أخبار البلد - ربا قنديل

عقدت نقابة المعلمين فرع عمان مؤتمر صحفيا تخلله حوار تشاوريا مع مجموعة من الموظفين المحالين على التقاعد والاستيداع اليوم الثلاثاء 9/8/2016 الساعة 3 عصرا في مقر النقابة بمنطقة العبدلي، بحضور كل من د. محمد ابو غزلة مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا و والدكتور حسام المشه نقيب المعلمين سابقا، وادار النقاش د. موسى عزت رئيس فرع نقابه المعلمين عمان، بحضور أغلبية الموظفين المحالين على التقاعد والاستيداع وجمع من المعلمين المناصرين لهم.

وناقش الأعضاء القرارات التعسفية التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد ذنيبات" بحقهم من احالات على التقاعد والاستيداع دون مبررات ومسببات من منطلق وشاية مدراء التربية ومدراء الإدارة دون تحقق من المعلومات –حسب قولهم-.

وعزا المجتمعون اتخاذ الذنيبات هذه القرارات المتخبطة وغير المدرسة لتخفيف عدد الموظفين بالتربية الذين بلغ عددهم 10000 الف عامل حسب تصريح سابق ادلى به الذنيبات والذي اشار فيه لضرورة تخفيف العدد ليصل من 60/65 الف عامل بهدف ايجاد وزارة رشيقة على حساب اسر وعوائل تقتات من الوزارة.

واعرب المجتمعون عن استيائهم من قرارات الذنيبات التي لم تصدر وفق معايير واضحة مطالبين بإلغاء او تعديل المادة 175 من قانون نظام الخدمه المدنيه التي تقضي بالإحالة للاستيداع دون ذكر المبررات والمسببات والتي تعد غير قابلة للاستئناف كون وزير التربية يتمتع بصلاحيات تشريعية تحتم على القضاء موافقته على القرارات.

مشيرين الى ان عملية اعادة الهيكلة التي اتخذها الذنيبات مؤخرا كانت الدافع الرئيس وراء التخلي عن الكفاءات التربوية بسبب عدم قدرة المديريات على استيعاب الاعداد الكبيرة من الموظفين والتي كان السبب ورائها ادارته الغير حكيمة منذ بداية عمله في القسم الاداري عام 1992 عندما عين امين عام ديوان الخدمة المدنية تلاها تقلده منصب وزير التنمية الادارية والتخطيط مؤكدين انه زرع البذور وجاء وقت حصاد ثماره التي اصبحت فاسدة متهالكة واسهمت في تدمير المجتمع سواء على صعيد التربويين او الطلاب.

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات والقرارات والإجراءات التالية :

1- توجيه رسالة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكشف التجاوزات والظلم والتعسف الإداري والإرهاب الوظيفي الذي يقوم به الوزير بحق العاملين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم .

2- توجيه رسالة لدولة رئيس الوزراء لكشف التجاوزات والظلم والتعسف الإداري والإرهاب الوظيفي الذي يقوم به الوزير بحق العاملين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم .

3- إعادة جميع المحالين على الإستيداع إلى وظائفهم.

4- اعادة النظر في قوائم التقاعد التي لم تراع المعايير والأسس واعادة النظر فيها وتطبيقها على الجميع ممن هم على رأس عملهم.

5- إلغاء المادة ( 175/ أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والمتعلقة بالاستيداع" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إحالة الموظف على الاستيداع دون طلبه" لوجود نص بالنظام في المادة (140) يتعلق بالعقوبات والتيتبدأ بالتنبيه وتنتهي بالعزل مروراً بالاستغناء عن الخدمة وهذه كافية اذا كان الهدف تحقيق المصلحة العامة.

6- الاتفاق على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الاجراءات التعسفية لوزير التربية والتعليم بحق المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد التعسفي ستعلن في حينها.