لم تكن من مهمات لجنة الحوار الإقتصادي اقتراح وفورات في النفقات الجارية، أو تأجيل نفقـات رأسمالية، أو زيادة الإيرادات المحلية , فهذه هي مهمة مجلس النواب الذي يناقش ويقر الموازنة .

اللجنة بدأت بمهمة محددة عنوانها « البحث في سبل تحفيز الإقتصاد الوطني « عبر إجراءات أنية سريعة وأخرى متوسطة المدى , تراعي عدم ترتيب أية نفقات إضافية على الخزينة , وإن كانت قد إقترحت خصومات ضريبية هنا أو هناك فعينها كانت على تحريك نشاط القطاعات المستهدفة في الخصومات خصوصا القطاعات التصديرية والصناعية بما يساهم في إسترداد الخصومات وأكثر مع زيادة النشاط في هذه القطاعات .

لا ندعي أن ليس هناك ملاحظات محقة على عدد من التوصيات , وقد كان ذلك واضحا خلال مداولات اللجنة في اللجان الفرعية او في الاجتماعات العامة , فإختلاف الرأي ظاهرة صحية في سياق لجنة تمثل أراء متباينة , وقد سعى كل منها الى تثبيت رأيه في إطار المناقشات , دون أن يخرج به الى الرأي العام , وهو إن فعل ذلك فلا بأس , فقد فعل منطلقا من عضويته في اللجنة ومشاركا في حواراتها , وليس كما فعل من لم يشارك وإكتفى بالحكم على فشل اللجنة بعد قراءة لتوصيات لم تعجبه أو أنه سعى للبحث عن ثغرات تبرر الإنتقاص من جهد إختار أن لا يكون فيه شريكا .

توصيات اللجنة بين يدي الحكومة صاحبة الولاية , تأخذ منها ما يناسب برامجها وتترك منها ما لا يناسبه في سياق محاذير العجز والمديونية , التي يتخذها البعض مشكاة للتحذير من أية إجراءات تصحيحية تهدف الى تحفيز الإقتصاد وتهيئته لجذب الإستثمارات الخارجية التي فيها حلول لمشاكل كبيرة في مقدمتها عجز الموازنة والبطالة والمديونية بشكل أو بأخر .

لم تتجاوز اللجنة في نقاشاتها ولا في توصياتها المحاذير المعروفة والتي لا تحتاج الى تذكير , بل سعت لأن تتحرى التوازن بين الحاجة الى تحفيز الإقتصاد وضرورات المحافظة على الإستقرار المالي , وسط إجماع يكاد يكون كاملا على ضرورة إلتقاط الفرصة ... وللحديث بقية .