الأسئلة المحرّمة
لا نريد أن ندافع عن الكتب المدرسية, أو عن الغاز الاسرائيلي, لكن مفهوم الدولة يفترض وجود وزارة نناقش معها قضايا هي ليست من مهمات طلاب في العاشرة من العمر, ولا يصح حرقها في الساحات العامة. فآخر مرة تم فيها حرق كتب قرطبة كانت أيام «محاكم التفتيش» التي تولت امر تصفية الوجود الثقافي والحضاري العربي في الاندلس. وآخر مرة دمرت فيها الكتب بالقائها في نهر دجلة كانت أيام غزو التتار ودمار الدولة العربية الاسلامية.
ولا نريد أن ندافع عن قرار شراء الغاز من اسرائيل, أو الأصح من شركة نوبل انيرجي مالكة حصة من هذا الغاز تنتجه وتسوّقه وتبيعه. فقد اشترينا الغاز المصري, ومددنا انابيبه عبر مياه الخليج وأوصلناه الى حدودنا الشمالية لتأخذ منه سوريا ولبنان لكن هذا الغاز لم يصل لأن هناك من يحتج على بيع الغاز المصري لاسرائيل, وينسف الخط المتجه الى الاردن ستة عشر مرة, في حين ان الخطر الذاهب الى اسرائيل بقي على حاله.. واجبرت الدولة.. دولة الاردن.. دولتنا على شراء الديزل لتوليد الكهرباء بخسارة قيمتها ستة مليارات دينار استدانتها الدولة.. دولتنا حتى لا ترفع اسعار الكهرباء.
احترنا: من أين يا قرعة نبوسك لكن التاريخ سيسجل – كما سجل تاريخ حزيران – ان الذين نسفوا انابيب الغاز المصري هم ذاتهم الذين يتجمهرون بعد صلاة الجمعة, ويتظاهرون. وهم أنفسهم الذين كانوا يريدون اغراق الاردن بالديون والفوضى «ليتمكنوا» و»ليحكمونا» كما حكموا الفلسطينيين في غزة والمصريين وكما يدمرون الان سوريا.
نحن نعرف بالتجربة الطويلة أن هناك احزاباً علنية وسرية, لا تؤمن بكيان الدولة الاردنية.. فهو حينا الساحة الاردنية, وهو أحياناً الرباط.. لكن دون سلاح المرابطين. وهو في كل الاحيان المنذور للهزائم القومية, والسبب الاكبر لكوارث الامة.
نحب أن نسأل في النهاية سؤالاً يلخص كل القصة: اذا كان هذا البلد ليس دولة الاردنيين, فهو اذن دولة