أخبار البلد - لجنة الحوار التي شكلها رئيس الحكومة ، للاستئناس بها في وضع مسودة قانون الانتخاب من الناحية الظاهرية ، ولاعادة تقسيم كعكة المقاعد من الناحية الجوهرية ، تم تعيين اعضائها وفق اساس الترضية وبشكل عشوائي ، وهي حتما لا تمثل ارادة الامة ذلك ان طريق اختيار ممثلي الامة واضح لا يختلف عليه اثنان.

        هذه اللجنة وكما صرح عضوها البارز النائب عبدالكريم الدغمي، اتفقت على كل ما لا خلاف عليه ،وهو ضمان سلامة الانتخاب من التزوير، من الناحية القانونية اما من الناحية الواقعية فلا ضامن لها الا الله ، وارادة اولي الامر ، الا انها وصلت كما توقعنا الى الطريق المسدود في المسالة الاهم وهي تقسيم الكعكة اياها ، حتى وان تم تغليفها بالاختلاف على النظام الانتخابي بين النسبية والفردية والمختلط .

       ما رشح من تصريحات يدل على ان هذه اللجنة تتصرف وكأنها لجنة دستورية ، او أنها لجنة انتخبتها الامة ، فعندما يقال بان اللجنة ستلجا للتصويت على الاقتراحات والبدائل المتوفرة ، فإن من حقنا ان نتساءل ونسأل الى أين تمضي هذه اللجنة؟ ، وهل نسيت أنها لا تملك أية سلطات أو صلاحيات دستورية؟ ، وهل نسيت أن الحكومة التي شكلت اللجنة لا تملك أكثر من إقتراح القوانين في ظل وجود مجلس نواب منتخب؟ ، وإحالة المشاريع إلى مجلس الامة صاحب الولاية التشريعية في رد المشاريع أو تعديلها أو إقرارها ، والحالة هذه فماذا تريد هذه اللجنة؟ ، طالما هي سترسل اقتراحاتها الى الحكومة لاقرارها من قبل المجلس الحكومي اولا، تم الى مجلس النواب الذي لا يزال اعضاؤه يقفون بعيدا عن المشهد متفرجين مذعورين خوفا من الحكومة التي تعامل مجلس النواب كفروة الراعي التي يضعها فوق راسه شتاء فيما يحتار اين يضعها صيفا  .

       خارطة طريق قانون الانتحاب كما رسمتها الحكومة بدات ملامحها تتضح وخطوطها العريضة تنبيء بما يلي :

1. تشكل لجنة لإعادة تقسيم المقاعد النيابية، وفق أسس ترضي أصحاب ألاصوات العالية من شتى التيارات ، فيما الهدف الاستراتيجي ثابت لا يحتاج الى تشكيل لجنة .

2. يتم ابراز اللجنة بصخب اعلامي ودعم حكومي ، واعطاء الامور المتفق عليها هالة وبريقا بحيث تبدو كانجاز واختراق غير مسبوق مثل استخدام دمغة الحبر والاشراف القضائي رغم ان هذه الامور مطبقة في موزمبيق وبعض جزر القمر منذ عشرات السنين .

3. عندما يصل الامر الى نقطة الخلاف يتم حسمها بالاقتراع رغم ان النتيجة معروفة سلفا، فجل اعضاء اللجنة يقراون رغبة الحكومة ويهمهم تنفيذها بامانة ، حتى يحظوا بالنوم في احضانها الدافئة .

4. الحكومة سترسل مخرجات اللجنة كما هي الى مجلس النواب ، وسيرفق بها قصاصة ورق تقول (( اذا لم يصدر دائما فسيصدرمؤقتا والبقية عندكم)) ، واللبيب من الاشارة يفهم .

       اذا ارادت اللجنة ان تحترم الدستور الاردني ، والتقاليد القانونية الاردنية فان رئيس واعضاء اللجنة المحترمين مطالبون في هذه المرحلة ،بان لا يكونوا اداة ومعولا لقتل الدستور والقانون وقتل ارادة الامة ، فطريق سن القوانين في المملكة واضح بين ، لا مكان فيه للجان تشكلها الحكومة ، ونعتقد ان اعضاء مجلس النواب ومعهم الامة كلها يرقبون عمل  اللجنة ، فاذا كانت اللجنة لم تتفق على مقترح محدد وهذا هو الواقع،  فلتضع اللجنة كل خياراتها بين يدي الحكومة، ـ فهي لجنة استشارية لا اكثرـ وان تدع للحكومة اختيار البديل الانسب الذي يمكن ان يوافق عليه مجلس النواب ويمر من خلاله  .