العناني يؤكد أهمية تعزيز أداء قطاع التأمين واندماج الشركات
أخبار البلد -
اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني اهمية تعزيز اداء قطاع التأمين من خلال التشخيص الواقعي لمشكلاته ووضع الحلول المناسبة لها.
ودعا خلال لقائه امس الاثنين رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التامين ومجالس ادارات شركات التأمين للاستفادة من الحوافز التي اقرها مجلس الوزراء لتحفيز الاندماج فيما بين شركات التامين بما يعزز ملاءتها المالية ويحسن الخدمات التأمينية التي تقدمها.
وقال ان على الشركات تطوير اعمالها والبحث عن الاندماج فيما بينها حتى تتغلب على مشاكلها المالية التي تعاني منها بعض الشركات، مشيرا الى ان الوزارة ستدرس كافة المقترحات التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بما يخدم مصالح القطاع ككل وينعكس ايجابا على مستوى الخدمات التأمينية المقدمة في مختلف المجالات.
واوضح العناني ان الوزارة بدأت بعقد لقاءات مع مختلف القطاعات للوقوف على واقعها والتحديات التي تواجهها لغايات دراستها والعمل على حلها على اساس من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية ايجاد الوسائل التي تدعم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً وأن مساهمته متدنية حالياً وتبلغ 2.07% فقط. كما تم تناول أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها تطوير تطبيقات التأمين الإلزامي للمركبات والخسائر التي تتكبدها الشركات بسببه.
وركز الاجتماع ايضا على ضرورة ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تطوير قطاع التأمين، والعمل على تطوير الأدوات الرقابية والتنظيمية المعتمدة للرقابة على هذا القطاع، بالإضافة إلى العمل على تطوير منتجات التأمين على الحياة والتشجيع على الاقبال عليها من خلال منح الحوافز الضريبية لحاملي وثائق التأمين على الحياة، وطرح مبادرات خاصة بتأمينات المسؤولية المهنية، وإنشاء صندوق لحماية المؤمن لهم في حال إفلاس شركات التأمين.
وبحث خلال الاجتماع ضرورة قيام شركات التأمين نفسها بتطوير منتجاتها التأمينية وطرح منتجات تأمينية جديدة وتعزيز طرق توزيع منتجاتها بالإضافة إلى تعزيز أدوات الحاكمية الرشيدة لشركات التأمين. وتمت الدعوة لإصدار مشروع قانون التأمين والذي ينظم مبادئ وأحكام عقد التأمين التي ستسهم في حماية حقوق أطراف عقد التأمين وفي تطوير وتشجيع صناعة التأمين، كما سيساهم المشروع في سد بعض الثغرات والنواقص التشريعية المرتبطة بعقد التأمين.