في هذه الايام كثرت اللجان على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس النواب فما ان خلصنا من تشكيل اللجان الاستشارية لرئيس الحكومة ولجان الحوار السياسي والاقتصادي وتعديل الدستور ليفاجئنا مجلس النواب بتشكيل لجان تحقق في بعض القضايا التي لا علاقة للمجلس بها كلجنة التحقق بقضايا امانة عمان الكبرى التي كل ما يجري بها وعليها من اختصاص القضاء والنيابة العامة حيث لم يكن احد موظفيها من الذين ينطبق عليهم قانون محاكمة الوزراء.

وعودة للموضوع ان ما قامت به لجنة التحقق البرلمانية رغم مخالفته لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات فان اللجنة الكريمة سهلت اخفاء اية معلومات ووثائق تظهر قضايا الفساد بامانة عمان ولان الطريقة التي اتبعتها في طلب الملفات ومقارنتها بتقرير ديوان المحاسبة كان خروجا على المألوف فلو سلمت هذه القضية الى النيابة العامة لقام المدعي العام بوضع يده على كافة اوراق ومعاملات امانة عمان بدون ان يطلب الاوراق من امين عمان الذي بامكانه ان يرسل ما يريد من الاوراق ويخفي ما يريد هذا بالاضافة الى ان بامكان اي موظف في الامانة او مواطن او مقاول او متعهد ان يمتنع عن الحضور الى لجنة التحقق النيابية ولا توجد اية قوانين تجبر المواطن ان يمثل للتحقيق بقضية فساد بدائرة حكومية او بمؤسسة اهلية.