حماد: مشروع اللامركزية يتطلب منح مكاتب ‘‘الأحوال‘‘ الصلاحيات الكاملة
اخبار البلد-
أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن متطلبات تنفيذ مشروع اللامركزية تتضمن منح مكاتب الأحوال المدنية والجوازات في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات الكاملة والتجهيزات المادية والفنية والتقنية دون الرجوع للمركز.
وأشار حماد خلال زيارة تفقدية مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية في جبل عمان، أمس الاربعاء، الى ان اهمية الاحوال المدنية تكمن في ارتباطها المباشر مع المواطن ومفاصل حياته اليومية، وكونها تمثل سجلا توثيقيا وإحصائيا للدولة، يتضمن تطورها التاريخي والاجتماعي والقانوني.
واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على سير العمل والخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين والمراجعين، واستعداداته للبدء بإصدار البطاقات الذكية والمتوقع أن تبدأ الأحد المقبل، واستمع من مراجعي المكتب الى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التسهيل على المواطنين وسرعة البت في بعض القرارات اللازمة لإنجاز معاملاتهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية.
كما استمع الى أبرز احتياجات ومتطلبات المكتب من الموظفين والقائمين عليه، مؤكدا انه تم تزويد دائرة الاحوال المدنية بحوالي 350 موظفا جرى نقلهم من وزارات ومؤسسات مختلفة لتلبية احتياجاتها في ظل المهام الجديدة التي أنيطت بها وبما يضمن تأدية واجباتها.
وأشار إلى ضرورة تطوير العمل استنادا الى اسس ومعايير محددة تأخذ بعين الاعتبار حجم التطورات في المجتمع، والتركيز على نوعية الخدمة التي تقدم للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لدائرة الاحوال المدنية ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لمواصلة دورها في المحافظة على الوثائق القانونية التي تمثل تاريخ وحاضر ومستقبل الوطن.
وأشار حماد خلال زيارة تفقدية مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية في جبل عمان، أمس الاربعاء، الى ان اهمية الاحوال المدنية تكمن في ارتباطها المباشر مع المواطن ومفاصل حياته اليومية، وكونها تمثل سجلا توثيقيا وإحصائيا للدولة، يتضمن تطورها التاريخي والاجتماعي والقانوني.
واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على سير العمل والخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين والمراجعين، واستعداداته للبدء بإصدار البطاقات الذكية والمتوقع أن تبدأ الأحد المقبل، واستمع من مراجعي المكتب الى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التسهيل على المواطنين وسرعة البت في بعض القرارات اللازمة لإنجاز معاملاتهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية.
كما استمع الى أبرز احتياجات ومتطلبات المكتب من الموظفين والقائمين عليه، مؤكدا انه تم تزويد دائرة الاحوال المدنية بحوالي 350 موظفا جرى نقلهم من وزارات ومؤسسات مختلفة لتلبية احتياجاتها في ظل المهام الجديدة التي أنيطت بها وبما يضمن تأدية واجباتها.
وأشار إلى ضرورة تطوير العمل استنادا الى اسس ومعايير محددة تأخذ بعين الاعتبار حجم التطورات في المجتمع، والتركيز على نوعية الخدمة التي تقدم للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لدائرة الاحوال المدنية ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لمواصلة دورها في المحافظة على الوثائق القانونية التي تمثل تاريخ وحاضر ومستقبل الوطن.