممتازة، إلا أن نسبة الأخصائيين في معظم أقطار الوطن العربي منخفضة، مما ينعكس سلبًا على الحالات الصعبة والمعقدة، في حين لا يؤثر في الغالب على الحالات السهلة والمتوسطة.

رابعًا: عدد الممرضين لكل 1000 نسمة

اليابان 11.5

الولايات المتحدة 9.8

الكيان الصهيوني 4.9

الجزائر 1.9

البحرين 2.4

مصر 3.5

الأردن 4.0

الكويت 4.5

لبنان 2.7

المغرب 0.9

قطر 11.9

السعودية 4.9

اليمن 0.7

عدد الممرضين في معظم أقطار الوطن العربي سيئة إذا ما قورنت بعدد الأطباء وأعداد الممرضين في العالم المتقدم؛ حيث إنه من المتوقع في أي نظام صحي زيادة أعداد الممرضين عند انخفاض نسبة الأطباء والاختصاصيين لتعويض النقص الحاصل ولمساعدة كادر الأطباء، لكن هذا غير حاصل في معظم الدول العربية باستثناء دولة أو دولتين فقط.

خامسًا: الإنفاق على الرعاية الصحية من إجمالي الناتج المحلي

الولايات المتحدة 17.1

اليابان 10.2

منطقة اليورو 10.4

الكيان الصهيوني 7.8

الأردن 7.5

الإمارات 3.6

الجزائر 7.2

الكويت 3.0

السعودية 4.7

قطر 2.2

لبنان 6.4

نماذج ملفتة للنظر

عند استطلاع الأرقام السابقة، قد يعلق بالذهن بعض الأمثلة التي قد تبدو غريبة، سأقوم هنا باستعراضها وتوضيحها، ثم إدراج ملاحظات عامة عن وضع الخدمات الصحية في الوطن العربي.

اليابان

تتمتع اليابان بعدد أسرة عالٍ جدًا وعدد ممرضين كبير جدًّا، في حين أن عدد الأطباء جيد مما يتيح توفير عناية ممتازة للمرضى، ويؤهل اليابان لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة.

الولايات المتحدة

تتراوح مؤشرات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حول الجيد باستثناء مؤشرين ممتازين جدًا يعدان من أعلى المؤشرات على مستوى العالم، هما عدد الممرضين ونسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي، مما يتيح للولايات المتحدة تقديم رعاية صحية كافية، وفي الوقت نفسه تنافس العالم في تطوير الرعاية الصحية المتقدمة وإنتاجها مدعومةً بنسبة إنفاق تصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

قطر

توفر قطر لسكانها أعدادًا ممتازة من الممرضين والاختصاصيين والأطباء مقارنة بباقي دول الخليج، وتقترب من أرقام الدول المتقدمة، لكن بالنسبة لعدد الأسرة بالنسبة للسكان ما زال العدد أقل من التوقعات.

لبنان

يتمتع لبنان بعدد ممتاز وضخم من الأخصائيين يماثل الدول الاوروبية وبعدد جيد من الأسرة، لكن أعداد الممرضين لا ترقى إلى باقي المؤشرات الصحية الجيدة التي يتمع بها.

ملاحظات عامة

* تعاني معظم الأقطار العربية من قلة أعداد الأسرة في المستشفيات، والذي يعد مؤشر خطر على مستقبل الرعاية الصحية في منطقة معرضة، بل تعيش ظروف سياسية وعسكرية صعبة.

* هناك بعض الدول معظم مؤشراتها الصحية تتراوح من جيدة إلى ممتازة، لكنها بحاجة للعمل على باقي المؤشرات لترتقي في خدماتها الصحية.

* وللأسف بعض الدول معظم مؤشراتها الصحية أو جميعها سيئة، بل مثيرة للقلق وتشكل تهديدًا على سلامة المواطن، مما يوجب عليها إعادة النظر في المنظومة الصحية لديها بشكل جذري.

* وللأسف مرة أخرى هناك مجموعة من الدول النفطية، ما تزال مؤشراتها لا ترقى لمستوى الدخل الذي تحظى به، مما يضع علامة استفهام حول أولوية قطاع الصحة لديها.

وأخيرًا، يظهر جليًا للمطلع على هذه المؤشرات وغيرها، أن مشوار القطاع الصحي ما زال طويلًا -على الأقل بالنسبة لمعظم الدول العربية-.

*** الأرقام الواردة في هذا المقال مستقاة من بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.