أنطلقت السياسة الاردنية تجاه قضية اللاجئين من واقع الروابط التاريخية والقومية والدور الوطني والانساني الذي لعبه الاردن في إيواء اللاجئين وتوفير الملجأ الآمن لهم -- مع الأخذ بعين الإعتبار الى خريطة الصراع الكوني على الاراضي السورية فلا يوجد أفق واضح لحل الأزمة في المدى القريب المنظورأو عودة اللاجئين إلى وطنهم مما يستدعي الحاجة لوضع إطار زمني متوسط المدى للتعامل مع الوضع الراهن من خلال تعزيز قدرات الدولة على الاستمرار بتقديم خدماتها وبشكل لا يثير شرائح المجتمع بسبب هذا اللجوء الذي كلف الدوله الأردنيه حسب التقديرات 2.8 مليار دولار فالتجربة الأردنية بأتباع سياسة الأبواب المفتوحة لاستقبال اللاجئين منذ عهد تأسيسه سببت ضغطا على الموارد الإجتماعية والإقتصادية وعلى المرافق التعليمية والصحية والبنية التحتية وفرص العمل إضافة إلى مخاوف من تأثر الهوية الوطنية الأردنية جراء موجات اللجوء المختلفة التي تجاوزت 50% من سكان الأردن وبالتالي كان هناك بعد استراتبجي من خلال الخلل في التوازن السكاني الذي يعتبر عنوان المرحله للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدوله ......

 

من هنا تشكلت الشخصية الأردنية على الحس الوطني والقومي والديني فطبيعة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخيه وعلاقتهم بالمشروع النهضوي العربي متمثلا بالثورة العربية الكبرى وما حملت في طياتها من رسائل أمميه بالاضافه أيضا لموقعه الجغرافي واحتضانه عبر تاريخه لكافة الأحرار والثوار العرب فرضت عليه واقعية المشهد والأرث التاريخي للقياده التوجه للتضامن والتكامل العربي لكن الزمن لا يعود إلى الوراء بل يمضي بسرعة وطبيعة المشكلات اختلفت عما كانت عليه سابقا لذلك كان التركيز على المستقبل واجبا لأن المشاكل المتعلقة بالجانب السياسي قد تطورت من مرحلة الصراع إلى مرحلة الوجود والتي كان الربيع العربي خير شاهد عليها من خلال الإنتفاصات العربية التي قامت بسبب الظلم والإضطهاد وغياب العداله المجتمعيه وتراجع الخدمات الصحة والتربويه والتعداد السكاني الذي تخطى بسرعة القدرة على الانتاج والاستيعاب .....

وعليه فإن سياسة الواقع واستمرار الإستقرار في الأردن ليست عوامل مضمونة على الإطلاق في ضوء تدهور الأمن الإقليمي لدول الطوق ؛؛؛ ناهيك عن الآثار الاقتصاديه لخزينة الدوله ؛؛ رغم ذلك فالأردن لايزال مثابرا قوي العزيمه مؤمنا بقيادته وتلاحم جبهته الداخليه في بيئة إقليمية صعبة من جهة ومشكلة الأمن وأسعار النفط من جهة أخرى خاصة في ظل معاناة دول الخليج من أزمتها الماليه فرضها إنخفاض أسعار النفط عالميا لذلك فإن المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع البنى التحتية ليست إلا علاجا مؤقتا للواقع المجهول ؛

إن الوجود الإنساني مرتبط بالتطلعات والأمنيات وهي تعتمد على الإمكانات والقدرات المتوفرة لذلك وجب إيجاد حالة من التوازن بين المثالية والواقعية ومراعاة الزمن والظرف الراهن للقيام بالتفكير والتخطيط والتنفيذ لذلك كان النهج الهاشمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني مرتكزا على ضرورة السعي نحو الفرص المتاحة وبناء اقتصاد يمكنه من تجاوز المعيقات وسعيه الدؤوب إلى التركيز على الشباب لأنهم العامل الرئيسي في عملية التنمية والتطوير .......

فحرص جلالة الملك على إزالة كل عوامل الفرقة والإحتقانات من خلال تبني ثقافة الحوار وقبول الآخر و بلورة الأهداف المرحلية والإستراتيجية للمجتمع الأردني وخلق الأطر من خلال المؤسسات الحوارية التي تجمع أرائهم وأفكارهم المختلفة مما ضمن ارساء تقاليد حوارية وأخلاقية منحت للجميع الحق في الإختلاف والتعبير .....

من هنا كان التأكيد بأنه لايوجد خلاف بأن قوة مجتمعنا تكمن بالعقد الإجتماعي الذي أرسيت دعائمه وقويت لبناته مع بداية حكم الهاشمين الذي انصهرنا معهم تاريخيا وكان الهاشميون كعادتهم دعاة سلام واصحاب رسالة عربية اسلامية اساسها الحق والاعتدال والتسامح فوجب علينا الحفاظ على القيم والمنجزات من خلال فهم مشترك لتوحيد الصف والموقف ضد التحديات التي تحيط بنا وخطر الإرهاب ....

حفظ الله الوطن ----- حفظ الله القائ