حسناً، تعيدنا أطروحة الدكتور غرايبة، إلى نظرية لطالما جادلنا بصوابيتها، وتقول: إن الحزب السياسي في بنيته الفكرية والتنظيمية والبرامجية ربما يكون "صورة مجسدة” للنظام السياسي الذي يطمح بتأسيسه، وللدولة التي يتطلع لإعادة صياغة منظومة العلاقات بين مكوناتها وسلطاتها المختلفة، فلا يمكن لحزب "الرجل الواحد” أن يؤسس لنظام ديمقراطي، ولا يمكن لأحزاب "العقائد” المغلقة والإقصائية - الشوفينية، إلا ان تشكل نظماً شمولية من النوع الذي عرفته منطقتنا العربية والعالم في مراحل تاريخية سابقة.
بهذا المعنى، يصبح الاستنتاج الذي توصل إليه زميلنا العزيز، منطقياً ومؤسساً على قاعدة "المقدمات تقود إلى النتائج”، فلا يمكن لحزب ديني استعلائي إقصائي، ينطق بالحقيقة بالمطلقة ويستند إلى مرجعية سماوية – ربانية، أن يكون ديمقراطياً ... ولا يمكن لحزب قومي شوفيني - فاشي، أن يكون ديمقراطياً، ولا يمكن لحزب "ديكتاتورية البروليتارية” و”الثورات قاطرات تجر التاريخ”، أن يكون ديمقراطياً، حتى وإن أسبغت هذه الأحزاب على نفسها أسماء وعناوين، مفرطة في ديمقراطيتها وانفتاحها.
لكننا مع ذلك، نجد صعوبة في مجاراة الدكتور الغرابية في خلاصاته واستنتاجاته ... فما الذي يعنيه مثلاُ بدعوته لقيام "أحزاب وطنية خالصة”؟ ... وهل ثمة معايير أو فحص "دي أن إيه” يمكن أن تخضع لها وله الأحزاب السياسية، لتحصل على شهادة "الأيزو” في "الوطنية الخالصة”؟
ثم، ما هي "الوطنية” الخالصة التي يجري الحديث عنها، ومم تتشكل أو على ماذا تتأسس الهوية "الوطنية” بالأساس، لتصبح خالصة، ومعياراً لجودة الحزب السياسي الذي نريد؟ ... أليست الهوية "الوطنية” هي ثمرة تفاعل جملة من الهويات المتراكبة، ألسنا أردنيين وعرباً ومسلمين ومسيحيين وبشر في نهاية المطاف ... وإذا كانت " الوطنية الأردنية” هي عنوان هذه الهوية واسمها، أفلا يحق لبعضنا أن يعظم من شأن هويته القومية – العربية، وأن يبرز ذلك في طروحات حزبه السياسي وبرنامجه (أذكر بأننا ما زلنا نحتفل بمئوية الثورة العربية الكبرى ... أليس من حقنا بعضنا الآخر، أن يسعى في تظهير هويته الدينية، التي هي جزء مؤسس في هويته الوطنية، وأن يعكس ذلك على فكر حزبه وبرنامجه واولوياته (لا حاجة للتذكير بالشرعية الدينية والنسب الهاشمي للقيادة الأردنية)؟
"الوطنية الخالصة” المتخففة من مركباتها وطبقاتها المكونة، ليست موجودة إلا في قصائد الشعر وأحلامنا الوردية ... والتشديد على كونها "خالصة” يعني أننا قد نذهب إلى "انعزالية” مقيتة، وقد تفضي إلى نزوع شوفيني أضيق نطاقاً ... ولقد شهدت دولٌ ومجتمعات عربية مجاورة، كيف انطلقت بعض القوى والتيارات من "الوطنية الخالصة” لتنتهي إلى "انعزالية مارونية” و”فينيقية” أو "انعزالية” مصرية تعيدها إلى جذرها الفرعوني، وتستكثر على "أرض الكنانة” الهوية المستمدة من العرب "الغزاة”.
