التغييرات التي جرت وتجري في الملكية الأردنية مؤشر عدم استقرار ,في الوقت الذي تعاني فيه الشركة تراجعا حادا في أدائها المالي والإداري وتواجه تحديات تستدعي سرعة إعادتها الى واحة الإستقرار لكن وفق خيارات مناسبة وصحيحة.

الأسبوع المقبل سيكون حافلا للملكية , وليس سرا أن اجتماعات مهمة ستعقد خلاله لحسم اتجاهات الشركة , ستحدد ما إذا كان تغييرا سيطرأ على الإدارة العليا أم أنها ستستمر بطاقمها الحالي دون مقاومة لحلول مفترضة لتصويب أوضاع الشركة داخلية كانت أم خارجية.

بلا أدنى شك ثبت أن خيار رفع رأس المال لإطفاء الديون لم يأت بالنتائج المتوقعة فالشركة تسير بسرعة الى المربع الأول , وهو ما كان سيكون صائبا لو أن رفع رأس المال تم في ظروف طبيعية الغرض منها تحديث وتطوير الأسطول.

الديون ابتلعت المئة الأولى وستجد الحكومة في نهاية المطاف أن لا مفر من ضخ كامل ال 200 مليون دينار التي تعهدت بها لإطفاء مزيد من الديون لتكون بذلك المالك الأكبر للشركة والمسؤول المالي والقانوني عنها وهو ما له تبعات كثيرة أقلها تحمل الخزينة لخسائرها.

إنقاذ شركة الملكية الأردنية بعودتها كشركة قطاع عام له وجهان , إيجابي وسلبي , أما الأول فهو ضمان استمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط , أما الثاني فهو تحمل الخزينة لخسائرها والأهم استمرارها مسؤولة عن الإحتفاظ بكامل كوادرها الإدارية واستبعاد الهيكلة لكن خسائر الملكية لم ولن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج.

يتفق كثير من المراقبين أن ضخ مال إضافي لتكبير رأس مال الملكية الأردنية في مقابل خسائرها ومديونيتها العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء , بينما كانت الحلول باليد.

الرؤية الإستراتجية بعيدة المدى ستتجه في النهاية الى عودة الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) الى الملكية لقلب الديون الى إيرادات.

هذه الخيارات مرت كفكرة أمام الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي عاد من جديد ليقلب اليوم فرصا كثيرة بالنظر الى حجم السيولة الجاهزة للإستخدام.

الملكية الأردنية صامدة بفضل الروافع السياسية والمعنوية التي طوعت الحلول الاقتصادية لكن الى متى ؟.