اخبار البلد - مروة البحيري

نعود مجددا لندق ناقوس الخطر ونفتح الباب مشرعا على تجاوز طبي خطير واستهانة بحياة المرضى وضرب القوانين والتعليمات عرض الحائط.. هذه المخالفات التي يرتكبها الجراح (م.ب) وتدور رحاها في مستشفى "ح" بعمان الشرقية دون وازع او رادع اصبحت تأخذ منحى اكثر خطورة واستهجان لا سيما ان الطبيب المذكور اصبح يمارس عمليات جراحة السمنة في قسم التوليد بعيدا عن العيون وهذا بحد ذاته كارثة حقيقية وفساد عظيم!

وكانت اخبار البلد قد سلطت الضوء سابقا على الطبيب (م. ب) الجراح الذي استثمر وظيفته في مستشفى الملك المؤسس لصالحه الشخصي واستولى على ادوات طبية ومستلزمات الجراحة ليغرف من المال العام ويصب في جيبه بطريقة غير مشروعة ترقى للفساد والسرقة والاحتيال واتجه الجراح الى منطقة بعيدة عن العيون والرقابة ليمارس عمليات جراحة السمنة في مستشفى بسيط غير مؤهل لمثل هذه العمليات الهامة حيث احضر معه مرضى سمنة من مستشفى الملك المؤسس بطرق التوائية عبر تقديم اغراءات منها تعجيل المواعيد مخاطرا بحياتهم وبسمعة الطب بالاردن.

هذا الطبيب لم يخطئ فقط بحق المرضى بل انه سلب حقوق طلبته في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعلم من خلال "الوظائف المتعددة" وآثر المكسب المادي والمنفعة الشخصية على وظيفة التعليم التي يتقاضى عليها راتب دون جهد مقابل.. ولا نعلم هل اطلع هذا الطبيب طلابه على عمليات جراحة سمنة تتم في غرف التوليد بالسر والخفاء او اقنعهم بعمليات جراحة سمنة دقيقة وهامة تجرى في اماكن غير مؤهلة وبطريقة مخالفة.. وهل علم هذا الطبيب طلابه احترام القوانين والتعليمات والامانة والنزاهة بالعمل..فاقد الشيء لا يعطيه!

وبعد كشف حقيقة الطبيب من خلال موضوع سابق نشرته اخبار البلد ساد "هرج ومرج" في اروقة المستشفى واختفت وثائق واسماء ومعلومات خوفا من زيارة مفاجئة لوزارة الصحة والجهات الرقابية وابتعد الطبيب المذكور عن المشهد حتى تهدأ الزوبعة وللاسف عاد من جديد لممارسة عمليات جراحة السمنة معتقدا ان الامور استقرت ولن يفتح احد الملف الخطير مجددا..

والسؤال المطروح لماذا اغلق ملف هذا الجراح ومن سمح له بالعودة الى مزاولة العمليات بصورة مخالفة وخطيرة جدا متحديا منظومة القوانين بشكل صارخ ومتلاعبا بالارواح وبسمعة الوطن.

المفارقة الكبيرة ان الطبيب (م.ب) قادة معركة خاسرة ضد جراحة السمنة بالاردن وجاهد لضرب سمعة السياحة العلاجية في هذا المجال من خلال اطلاق الاتهامات جزافا كما شارك في وضع "البروتوكول" الخاص بعمليات جراحة السمنة بالاردن منظرا بما لا يعرف.. لتتكشف الحقائق فيما بعد وتظهر النوايا والاهداف المغرضة والتي توضح بما لا شك فيه ان الطبيب المذكور يرغب في اخلاء الساحة من جراحي السمنة الاكفياء والتغول على القوانين بما بتوافق مع مصالحه دون ادنى اعتبار لكرامة المريض وصحته وسلامته..!

رسالة نوجهها لوزارة الصحة ومكافحة الفساد والمسؤولين الاشراف بالاردن ليوقفوا نزيف هذا الخطر ويحاسبوا كل متواطئ ومشارك في هذه القضية الخطيرة وعدم السكوت على جرائم الاستثمار الوظيفي وسرقة المال العام وازدواجية العمل ما بين مستشفيات القطاع العام والخاص والاهم التلاعب بحياة المرضى الاردنيين والعرب لا سيما ان هذه العمليات تحتاج لشروط كبيرة وهامة من حيث أهلية المستشفى لمثل هذه العمليات الدقيقة وكفاءة الفريق الطبي ومتابعة حالة المريض الصحية قبل وبعد اجراء العملية والتي لا نجدها متوفرة في مستشفى متواضع يقبع في عمان الشرقية.

ملف هذا الطبيب اصبح مكشوفا وللحديث بقية..!