ملف قضية شركة نيسان ومؤسسة البوصلة الى المدعي العام..
اخبار البلد - خاص
اتهامات خطيرة دارت رحاها بين شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان ومؤسسة البوصلة لتأجير السيارات السياحية بخصوص عملية احتيال كبيرة تقدر بعشرات الالاف.
ورفعت مؤسسة البوصلة دعوى قضائية لدى المدعي العام تتهم الشركة بالغش من خلال قيامها ببيع ستة عشر سيارة من نوع نيسان صني للمؤسسة على أن صنعها يعود إلى سنة 2013، فيما تقول مؤسسة البوصلة أن سنة صنعها يعود إلى عام 2011.
وتكشفت الحقائق عندما أرادت المؤسسة بعد عام من شراء السيارات بيع بعضها لغايات التحديث وتفاجئوا بعدم امكانية بيعها بسبب ان السيارات موديل 2011 وليس إلى 2013 بحسب الكتب والمشروحات التي حصلت عليها مؤسسة البوصلة من دائرة الجمارك الأردنية ونتائج الفحص في المراكز المتخصصة.
وأكد محامي شركة بسطامي محمد العقايلة لـ اخبار البلد ان القضية الان منظورة امام القضاء نافيا ان تكون السيارات من موديل 2011 كما تزعم المؤسسة وان الشركة تملك وثائق وبينات من بلد المنشأ تؤكد انها موديل 2013 واوضح ان الفحوصات التي اجرتها مؤسسة البوصلة على السيارات غير معتمدة لدى المحكمة وسوف يتم اعادة فحصها قي مراكة محددة ومعتمدة رسميا.