اخبار البلد

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بتشكيل لجنة محايدة تضم حماية المستهلك في عضويتها لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة والتي باتت تشكل ارقا للمواطنين وارتفاعات غير مبررة بالاضافة الى مطالبتها بضرورة تصنيف هذه المدارس الى فئات حسب معايير ومواصفات يتم الاتفاق عليها .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا في كل عام و في جمعية حماية المستهلك تحديدا نتلقى شكاوى من قبل المواطنين حول هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وارتفاعها دون مبرر حيث كانت الحجة سابقا في اسعار المحروقات الا ان اسعار المحروقات الان ادنى مما كانت عليه في الاعوام السابقة بالاضافة الى ان لا ضوابط قانونية لعملية ضبط الرسوم الدراسية وارتفاعاتها وتخضع فقط لمزاجية الملاك من المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق اكبر عائد من الربح المادي .

وبين عبيدات ان المدراس الخاصة اليوم لم تعد استثمار تعليمي بل اصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الاحيان اشخاص يفتقدون الى الادارة التعليمية والتربوية حيث اصبحنا نسمع بمدارس خاصة حديثة في بداية كل عام دراسي دون ان نسمع عن لجان تعليمية تقيم الوضع التعليمي او الاداري او حتى الاستثماري لهذه المدارس خصوصا ان بعض المدارس الخاصة تفتقد الى هذه الصفة حيث انها عبارة عن بناية في مناطق غير مؤهلة للبيئة التعليمية فهناك مدارس وجدت فوق المنحدرات وايضا ما بين الورش الصناعية والكسارات واخرى على الشارع العام في بناية سكنية بالاساس لا نعلم كيف حصلت على التراخيص اللازمة لها .

واكد عبيدات على ضرورة تصنيف المدارس الخاصة حسب فئات وشرائح معينة واعطاء مهلة معقولة لهذه المدارس ضمن تصنيف يضمن حق المدرسة وحق المواطن على حد سواء في الحصول لابنائه على بيئة تعليمية مناسبة وبنفس الوقت تضمن للمدرسة حقوقها للقيام بواجبها التعليمي على اكمل وجه بعيدا عن التضييق على هذه المدارس كونها تضم عشرات الالاف من العاملين فيها ما بين اكاديميين وتربويين .

واضاف عبيدات ان من ضمن الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الحالي والاعوام السابقة قضية المزاجية في تحديد الرسوم الدراسية واثمان الزي المدرسي والكتب بالاضافة الى ان وسائل النقل في بعض المدارس تشكل خطرا على حياة الطلاب لسوء صيانتها او انتهاء عمرها الافتراضي والتشغيلي وهو ما تسبب في اعوام سابقة بحوادث نتج عنها اصابة الطلبة وتعريضهم للمخاطر خصوصا في فصل الشتاء .

واشار عبيدات الى ان رفع سوية التعليم في المدارس الخاصة يتطلب ايجاد قوانين ملزمة وقادرة على حفظ الحقوق لكافة الاطراف ففي الوقت الذي نجد فيه انضباط لدى بعض المدارس الخاصة والتي تحافظ على سمعتها التعليمية نلحظ انفلات في البقية المتبقية من هذه المدارس والتي يعلم الجميع مدى انخفاض المستوى التعليمي لدى الطلبة وهذا جميعه على حساب المواطن والذي يلجأ في كثير من الاحيان للقروض البنكية وغيرها لتغطية نفقات ابنائه التعليمية ولكن دون مردود تعليمي في كثير من الاحيان .

وشدد عبيدات على ان الحكومة اصبحت ملزمة لفتح هذا الملف الشائك وتشكيل لجنة لدراسة وتصنيف هذه المدارس للوصول الى بيئة تعليمية للطلبة وبرسوم مقبولة .