أن تدرس بالانتساب قد يكون أمراﹰ مقبولاﹰ في ظل الطفرة التكنولوجية الغير مسبوقة، بالرغم من بعض المحاذير التي من شأنها أن تضعف القيمة العلمية للشهادة؛ لأنه لا سبيل عن التواصل الفعلي ما بين المعلم والمتعلم، وبدون استخدام السواتر التكنولوجية، إذا أردنا أن نبحث عن النوعية والجودة العلمية ونحصّن مخرجاتنا من العبث والتشتت ممّا ينعكس حكماﹰ على قطاعات الوطن بشكل عام، ولكن من باب الانصاف هناك من ثابر وكابد في البحث والاستقصاء بالرغم من اختيار الدراسة بالانتساب.

ولأن التشريع ومؤسسات الرقابة على الحكومة لا تقل أهمية عن مؤسسة التعليم فكان الأجدر أن نحسن الاختيار في وضع قانون انتخابي يمنع الانتساب للقوائم من باب إكمال العدد أو حشوه فارغة لا تحتوي على مضمون كامل الدسم قد لا تكون قوة داعمة أو مؤهلة لا بل تكون عناصر خاملة لا تخدم المرحلة القادمة، والتي لا تحتمل الزّج من لا يجيد أبجديات التشريع والرقابة وطرح الرؤى والأفكار والتصدي لمن يحاول المساس بقوت المواطن.

لذا فكان من المؤمل أن تكون القوائم الانتخابية مدجّجة بالمفكرين والسياسيين والاقتصاديين والحقوقيين والمعارضين والحزبيين والتربويين، والذين يملكون زمام المبادرة في الطرح ورسم الخطط والاستراتيجيات لدولة تعج باللاجئين والمكلومين والمعطّلين والمحرومين من العدالة الاجتماعية والجوعى وغيرهم من مازال يعاني من شح موارده المالية التي توزّعت ما بين التعليم والصحة وترقيع أيامه المعيشية التي خرجت عن إطار سياسة شدّ الأحزمة.

من يزج بمرشحي الانتساب والحشوة لا أعتقد أنه يريد للمسيرة الديمقراطية الاستمرار أو يريد للبلد الرخاء. وقبول الشخص أن يكون زيادة ضارة لا نافعة يعرقل بالتأكيد مسيرة الإصلاح، وبالتالي نقدّم نماذج نيابية قد ندفع ثمن بقائها في المجلس النيابي غاليا، وربما تتمدد في أركان الدولة وحينها تتكدس الحشوات ويصعب استئصالها مما يسبب تصدّع في بنية الدولة ودوائرها الرسمية؛ لأننا لم نحسن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

نعم، نخشى أن يتمدد مرشحو الانتساب أو الحشوات في مفاصل الدولة الحيوية ويتكرر سيناريو توسونامي التصحيح الاقتصادي الذي أشرف عليه من لا يجيدون عملية التصحيح لا بل ابدعوا في التنظير والتدمير.