فتح وحماس تواصلان تبادل الاتهامات بارتكاب أعمال خطف وضرب وتهديد المرشحين والناشطين -
اخبار البلد-
واصلت حركتا فتح وحماس تبادل الاتهامات، بشأن التضييق على عناصرهما في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الاستعدادات الجارية لبدء الحملات الانتخابية، تمهيدا لإجراء الانتخابات في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واستهجنت حركة حماس محاولة الزج باسمها في ما وصفتها بـ «صراعات فتح الداخلية»، نافيا بذلك تهم فتح لها بخطف عناصر للحركة في بلدة بنى سهيلا جنوب القطاع، حيث تم الاعتداء على رمضان بركة، منسق الحملة الانتخابية في تلك المنطقة.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، «إن حركة حماس ترفض محاولات فتح تصدير خلافاتها الداخلية.» وأشار إلى أن تحميل فتح حركته المسؤولية يعتبر «محاولة يائسة للتغطية على حجم المجزرة الأمنية التي تعرضت لها حركة حماس في الضفة المحتلة». وقال إن ذلك أدى إلى انسحاب المئات من مرشحيها وإلغاء عدد من قوائمها الانتخابية. واتهم حركة فتح كذلك بممارسة «أساليب قمعية» ضد نشطاء حركته في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الممارسات «لن تفلح في كسر شوكة الحركة أو منعها من أخذ دورها في خدمة شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة».
وأضاف أن شهادة الطالب باسل فليان عضو مجلس الطلبة في جامعة بير زيت الذي قال إنه اختطف ووضع في سجون السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي على خلفية نشاطه النقابي «تعكس حالة القمع الأمني وانتهاك الحريات في الضفة المحتلة وحجم التعذيب الذي يتعرض له المختطفون في سجون السلطة».
وكانت حماس قدمت أول من أمس الثلاثاء شكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية حول مجمل الانتهاكات التي مارستها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة حسب قولها، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات وضمان وقفها.
وسبق ذلك أن أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن العملية الانتخابية ستكون في «مهب الريح» في حال استمرت انتهاكات السلطة بحق القوائم الانتخابية.
وأدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق بعض مرشحي القوائم الانتخابية في الضفة.
وأكد في بيان صحافي أن هذه الانتهاكات تعد «خطوة على طريق إفشال العملية الانتخابية»، وأنها تعبر عن «إفلاس سياسي ووطني كبير وعدم إيمان بمبادئ الشراكة الوطنية». وأشار إلى أن حركة فتح والسلطة «تنطلقان من دوافع الخوف من نتائج الانتخابات»، مطالبا لجنة الانتخابات بإبداء موقف واضح وحاسم من هذه التهديدات والتجاوزات التي تهدد الانتخابات.
واشتكى مرشحون للانتخابات البلدية في الضفة من تلقيهم تهديدات مباشرة عبر اتصالات على هواتفهم، تطالبهم بالانسحاب من الانتخابات، وتحذرهم من تعرض حياتهم وأسرهم للخطر حال لم يقدموا على هذه الخطوة.
وطالب المتحدث باسم حماس حازم قاسم الفصائل الفلسطينية والهيئات الوطنية والمؤسسات الحقوقية بـ «الضغط» على السلطة وأجهزتها الأمنية، لمنعها من الاستمرار في «تسميم أجواء الانتخابات، نتيجة لمواصلة السلطة انتهاكاتها في الضفة المحتلة». وأكد في تصريحات صحافية أن هناك جملة من التجاوزات القانونية مارستها السلطة في الضفة المحتلة، مثل تهديد مرشحين في قوائم كانت تنوي حماس دعمها، وإطلاق النار ووضع عبوات قابلة للانفجار أمام منازل المرشحين، عدا عن استمرار الاعتقالات واقتحام بيوتهم.
جاء ذلك وسط اتهام حركة فتح لأجهزة الأمن في غزة التي تديرها حماس، باعتقال وضرب عدد من قياداتها الميدانيين في بعض المناطق. وذكرت الحركة أن هذه الأجهزة اعتقلت أمين سر الحركة في إقليم الشرقية، إبراهيم أبو علي، غير أن المتحدث باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي، قال إن توقيفه جاء بناء على شكوى مقدمة ضده، وإنه لا علاقة له بعملية الانتخابات.
كذلك اتهمت فتح أجهزة أمن غزة باعتقال محمد شاكر البحيصي مدير الحملة الانتخابية لحركة فتح في بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.وقالت أيضا إن المنسق الإعلامي لحملتها في وادي السلقا وسط قطاع غزة، الصحافي يوسف أبو مغيصيب تلقى تهديدات بالقتل من قبل مجهولين، عبر هاتفه المحمول، خلال قيامه بعمل خاص بالانتخابات.
