إستطلاعات الرأي العام التي يجريها  مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أصبحت موضة وظاهرة لافتة للعيان وممارسة شائعة للترويج للحكومات او التمهيد لرحيلها في عصر  الفضاء المفتوح ، مما يستوجب الوقوف  على بينة اهداف هذه الاستطلاعات ومراميها السياسية ، والى اين تذهب بالراي العام خاصة  في دولة حديثة "العهد بالديمقراطية " كألاردن ، وتفتقر الى مراكز متخصصة  ومستقلة  لاستطلاعات  الرأي للقيام  بمثل هذه الدور. كما هو حال البلدان الديمقراطية العريقة التي تهتم بمثل هذه المراكز وترعاها رعاية كاملة.

      مسائل مهمة تؤثر في مجرى الاستطلاعات سلبا ام ايجابا   منها ؛ الطريقة والأسلوب المتبع الذي يتعامل معه المركز "  ومرجعيته مع " العينة المستهدفة " وفي "  المسألة المطروحة  " محور البحث ، بحيث تكون أسئلة  الاستطلاع منسجمة مع  واقع  " عناصر العينة"  السيكولوجي والنفسي لينتقل بعد ذلك " المركز "  للتوصل الى نتيجة نهائية مطلوبة  تكون مؤشراً مهما ً في قبول أو رفض أجندة الحكومة وتسويقها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

    ومن الأمور المهمة  في مجال استطلاعات  الرأي العام هو صعوبة التأكد من مصداقية نتائجها  المستخلصة ، ومدى مطابقتها للواقع الفعلي لرأي الأغلبية التي يتعلق نتائج او فعل القرار على مجريات حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

  توظيف نتائج الاستطلاع الذي ينفذه مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ، حول الرضى الشعبي عن الاداء الحكومي ، وأصبحت أهدافها المرسومة مكشوفة للعيان بدون عناء في ألترويج لحكومات أصبحت أصغر، او التمهيد لرحيلها،  لاتحتاج الى دليل على اثبات عكس ذلك ، ألامر الذي يوجب إعادة النظر بهذا الاسلوب في عملية التوظيف السياسي لنتائجها لدىالجماهيرهو؛ الاستحضار غب الطلب لاحزاب وقوى سياسية عاملة ومرخصة في وعلى ساحة العمل السياسي.

     ألانجازات الكبرى التي حققتها الحكومة  منذ تشكيلها ، إنحصرت بما ورد من متطلبات في كتاب التكليف الملكي ... في إجراء حوارات عامة شفافة ونزيهة  لانتاج " إصلاحات في التشريعات الناظمة لحياة برلمانية وحزبية برامجية " !، وإصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد ، لذا من المناسب الكف عن مثل هذه الاستطلاعات الواهية ؛ لان مخرجاتها سلبية ولا تخدم الصالح العام في مرحلة تاريخية فاصلة من عمر النسق.

     لقد لمس المواطن العادي والنخبوي لاجراء عملية " انتخابات عامة نزيهة وشفافة " جرت وفق قانون " الصوت الواحد المجزوء " خلال العشرين عاما الماضية  في تفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد، وتحجيم حركات وقوى سياسية فاعلة الى دور معارضة ديكورية ، بدلا من عملية التوظيف ألدور السياسي للمعارضة في تقوية الموقف العام في تحقيق مكتسبات جديدة في اللعبة الدولية والاقليمية.

      والانتخابات الاخيرة ، والتي سبقتها ؛ خير دليل على المشهد العام في البلاد ، حيث ما زالت حالة عدم الرضا العام عن اداء الحكومات  ، سائدة في البلاد وأصبحت ظاهرة  للعيان ، ولا يمكن اخفاؤها، ولا يمكن حجب الشمس بغربال .

