الكتلة الجديدة التي اعلن عن تشكيلها النائب مازن القاضي حملت اسم الوفاق الوطني وتضم 28 نائبا موضحا في تصريح صحفي ان الكتله ستسعى الى أعاده الثقة والهيبة الى مجلس النواب وستعمل من اجل أعادة ثقة الشارع الأردني في البرلمان .
وأوضح القاضي ان الكتلة ستعقد اجتماعا في الاسبوع المقبل لانتخاب رئيس لها ، مؤكدا ان النية لدى الكتله متوفرة لترشيح احد اعضائها لموقع رئيس مجلس النواب وانها ستدرس امر الترشح لرئاسة النواب وستتشاور مع الكتل الاخرى والنواب المستقلين حول الرئاسه وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وفي قراءة خارطة الكتل النيابية في المجلس الجديد تظهر ان هناك اربع كتل هي « الإصلاح « بقوام نحو 15 نائبا ، «وطن « وقوامها 22 نائبا ،»التجديد»بقوام 17 نائبا ، واخيرا «الوفاق الوطني»بقوام 28 نائبا وهي اكبر الكتل النيابية في المجلس.
وجاء مجموع النواب المتكتلين بنسبة 63% وبمجموع بلغ 82 نائبا توزعوا على اربع كتل حيث تصدرت كتلة الوفاق الوطني قائمة الاكثر عددا بنسبة 21.5% تلاها كتلة وطن بنسبة 17% ، ثم التجديد بنسبة 13% ثم الاصلاح بنسبة 11.5% .
ويتوقع أن يتم الاعلان الاسبوع المقبل عن ولادة كتله جديدة، حيث يشير الحراك النيابي الى وجود عمل مكثف وحثيث من قبل نواب لتشكيل كتل، حيث يقود النائب مجحم الصقور مساعي ومشاورات لاعلان ولادة كتلة جديدة تحت مسمى « العدالة « يتوقع ان تضم 24 نائبا بنسبة تصل الى 18.4% من اجمالي عدد النواب بما يرفع عدد النواب المتكتلين الى 106 نواب بنسبة تصل الى 81.5% فيما فيما يجري النائبان خميس عطية وطارق خوري مشاورات لاعلان قيام كتلة التيار الديمقراطي.
ووفق احكام النظام الداخلي لمجلس النواب فانه «يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية « كما انه « يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي».
ويلزم النظام الداخلي « كل كتلة او ائتلاف نيابي وضع نظام خاص به لتنظيم عمله ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية «.
حدة الحراك النيابي خارج اروقة المجلس تتصاعد حاليا لتشكيل الكتل النيابية التي ستكون الاساس الذي سيحكم اداء المجلس في مراحله الاولى وطبيعة المواقف التي سيتم اتخاذها حيال القضايا المطروحة على اجندة المجلس.