أخبار البلد - ربا قنديل

حوّل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين أمس ملف صندوق التأمين الصحي إلى مكافحة الفساد بعد استماعه لتقرير مفصل قامت لجنة مختصة بإعداده، نتيجة لعمل الصندوق بدون نظام أو تشريع الأمر الذي يعد مخالفا لقانون النقابة بالإضافة الى الحجم الضخم للخسائر المادية التي ترتبت عليه.

وفي حديث لأخبار البلد مع الناطق الإعلامي باسم النقابة "د. احمد الحجايا" علق فيه على تحويل الملف لمكافحة الفساد على خلفية الخسائر المالية والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها المجالس السابقة سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين.

وأضاف ان كل من ارتكب خطأ سيتم محاسبته ومقاضاته فالتقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين والتي يدفعونها من جيوبهم لا يعفي أي شخص كائنا من يكن من مسؤوليتها، موضحا ان بعض أموال الدين المترتبة على صندوقي التأمين والتكافل الاجتماعي هي ديون معدومة لا يمكن استرجاعها.

ولفت ان لا شكل من أشكال الخلاف نشبت بين المجلس الحالي والمجالس السابقة فجميعها مكملة لبعضها البعض لكن بعض الأرضيات السابقة –في إشارة للمجالس المنحلة- يجب إصلاحها واتخاذ إجراءات بحقها.

وأشار "الحجايا" في حديثه عن البرنامج التأميني الذي تم ابرام اتفاقية معه لتأمين اكثر من 1000 مشترك من قبل المجلس الثاني في النقابة والذي دفعت له أموال كلفت النقابة مبلغ 176 ألف دينار تم الإنهاء معه بسبب قلة خبرته والجودة الخدمية المنخفضة التي يقدمها والتي اكتشفها المجلس السابق في اخر 3 شهور، موضحا انه تم التعاقد مع شركة جديدة ضمن خطة عمل جديدة لكن للأسف الصندوق متعثر.

وفيما يتعلق بإبرام اتفاقيات وعقود مع شركات إعلامية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار سنويا قال "الحجايا" ان هذه الاتفاقيات غير مجدية ولا مردود لها وانه تم عقدها مع عدد من القنوات التلفزيونية والأثير منها (قناة اليرموك، والحقيقة الدولية، وراديو حياة اف ام) بالإضافة لاتفاقيات ملحقة ضمن برامج مدفوعة الثمن (كل أسبوع ساعة).

وأشار ان اغلب هذه الاتفاقيات ارتبطت بأشخاص معينين لتحقيق مصالح شخصية ومنافع، ولم تكن بمستوى الأداء المطلوب وتم التخلي عنها.