نعم ؛ ان وراء إستطلاعات ألرأي  ل" مركز الدراسات " ، " مصالح سياسية ، ، وتخفي ورائها مقاصد وأهداف وأجندات مختلفة " لفئات و جهات داخلية وخارجية ، وغالبا ما يكون توجهات " الحكومات ومرجعيات اخرى " يصب على تشجيع مثل هذه إلإستطلاعات لتصب في مصلحتها وتقوية مركز ها . وأهمية الاستطلاع  ؛ أنه احد أسلحة الديمقراطية ؛  فهو أداة تطوير للديمقراطية و قناع خداع ومضلل يستخدم لتزييف إرادة الجماهير  ويحرفهم عن مصالحهم ومشاكلهم الأساسية، مما يوجب على كافة فرسان الكلمة واقلام الحق بالوسائل الديمقراطية الحرة، تنوير المجتمع بالمضمون الحقيقي والمنتج لاستطلاعات الرأي، ومطالبة  " المركز "  بالنهج الشفاف والمحايد ووضع كافة الحقائق والإحصائيات والمعلومات الوقائع أمام الرأي العام لتكون معينا له في اتخاذ قراره السليم وفي الصالح العام  ومن هذه الأساليب اعتماد طرق وآليات ملتوية تستغفل "عناصر العينة "  والمطلوب رأيها في تجاه معين  دون غيره. 

      غالبا ؛ ما تظهر نتائج  إستطلاعات الرأي للمركز ، وتصوراته ،  بإن الحكومة و رئيسها ؛ قادران  ومقتدران على القيام بإعباء المرحلة بكل تبعاتها في إستطلاع المائة يوم الاولى من عمرها ، عبر تحديد " عناصر العينة " المختارة بعناية فائقة  للإجابة على أسئلة الاستطلاع من  قبل مجموعة "الصبايا " اللواتي يطرحن  الأسئلة عليها من جهه . و قدرة " نوعية " عناصر العينة "  في الاستطلاع والتي غالبا ما تكون من فئات  ذات توجه محسوم لحساب وإرادة من يقف وراء " المركز ومرجعيته " سواء بالسلب ام بالإيجاب، من جهه ثانية .

 ان مصالح حكومة ما ، او مرجعية ما ،  في زمن ما  لمرحلة سياسية بعينها ؛ تتطلب التحايل في طريقة وأسلوب الاستطلاع ، بهدف توجيه الرأي العام ليصب في مصلحة ما بعينها ، وذلك عبر إختيار عناصر العينة من قبل مرجعية المركز ،  ومن هذه الممارسات ؛ الإجراء التقليدي المتبع في  المركز ، للقيام بإجراء البحث، وتحديد " عناصر العينة "  المختارة بعناية فائقة أولا ، وللإجابة على أسئلة الاستطلاع  من مجموعة "الصبايا " اللواتي يطرحن  الأسئلة ثانيا.  فهناك قناعة ؛ بان العلم بصلة الحكومة بعملية الاستطلاع يحيط نتائج الاستطلاع بالشبهات وبالتالي فقد وضع ذلك موضع الاعتبار.

    ولئن اسلوب التوظيف السياسي للاستطلاعات مطلوبة حول العالم  ، وهو اسلوب غير معمول فيه في  دول الاتحاد الاوروبي ، ؛ لانها  لا تؤمن بها كأسلوب ناجع في الوصول الى نتائج قريبة من الواقع ، لانه لا يعبر عن واقع  معاش . حيث الترويج المكشوف وغير المحسوب على المدى الطويل من قبل استطلاعات المركز المتوالية لحكومات متعاقبة لا تحظى بالرضا العام . بل هي ؛ صناعة أمريكية- إسرائيلية بإمتياز . لا حاجة لنا في الاردن لاستطلاع الرأي العام لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ، ألذي سبق ان اختار "  العينة " سواء قادة الراي ام العينة الاخرى في مجتمع فوض من ينوب عنه في  لاتخاذ القرارات. وان استطلاع الرأي العام لا يعني شيئا في واقع الأمر ، لان الشارع السياسي في الاردن مازال متأثرا بما يجري في بلاد العرب . وهل كانت الاسئلة في الاستطلاع الاخير للمركز التي طرحت علينا بريئة ؟!! .