وترافق ذلك أيضا ما إعلان فتح عن قيام مسلحين ملثمين باختطاف أحد عناصرها في مدينة دير البلح، والاعتداء عليه بالضرب قبل إلقائه على قارعة الطريق بعد وقت من الاحتجاز تخلله ضرب وإهانة ومساءلة. واتهمت حماس بالسعي لـ «إفشال انتخابات البلدية، وإطالة أمد الانقسام». واستنكرت في بيان لها «الاعتداء السافر المرفوض وطنيا» على عناصرها، لافتة إلى تعرض إحدى مرشحات الحركة للتهديد.
وقالت الحركة في بيانها «إن ما تتعرض له كوادر فتح من تهديد واعتداء بالضرب والخطف تتحمل مسؤوليته حركة حماس، بما يؤكد أنها تسعى إلى إفشال الانتخابات البلدية، وإطالة أمد الانقسام من خلال ممارساتها تعكير الأجواء الوطنية». وطالب المتحدث باسم فتح الدكتور فايز أبو عيطة، بتفعيل لجنة الفصائل والقوى التي تم الاتفاق عليها في «ميثاق الشرف « لمتابعة كافة الانتهاكات والاختطاف والضرب في قطاع غزة. وقال «إن حركة فتح تدين بشدة ما يتعرض له أعضاء ومرشحو قوائمها في قطاع غزة، خاصة في منطقتي بني سهيلا وعبسان في خان يونس، وحملة التهديد والوعيد والاختطاف والضرب، التي ما زالت متواصلة».
وأكد أن ما جرى يعد «انتهاكا خطيرا» من قبل حماس لـ «ميثاق الشرف»، الذي وقعت عليه كافة الفصائل، مطالبةً القوى الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات، التي ما زالت مستمرة في غزة. وأوضح أبو عيطة أن حركة فتح أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر بالانتهاكات وبتوثيقها، مشدداً على أن «الحركة لم تكن تذهب لهذه الانتخابات وتقرر خوضها من أجل انتخاب رئيس بلدية هنا أو هناك أو نجاح هنا أو هناك، بل من أجل تهيئة الأجواء للمصالحة والوحدة الوطنية كمقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن ما تقوم به حماس من انتهاكات بحق مرشحي حركة فتح وقوائمها لا يؤسس ولا يهيئ لهذه الأجواء».
وحملت حركة فتح حماس «المسؤولية الكاملة عن ما يجري من انتهاكات أو أي إفشال للانتخابات، التي ينتظرها شعبنا منذ عشر سنوات خاصة في قطاع غزة.»
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 416 مجلسا محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وينتظر أن تشهد العملية تنافسا حاميا بين قوائم حركة فتح وتلك القوائم المدعومة من حركة حماس، وكلتاهما تضمان كفاءات وطنية، خاصة وأن كلا التنظيمين المتنافسين يريد تحقيق الفوز من أجل إظهار قوته الحقيقية في الشارع.
واستهجنت حركة حماس محاولة الزج باسمها في ما وصفتها بـ «صراعات فتح الداخلية»، نافيا بذلك تهم فتح لها بخطف عناصر للحركة في بلدة بنى سهيلا جنوب القطاع، حيث تم الاعتداء على رمضان بركة، منسق الحملة الانتخابية في تلك المنطقة.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، «إن حركة حماس ترفض محاولات فتح تصدير خلافاتها الداخلية.» وأشار إلى أن تحميل فتح حركته المسؤولية يعتبر «محاولة يائسة للتغطية على حجم المجزرة الأمنية التي تعرضت لها حركة حماس في الضفة المحتلة». وقال إن ذلك أدى إلى انسحاب المئات من مرشحيها وإلغاء عدد من قوائمها الانتخابية. واتهم حركة فتح كذلك بممارسة «أساليب قمعية» ضد نشطاء حركته في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الممارسات «لن تفلح في كسر شوكة الحركة أو منعها من أخذ دورها في خدمة شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة».
وأضاف أن شهادة الطالب باسل فليان عضو مجلس الطلبة في جامعة بير زيت الذي قال إنه اختطف ووضع في سجون السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي على خلفية نشاطه النقابي «تعكس حالة القمع الأمني وانتهاك الحريات في الضفة المحتلة وحجم التعذيب الذي يتعرض له المختطفون في سجون السلطة».
وكانت حماس قدمت أول من أمس الثلاثاء شكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية حول مجمل الانتهاكات التي مارستها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة حسب قولها، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات وضمان وقفها.
وسبق ذلك أن أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن العملية الانتخابية ستكون في «مهب الريح» في حال استمرت انتهاكات السلطة بحق القوائم الانتخابية.
وأدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية بحق بعض مرشحي القوائم الانتخابية في الضفة.
وأكد في بيان صحافي أن هذه الانتهاكات تعد «خطوة على طريق إفشال العملية الانتخابية»، وأنها تعبر عن «إفلاس سياسي ووطني كبير وعدم إيمان بمبادئ الشراكة الوطنية». وأشار إلى أن حركة فتح والسلطة «تنطلقان من دوافع الخوف من نتائج الانتخابات»، مطالبا لجنة الانتخابات بإبداء موقف واضح وحاسم من هذه التهديدات والتجاوزات التي تهدد الانتخابات.
