أكد حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الخميس، أن التفاوت الزمني في الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية "أمر يبعث على القلق".

جاء ذلك في تصريح أمينه العام محمد الزيود للأناضول الذي قال فيه: "نحن نحترم قرار المواطن، ونحتكم إلى نتائج ومخرجات صناديق الاقتراع، لكن هناك أمر يبعث على القلق؛ وهو التفاوت الزمني في إعلان نتائج المناطق والدوائر الانتخابية".

وتابع: "بعض المرشحين في منتصف الليلة قبل الماضية أخذوا يستقبلون المهنئين ، والأصل أن عمليات الفرز انتهت، وقضية إعادة المجاميع والفرز مرة أخرى تشعر الانسان بنوع من القلق تجاه ما يتم في هذا الاتجاه".

وأضاف: "لا يوجد نتائج رسمية حتى الآن، والنتائج شبه الرسمية تقول عن فوزنا بـ 15 مقعدًا (من أصل 130)، وأعتقد أن حصتنا كانت من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، ولكننا لم نطلع على كل الحيثيات كي نصدر حكماً نهائياً".
وأوضح: "كما لا يخفى عليك تقدمنا بـ20 قائمة (...) فيها 122 مرشحاً، ولم يوافق على اثنين منهم، وتعاملنا مع الجميع على أننا شركاء في تحالف الإصلاح الوطني ".

ولم يتوقع الزيود زيادة في عدد الفائزين من التحالف، مشيراً في ختام حديثه: "عملياً الأمور شبه محسومة، وكانت آخر دائرتين لنا هما البلقاء واربد الأولى، ومندوبونا في تلك المناطق أعلمونا أنّا لم نحقق فوزا فيها، علماً انه كان هناك تقدم لثلاثة من مرشحينا فيها، ولكن بقدرة قادر جرى تغيير في آخر صندوق او صندوقين".

من جهته، بيّن علي أبو السكر الناطق الرسمي باسم "التحالف الوطني" الذي يقوده الإسلاميون أن "مرحلة تجميع الأرقام مرحلة عليها علامات استفهام عديدة، والآن حصلنا على 15 مقعدًا للتحالف"، مؤكداً "أننا نتحدث عن تحالف وليس عن الحركة الإسلامية".

وكانت اللجنة الخاصة بتدقيق نتائج الانتخابات الأردنية قد بدأت، يوم أمس، الإعلان عن نتائج بشكل أولي وغير نهائي، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وشهد الأردن أول أمس الثلاثاء استحقاقاً دستورياً، تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر، وتنافس عليها 1252 مرشحاً، منهم 1000 ذكور، و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وكانت أعداد المصوتين قد بلغت عند إغلاق الصناديق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخباً مدرجين في السجلات، بحسب بيانات الهيئة ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36%.

وتختلف الانتخابات النيابية، الحالية عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن "حزب جبهة العمل الإسلامي" مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم "التحالف الوطني"، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/آب العام الماضي، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد".

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو. ‎

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب (65) عضواً.