أخبار البلد - بداية اخطأ رئيس الحكومة عند احالة هذه القضية الى هيئة مكافحة الفساد وهو يعلم ان هذه القضية كانت بين يدي مجلس النواب السابق وواحدة من القضايا المعلقة، وعندما احال الرئيس هذه القضية لهيئة مكافحة الفساد ربما كان يعتقد ان الهيئة ستقول " لا توجه شبهة فساد ويغلق ملف الكازينو"، حيث تنازل عن حصانته من التحقيق او المحاكمة الممنوحة له بموجب قانون محاكمة الوزراء وذهب طائعا الى الهيئة ليسجل على لسانه " سئل فأجاب " بينما احال دولته الى مجلس النواب قضايا امانة عمان الكبرى التي لا دخل لمجلس النواب بها قانونا وانما هي من اختصاص مكافحة الفساد والنيابة العامة.

وعودة للموضوع اصبح معلوما لدى الجميع ان قضية الكازينو تمت على مرحلتين الاولى مرحلة التنسيب بالتعاقد والذي كان من قبل مجلس السياحة الذي يرأسه وزير السياحة، ذاك المجلس الذي نسب بالاجماع لمجلس الوزراء اعطاء الترخيص بالكازينو اما المرحلة الثانية فكانت مناقشة مجلس الوزراء لهذا الموضوع والذي تحفظ عليه وزير العدل شريف الزعبي ووزير الاوقاف عبدالفتاح صلاح، اما وزير الخارجية عبدالاله الخطيب كان بمهمة بالخارج، حيث خلص مجلس الوزراء الى قرار بتفويض وزير السياحة بتوقيع هذا العقد مع شركة الواحة البريطانية.

فلا ادري اين مسؤولية وزير السياحة التي لا تتعدى قبوله التفويض من قبل مجلس الوزراء الا بموضوع انه احد اعضاء مجلس الوزراء، فاذا حوكم رئيس الوزراء ووزرائه بهذا الموضوع يجب ان لا يحاكم معهم وزير السياحة.

وخلاصة القول بالرجوع الى قانون محاكمة الوزراء نجد ان الجرائم التي يحاكم عليها الوزراء عن الاعمال التي يقوموا بها اثناء عملهم كوزراء فان موضوع الاهمال غير وارد بهذه القضية وانما يرد بها موضوع اساءة استعمال السلطة المنصوص عليها بقانون محاكمة الوزراء كجريمة من الجرائم المعاقب عليها، فاذا كانت هناك اساءة لاستعمال السلطة فان رئيس الحكومة وبقية الوزراء الذين وقعوا معه على التفويض لوزير السياحة بتوقيع الاتفاقية يجب ان يسألوا ويحاكموا فاما ان يبرئهم المجس العالي لمحاكمة الوزراء ويدين بعضهم او كلهم وفي جميع الاحوال ان ادانة الرئيس او اي وزير عامل معه بهذه القضية توجب محاكمتهم موقوفين عن العمل حسب نص القانون.

والجدير بالذكر ان تصرف رئيس هيئة مكافحة الفساد بهذه القضية كان منسجما مع القانون والاصول بعكس تصرف رئيس الحكومة الذي لا يمت للقانون بصلة.

 وحتى يذوب الجليد ويظهر ما تحته نقول ان غدا لناظره قريب.