المدارس الخاصة خارج حدود الدولة والعدالة
نعود الى الموضوع القديم الدائم: كلفة التعليم الخاص في هذه الأيام، فالصديق الذي يدفع لطفله في صف الروضةKG1 4800 دينار سنوياً يذهب الى ابعد من التذمر.. يذهب الى الكلفة والربح وغياب الدولة عن «تحديد الأسعار» اسوة بالفول والحمص.
فيما مضى فهمنا ان زيادة عدد المدارس الخاصة هو الأقرب الى الخصخصة الايجابية، فالقطاع العام لم يعد قادراً على تحمل كلفة ونوعية التعليم.. فجاء الاستثمار الخاص في المدارس ليوفر عليها وليرفع سوية التعليم، واعطيت بعض المدارس فرصة اختلاف المناهج الدراسية في تخريج طلبة بالنموذج الانجليزي او الاميركي، وساوته بطلبة التوجيهي!! لكن هذه المدارس الخاصة او اصحابها لم يفهموا معنى مشاركة القطاع العام التعليمي للقطاع الخاص، فالصديق الذي يدفع على طفل الأربع سنوات 4800 دينار يحسب، وهذه هي نتيجة حساباته:
- اذا اخذنا كلفة الطالب الوسطية بين صفKG-1 البالغة 4800 دينار وكلفة السنة الثانوية النهائية فان رقم كلفة التوجيهي او الثانوية الاميركية او الانجليزية او الفرنسية يصل الى 14 الف دينار.
- العارفون بكلفة الطالب الواحد يقولون انها تصل الى الألف دينار + حصته من كلفة البناء الباذخ على عشرين عاماً، فانه قد يصل الى الفي دينار.
- اذا كانت المدرسة تضم الف طالب بعشرة آلاف دينار وسطياً، فالحساب يصل الى عشرة ملايين دينار دخل المدرسة من الأقساط!!.
- واذا قبلنا ان كلفة الطالب الفا دينار، فان الرقم سيكون مليوني دينار، وبهذا سيكون الربح ثمانية ملايين دينار سنوياً.
والسؤال هو: هل يصح ان تربح المدرسة اكثر من بنك، او من جميع الصحف في البلد؟
وهل تدفع هذه المدارس ضريبة دخل حقيقية على ارباحها؟ ولماذا لا تتدخل الدولة لحماية مواطنيها من هذا النهب باسم التعليم؟ فلتكن المدرسة الخاصة مثل اي مؤسسة استثمارية.. فلماذا لا ينطبق عليها القانون؟ وهذا ينطبق على الجامعة الأهلية والجامعة الحكومية.. لماذا جامعات الدولة اقرب الى الافلاس فيما عدا الجامعة الهاشمية والجامعة الالمانية الاردنية، والجامعات الخاصة تربح.
ولماذا تتواجد «ذبحتونا» في الجامعة الأكبر «تعتصم وتتظاهر في مسلخ الجامعة الاردنية وغير موجودة في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة؟
تُرى لماذا لا نسمع صوت حماية المستهلك؟ ـ
فيما مضى فهمنا ان زيادة عدد المدارس الخاصة هو الأقرب الى الخصخصة الايجابية، فالقطاع العام لم يعد قادراً على تحمل كلفة ونوعية التعليم.. فجاء الاستثمار الخاص في المدارس ليوفر عليها وليرفع سوية التعليم، واعطيت بعض المدارس فرصة اختلاف المناهج الدراسية في تخريج طلبة بالنموذج الانجليزي او الاميركي، وساوته بطلبة التوجيهي!! لكن هذه المدارس الخاصة او اصحابها لم يفهموا معنى مشاركة القطاع العام التعليمي للقطاع الخاص، فالصديق الذي يدفع على طفل الأربع سنوات 4800 دينار يحسب، وهذه هي نتيجة حساباته:
- اذا اخذنا كلفة الطالب الوسطية بين صفKG-1 البالغة 4800 دينار وكلفة السنة الثانوية النهائية فان رقم كلفة التوجيهي او الثانوية الاميركية او الانجليزية او الفرنسية يصل الى 14 الف دينار.
- العارفون بكلفة الطالب الواحد يقولون انها تصل الى الألف دينار + حصته من كلفة البناء الباذخ على عشرين عاماً، فانه قد يصل الى الفي دينار.
- اذا كانت المدرسة تضم الف طالب بعشرة آلاف دينار وسطياً، فالحساب يصل الى عشرة ملايين دينار دخل المدرسة من الأقساط!!.
- واذا قبلنا ان كلفة الطالب الفا دينار، فان الرقم سيكون مليوني دينار، وبهذا سيكون الربح ثمانية ملايين دينار سنوياً.
والسؤال هو: هل يصح ان تربح المدرسة اكثر من بنك، او من جميع الصحف في البلد؟
وهل تدفع هذه المدارس ضريبة دخل حقيقية على ارباحها؟ ولماذا لا تتدخل الدولة لحماية مواطنيها من هذا النهب باسم التعليم؟ فلتكن المدرسة الخاصة مثل اي مؤسسة استثمارية.. فلماذا لا ينطبق عليها القانون؟ وهذا ينطبق على الجامعة الأهلية والجامعة الحكومية.. لماذا جامعات الدولة اقرب الى الافلاس فيما عدا الجامعة الهاشمية والجامعة الالمانية الاردنية، والجامعات الخاصة تربح.
ولماذا تتواجد «ذبحتونا» في الجامعة الأكبر «تعتصم وتتظاهر في مسلخ الجامعة الاردنية وغير موجودة في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة؟
تُرى لماذا لا نسمع صوت حماية المستهلك؟ ـ