أخبار البلد - بقرار من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة، أوقفت خدمة توصيل الأدوية الى المنازل «الدليفري» منذ بداية الشهر الحالي وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت صيدليات كبرى تقوم بهذه الخدمة على الهاتف لعديد من زبائنها، ولا يضطر المريض الى الذهاب الى الصيدلية من أجل صرف الدواء.

الناطق الإعلامي للمؤسسة د. هيام الدباس أكدت أن القرار بات نافذا وجاء بناء على تعليمات جديدة لنقل وتوزيع الأدوية صدرت بالجريدة الرسمية حيث منعت بموجبها إيصال الادوية بهذه الطريقة الى المنازل، مشيرة الى أن الدواء مادة حساسة صنعت من أجل التخفيف عن المريض ويجب ان تنقل وتوزع بشروط واضحة.

واضافت الدباس أن هذا الإجراء يهدف الى زيادة المراقبة على الأدوية بكافة اشكال تداولها اضافة الى أن المؤسسة كانت بحاجة ايضا الى ضبط كافة عمليات التداول بالأدوية بما فيها عمل مندوبي الدعاية الطبية ضمن أسس محددة وواضحة.

نقيب الصيادلة د. محمد عبابنة اشار الى ان القرار يهدف الى حماية المواطن اولا واخيرا من خلال ايصال الدواء المناسب بخاصة ان قانون الصيدلة والدواء يشير الى ان البيع يجب ان يكون مباشرة من الصيدلية وبين المريض والصيدلي، وهذا القرار يمنع التوصيل المجاني وغير المجاني للمنازل والمكاتب والمؤسسات والبنوك.

وأضاف د. عبابنة ان الرقابة التي تنفذها النقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تكون دائما على الصيدليات، مشيرا الى ان «توزيع الدواء بهذه الطريقة غير مأمون لأننا لا نستطيع مراقبة الاشخاص القائمين على هذه العملية ، وقد يستغل بعض الاشخاص هذه العملية ويأتي بدواء غير مخزن جيدا وغير مأمون»، لافتا الى ان المؤسسة والنقابة ضبطتا مخالفات واضحة في عمليات التوصيل، ما أوجب اتخاذ قرار حازم.

وشدد عبابنة على ان النقابة لن تتساهل في هذا الموضوع وان على كل الصيادلة الالتزام بالقرار تحت طائلة المسؤولية ولن تتوانى النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا القرار.

عدد كبير من الصيادلة رحبوا بالقرار واعتبروه خطوة من اجل ضبط سوق الدواء بشكل فعلي حيث ان الدواء مستحضر يجب ان يحسن استخدامه وان عدم ضبط هذه العملية يفتح المجال لتدخل أشخاص لا يعلمون بطبيعة المستحضر الذي يتعاملون معه كونهم ليسوا صيادلة.