مليار دينار قيمة فاتورة الطاقة في النصف الأول
اخبار البلد-
بلغت قيمة مستوردات الأردن من مصادر الطاقة المختلفة نحو مليار دينار بنهاية حزيران من العام الحالي، بانخفاض نسبته نحو 7% في عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية الصادر أمس والذي تلقت «الرأي» نسخة منه إن مستوردات الأردن من مصادر الطاقة انخفضت من 1.13 مليار دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 1.06 مليار دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2016، بتراجع قيمته 74.67 مليون دينار ونسبته نحو 7%.
وانخفضت قيمة مستوردات الأردن من البترول الخام والديزل والطاقة الكهربائية، فيما ارتفعت لزيوت التشحيم والغازات النفطية والبنزين، في الوقت الذي لم تشهد فيه الفترة من كانون الثاني حتى حزيران من عام 2016 استيراد الفيول أويل أو الغاز الطبيعي.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته من الطاقة، وبنسبة تصل إلى 97%.
تفصيلا، انخفضت قيمة مستوردات البترول الخام التي تشكل نحو 24% من إجمالي مستوردات الأردن من مشتقات الطاقة من 550.05 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 257.51 مليون دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 53%.
وانخفضت قيمة مستوردات الديزل من نحو 292.14 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 166.95 مليون دينار بنهاية حزيران 2016، وبنسبة تراجع بلغت 42.9%.
ولم تشهد الأشهر الستة الأولى من عام 2016 استيراد الـ «فيول أويل» أو الغاز الطبيعي.
ومنذ عام 2011، تعرّض خط الغاز العربي لسلسة تفجيرات وانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي، الذي كان مصدرا رئيسا ومنخفض الكلفة لشركات توليد الكهرباء، التي عادت من اعتمادها على الدورة المركبة في توليد الكهرباء عن طريق الغاز، إلى الديزل والـ فيول أويل، الأعلى كلفة، مما زاد من استهلاك هذين المصدرين واللجوء إلى استيرادهما لتغطية حاجة السوق، لكنها عادت إلى مستوياتها الطبيعية آخر عامين.
وارتفعت قيمة مستوردات الغازات النفطية (أو الغاز المسال، المستخدم للطبخ، وللتدفئة شتاء) من 88.38 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 476.23 مليون دينار بنهاية حزيران 2016.
كما ارتفعت مستوردات البنزين من 125.31 دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 132.53 مليون دينار بنهاية حزيران 2016.
وانخفضت قيمة مستوردات الأردن من الطاقة الكهربائية بنسبة 97% تقريبا بنهاية حزيران 2016، مسجلة 886.8 ألف دينار، مقابل 25.33 مليون دينار في حزيران 2015.
وتضاعفت مستوردات زيوت التشحيم بنهاية حزيران 2016، حيث سجلت 30.83 مليون دينار بنهاية حزيران 2016، مقابل 14 مليون دينار بنهاية حزيران 2015
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية الصادر أمس والذي تلقت «الرأي» نسخة منه إن مستوردات الأردن من مصادر الطاقة انخفضت من 1.13 مليار دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 1.06 مليار دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2016، بتراجع قيمته 74.67 مليون دينار ونسبته نحو 7%.
وانخفضت قيمة مستوردات الأردن من البترول الخام والديزل والطاقة الكهربائية، فيما ارتفعت لزيوت التشحيم والغازات النفطية والبنزين، في الوقت الذي لم تشهد فيه الفترة من كانون الثاني حتى حزيران من عام 2016 استيراد الفيول أويل أو الغاز الطبيعي.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته من الطاقة، وبنسبة تصل إلى 97%.
تفصيلا، انخفضت قيمة مستوردات البترول الخام التي تشكل نحو 24% من إجمالي مستوردات الأردن من مشتقات الطاقة من 550.05 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 257.51 مليون دينار بنهاية نفس الفترة من عام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 53%.
وانخفضت قيمة مستوردات الديزل من نحو 292.14 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 166.95 مليون دينار بنهاية حزيران 2016، وبنسبة تراجع بلغت 42.9%.
ولم تشهد الأشهر الستة الأولى من عام 2016 استيراد الـ «فيول أويل» أو الغاز الطبيعي.
ومنذ عام 2011، تعرّض خط الغاز العربي لسلسة تفجيرات وانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي، الذي كان مصدرا رئيسا ومنخفض الكلفة لشركات توليد الكهرباء، التي عادت من اعتمادها على الدورة المركبة في توليد الكهرباء عن طريق الغاز، إلى الديزل والـ فيول أويل، الأعلى كلفة، مما زاد من استهلاك هذين المصدرين واللجوء إلى استيرادهما لتغطية حاجة السوق، لكنها عادت إلى مستوياتها الطبيعية آخر عامين.
وارتفعت قيمة مستوردات الغازات النفطية (أو الغاز المسال، المستخدم للطبخ، وللتدفئة شتاء) من 88.38 مليون دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 476.23 مليون دينار بنهاية حزيران 2016.
كما ارتفعت مستوردات البنزين من 125.31 دينار بنهاية حزيران 2015، إلى 132.53 مليون دينار بنهاية حزيران 2016.
وانخفضت قيمة مستوردات الأردن من الطاقة الكهربائية بنسبة 97% تقريبا بنهاية حزيران 2016، مسجلة 886.8 ألف دينار، مقابل 25.33 مليون دينار في حزيران 2015.
وتضاعفت مستوردات زيوت التشحيم بنهاية حزيران 2016، حيث سجلت 30.83 مليون دينار بنهاية حزيران 2016، مقابل 14 مليون دينار بنهاية حزيران 2015