اخبار البلد- عبدالله الربيحات وزايد الدخيل-عمان– توقع مصدر مطلع صدور قانون العفو العام لسنة 2011، غداً تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الخامس والستين.
وقال المصدر، في تصريح إلى "الغد"، إن الترجيحات تشير إلى إمكانية صدور هذا القانون "كقانون مؤقت" تتم إحالته فيما بعد إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومرجحاً أن يوضع على جدول أعمال المجلس "بصفة الاستعجال".
وكانت "الغد" نشرت أول من أمس مسودة قانون العفو العام لسنة 2011، التي بينت أن العفو يشمل إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8 و11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليه في المادة 5 من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
كما نصت في المادة 3 على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 و117 من قانون العقوبات، والفتنة المنصوص عليها في المواد 142 - 146، والإرهاب المنصوص عليه في المواد 147 - 149، وجمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157 و158، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 - 177، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255، والتزوير (الجنائي) المنصوص عليه في المواد 262 - 265، والجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286، والاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302، والقتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار، المنصوص عليهما في المواد 328 - 335 من قانون العقوبات.