ناشد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مجتمع الاعمال وبخاصة القطاع التجاري المشاركة الفاعلة بعملية الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة واختيار اعضاء بمجلس النواب يملكون رؤية وطنية ترفد مسيرة الاصلاح الشامل بالمملكة.

ودعا الكباريتي الذي يرأس كذلك اتحاد الغرف العربية، غرف التجارة والنقابات والجمعيات التي تمثل القطاع التجاري لحث اعضائها وتحفيزهم للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في العشرين من الشهر الحالي ولدعم مسيرة الاردن الديموقراطية.

وقال الكباريتي في تصريح صحافي اليوم الجمعة ان الانتخابات النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري تعلق عليها آمال مستقبلية بمجالات التنمية والاقتصاد ووضع التشريعات المناسبة لمواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

واكد رئيس الغرفة ضرورة اختيار الأفضل للمرحلة المقبلة من خلال المفاضلة بين البرامج المطروحة من المرشحين، مع التركيز على ان تكون هذه البرامج واقعية، وقابلة للتحقيق والتنفيذ.

وقال ان المنطقة وبخاصة دول الجوار ستقع في المرحلة المقبلة تحت ضغوطات سياسية عالمية وتوترات داخلية كما ان الدول العربية مقبلة على مفآجات ربما تتطلب تعديل بعض القوانين، ما يتطلب من المجلس المقبل امتلاك رؤية سياسية للمحافظة على مصالح المملكة العليا.

واضاف الكباريتي " نأمل من الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية والحكمة واختيار اصحاب الكفاءات والخبرات السياسية والاقتصادية والتشريعية لحساسية المرحلة".

واكد أن مشاركة مختلف مكونات القطاع الاقتصادي بالمملكة بالانتخابات المقبلة سيؤدي إلى إفراز مجلس نواب قوي قادر على تحمل مسؤولية رسم السياسات الاقتصادية المطلوبة للمرحلة المقبلة واقرار تشريعات تحتاجها المملكة لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار.

وشدد الكباريتي على أهمية اختيار اصحاب الكفاءات والخبرة بالشان العام والشأن الاقتصادي بخاصة للمساهمة باقرار قوانين اقتصادية ناظمة تسهم بتنمية وتعزيز بيئة الاعمال وتحث المشروعات القائمة بالمملكةعلى التوسع وزيادة اعمالها بما يخلق فرص عمل للاردنيين.

كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب والقطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول التحديات والمعيقات التي تواجه اعماله للعمل على تذليها ومعالجتها بما يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني وبما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واوضح الكباريتي ان القطاع الخاص يعاني كثيرا من عدم استقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بأعماله وبيئة الاعمال بالمملكة وبالتالي يجب ان يكون هناك بعد نظر وايصال مجموعة لعضوية مجلس النواب من القادرين على استيعاب المتغيرات المستقبلية لوضع الية للاستقرار التشريعي.

وراى الكباريتي ان مشكلة الاردن بالاساس اقتصادية، وبناء الدولة الاردنية يجب ان يتركز على تقوية الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة، مشددا على انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هناك سدادا للمديونية الا باقتصاد قوي، والاقتصاد القوي لا ينمو الا بتشريعات عصرية تتناسب وطبيعة المرحلة المقبلة.

وقال الكباريتي ان اكبر التحديات التي تواجه تجارة الاردن مع الخارج تتمثل في انسداد الاسواق التصديرية امام المنتجات الوطنية واغلاق اسواق تصديرية وطرق الترانزيت لعبور الصادرات والمستوردات، بالاضافة الى تراجع الحركة السياحية وضعف تدفق الاستثمارات الخارجية جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.