واشتكى مرشحون للانتخابات البلدية في الضفة من تلقيهم تهديدات مباشرة عبر اتصالات على هواتفهم، تطالبهم بالانسحاب من الانتخابات، وتحذرهم من تعرض حياتهم وأسرهم للخطر حال لم يقدموا على هذه الخطوة.
وطالب المتحدث باسم حماس حازم قاسم الفصائل الفلسطينية والهيئات الوطنية والمؤسسات الحقوقية بـ «الضغط» على السلطة وأجهزتها الأمنية، لمنعها من الاستمرار في «تسميم أجواء الانتخابات، نتيجة لمواصلة السلطة انتهاكاتها في الضفة المحتلة». وأكد في تصريحات صحافية أن هناك جملة من التجاوزات القانونية مارستها السلطة في الضفة المحتلة، مثل تهديد مرشحين في قوائم كانت تنوي حماس دعمها، وإطلاق النار ووضع عبوات قابلة للانفجار أمام منازل المرشحين، عدا عن استمرار الاعتقالات واقتحام بيوتهم.
جاء ذلك وسط اتهام حركة فتح لأجهزة الأمن في غزة التي تديرها حماس، باعتقال وضرب عدد من قياداتها الميدانيين في بعض المناطق. وذكرت الحركة أن هذه الأجهزة اعتقلت أمين سر الحركة في إقليم الشرقية، إبراهيم أبو علي، غير أن المتحدث باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي، قال إن توقيفه جاء بناء على شكوى مقدمة ضده، وإنه لا علاقة له بعملية الانتخابات.
كذلك اتهمت فتح أجهزة أمن غزة باعتقال محمد شاكر البحيصي مدير الحملة الانتخابية لحركة فتح في بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.وقالت أيضا إن المنسق الإعلامي لحملتها في وادي السلقا وسط قطاع غزة، الصحافي يوسف أبو مغيصيب تلقى تهديدات بالقتل من قبل مجهولين، عبر هاتفه المحمول، خلال قيامه بعمل خاص بالانتخابات.
وترافق ذلك أيضا ما إعلان فتح عن قيام مسلحين ملثمين باختطاف أحد عناصرها في مدينة دير البلح، والاعتداء عليه بالضرب قبل إلقائه على قارعة الطريق بعد وقت من الاحتجاز تخلله ضرب وإهانة ومساءلة. واتهمت حماس بالسعي لـ «إفشال انتخابات البلدية، وإطالة أمد الانقسام». واستنكرت في بيان لها «الاعتداء السافر المرفوض وطنيا» على عناصرها، لافتة إلى تعرض إحدى مرشحات الحركة للتهديد.
وقالت الحركة في بيانها «إن ما تتعرض له كوادر فتح من تهديد واعتداء بالضرب والخطف تتحمل مسؤوليته حركة حماس، بما يؤكد أنها تسعى إلى إفشال الانتخابات البلدية، وإطالة أمد الانقسام من خلال ممارساتها تعكير الأجواء الوطنية». وطالب المتحدث باسم فتح الدكتور فايز أبو عيطة، بتفعيل لجنة الفصائل والقوى التي تم الاتفاق عليها في «ميثاق الشرف « لمتابعة كافة الانتهاكات والاختطاف والضرب في قطاع غزة. وقال «إن حركة فتح تدين بشدة ما يتعرض له أعضاء ومرشحو قوائمها في قطاع غزة، خاصة في منطقتي بني سهيلا وعبسان في خان يونس، وحملة التهديد والوعيد والاختطاف والضرب، التي ما زالت متواصلة».
وأكد أن ما جرى يعد «انتهاكا خطيرا» من قبل حماس لـ «ميثاق الشرف»، الذي وقعت عليه كافة الفصائل، مطالبةً القوى الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات، التي ما زالت مستمرة في غزة. وأوضح أبو عيطة أن حركة فتح أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر بالانتهاكات وبتوثيقها، مشدداً على أن «الحركة لم تكن تذهب لهذه الانتخابات وتقرر خوضها من أجل انتخاب رئيس بلدية هنا أو هناك أو نجاح هنا أو هناك، بل من أجل تهيئة الأجواء للمصالحة والوحدة الوطنية كمقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن ما تقوم به حماس من انتهاكات بحق مرشحي حركة فتح وقوائمها لا يؤسس ولا يهيئ لهذه الأجواء».
وحملت حركة فتح حماس «المسؤولية الكاملة عن ما يجري من انتهاكات أو أي إفشال للانتخابات، التي ينتظرها شعبنا منذ عشر سنوات خاصة في قطاع غزة.»
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 416 مجلسا محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وينتظر أن تشهد العملية تنافسا حاميا بين قوائم حركة فتح وتلك القوائم المدعومة من حركة حماس، وكلتاهما تضمان كفاءات وطنية، خاصة وأن كلا التنظيمين المتنافسين يريد تحقيق الفوز من أجل إظهار قوته الحقيقية في الشارع.