"دمقرطة” الهويات بدل إلغائها، هو الحل الأمثل في مرحلة انبثاق الهويات الفرعية، لا على المستوى الوطني بل والإقليمي والدولي ... فالهوية المسيحية لحزب أنجيلا ميركل المسيحي، لم تجعل منه حزباً فاشياً أو إقصائياً، حتى أن هذا الحزب وزعيمته، كان أول من فتح ذراعيه للاجئين من أقوام وألوان وأديان أخرى، وبأعداد فاقت قدرة ألمانياً على الاحتمال ... و”القومية الديمقراطية” أو "العروبة الديمقراطية” هي أكثر ما نحتاج لتصفية ذيول مرحلة القوميات الفاشية المدمرة التي شهدتها بعض الدول والمراكز العربية، وهي رابطة يجب أن تستحضر في مواجهة رياح الهيمنة التي تهب على العالم العربي من جواره الإقليمي، من تركياً وإيران، وبالأساس إسرائيل ... ومواجهة فشل النماذج القومية الشمولية، لا يكون بتقطيع الرابط القومي لشعوبنا وأقطارنا، بل بإعادة صياغة هذا المفهوم و”دمقرطته” و”أنسنته”.
إلغاء "الهويات” أو أي من طبقاتها ومركباتها، ليس خياراً أبدا، ببساطة لأنه غير ممكن وغير واقعي ... إعطاء اتراك بلغاريا أسماء مسيحية، دفعهم للاستمساك بهويتهم الدينية الأصلية ... ومحاولات طمس هوية الشعب الفلسطيني وإلغائها وتفتيتها، ظهر خطلها وبؤسها ... وتوزيع الأمة الكردية على أربع دول، لم ينف وجود الرابط القومي الكردي الذي نهض من تحت الرماد بعد مائة عام من الإلغاء والتقسيم والتفتيت ... وقيام "أحزاب إسلامية” بإعطاء نفسها أسماء كالنهضة والعدالة والتنمية، لم يغير في هويتها ومرجعيتها ... ومسيحية الحزب الحاكم في ألمانيا، لم تضعف علمانية الدولة ولا الحزب على حد سواء .
والهوية الوطنية من قبل ومن بعد، كالنهر الجاري، الذي يتغذى بروافده، فإن جفت الروافد جف النهر وتوقف عن التدفق والجريان، والمؤكد أنها ليست "معطى قًبْلي ثابت أو جامد”، كما يقترح الشوفينيون والإقليميون والإسلاميون، بل هي كائن حي يتوقف بقاؤه ونماؤه، على مدى قدرته على التجدد والتمثل والاستيعاب والاعتراف والاحترام المتبادل لمختلف المركبات والمدخلات، وبخلاف ذلك نكون قد أججنا "صراع الهويات” بدل امتصاصه واستيعابه
المفهوم الستاليني للامة، سقط منذ عهد بعيد، والمفهوم "الإسلاموي” للأمة، لم يؤخذ على محمل الجد إلا في أوساط "الإسلام الحركي”... أما "الأمة الديمقراطية” التي تعترف بهويات جميع مكوناتها، وبحقوق جميع أفرادها وكيانتها، الفردية والجماعية، فهي الضمانة لوقف حالة التداعي والاستقطاب و”صراع الهويات” المحتدم في المنطقة، حيث تنتظم العلاقة بين هذه الكيانات والمكونات، في إطار دولة مدنية – ديمقراطية، علمانية بالضرورة ومن دون رياء أو مراوغة، دولة العقد الاجتماعي والمواطنة المتساوية والفاعلة، دولة "القانون السيد” الحاكم للجميع، حكاماً ومحكومين.
ولا أدري بعد هذه المداخلة، ما الذي يمكن أن نستنتجه من الدعوة لقيام "أحزاب وطنية خالصة” أو "نقية”، تنتمي إلى الهوية الوطنية الجمعية والجامعة، وتستبعد مكوناتها؟