بحث إمكانية إنشاء خط بحري بين الأردن وتركيا
اخبار البلد-
بحث وزير النقل يحيى الكسبي ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة السبل الكفيلة لبناء خط بحري منتظم بين الموانئ التركية وميناء العقبة، بهدف تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين ورفع وتيرة العمل الملاحي في نقل الحاويات والبضائع المختلفة من والى البلدين.
وأكد وزير النقل المهندس الكسبي ان الحكومة جادة في انشاء هذا الخط الملاحي البحري لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين العقبة والموانئ التركية، مشيرا ان الحكومة قطعت شوطاً كبيرا في هذا الاتجاه، مبيناً انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة النقل وعضوية كل من مؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة للتفاوض مع الجانب التركي بهذا الموضوع.
من جانبه اكد الشريدة على اهمية هذا الخط الملاحي ودوره الكبير في تعزيز ورفع وتيرة التنمية في العقبة الخاصة نظراً لاهمية الموانئ التركية في ظل الظروف الاقليمية؛ ما يعزز عملية التبادل للصادرات والواردات المختلفة عبر هذا الخط البحري الهام.
الى ذلك عقد وزير النقل المهندس يحيى الكسبي اجتماعاً موسعاً في مبنى شركة الجسر العربي اطلع من خلاله على كافة التفاصيل المتعلقة بالجسر العربي، مؤكداً ان الجسر العربي يشكل قصة نجاح عربية تدلل على عمق العلاقات العربية بين الدول الاعضاء.
وبين ان دور الجسر العربي في تعميق اواصر العلاقات العربية وتعزيز الاقتصاد البيني، مشيراً أهمية الجسر العربي باعتبارها الناقل البحري الأول بين المملكة وجمهورية مصر العربية والنموذج العربي المتميز للتعاون العربي المشترك، الذي ساهم في تحقيق تكاملية النقل والتجارة البينية بين آسيا وافريقيا.
وأضاف الوزير؛ أن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية من عمر الجسر العربي؛ مؤشر واضح على تميز أداء الشركة وعملها من خلال ما تملكه من أسطول بحري متميز وقدرات فنية ولوجستية، ساهمت في وضع الجسر العربي على الخارطة البحرية العالمية كأفضل ناقل بحري في المنطقة.
من جانبه عرض مدير عام الشركة حسين الصعوب واقع ومسؤوليات وإنجازات الجسر العربي على مدار 30 عاما، مؤكدا أهمية قطاع النقل البحري في الوقت الراهن، وأنه المسؤول عن تحريك الإنتاج وتلبية الاحتياجات المختلفة في النقل المتعدد والمساهمة في الناتج المحلي؛ ما يعني أن قطاع النقل البحري المتقدم والمتطور هو شهادة على بيئة استثمارية جاذبة لافتا إلى أن 78% من صادرات المملكة و65 بالمئة من وارداتها تنقل عبر النقل البحري.
وأضاف أن هنالك 90 ألف سفينة تعمل حاليا في مجال النقل البحري على مستوى العالم تحمل زهاء 1,75 بليون طن بالعالم، وأن القيمة المضافة للنقل البحري في عام 2015 بلغت 5 بلايين دولار إضافة إلى 5 ملايين وظيفة في هذا المجال.
وأوضح الصعوب أن أجور النقل على البواخر لم تتغير إطلاقا، ذلك أن وقود السفن من مادة السولار لم تنخفض إطلاقا أسوة بباقي المشتقات النفطية؛ الأمر الذي يعني مزيدا من الأعباء المالية على شركات النقل البحري، منوها إلى أن مساهمة قطاع النقل في الاقتصاد الوطني من خلال النقل البحري بلغت 2,6بالمئة.
من جانبه اكد الشريدة على اهمية هذا الخط الملاحي ودوره الكبير في تعزيز ورفع وتيرة التنمية في العقبة الخاصة نظراً لاهمية الموانئ التركية في ظل الظروف الاقليمية؛ ما يعزز عملية التبادل للصادرات والواردات المختلفة عبر هذا الخط البحري الهام.
الى ذلك عقد وزير النقل المهندس يحيى الكسبي اجتماعاً موسعاً في مبنى شركة الجسر العربي اطلع من خلاله على كافة التفاصيل المتعلقة بالجسر العربي، مؤكداً ان الجسر العربي يشكل قصة نجاح عربية تدلل على عمق العلاقات العربية بين الدول الاعضاء.
وبين ان دور الجسر العربي في تعميق اواصر العلاقات العربية وتعزيز الاقتصاد البيني، مشيراً أهمية الجسر العربي باعتبارها الناقل البحري الأول بين المملكة وجمهورية مصر العربية والنموذج العربي المتميز للتعاون العربي المشترك، الذي ساهم في تحقيق تكاملية النقل والتجارة البينية بين آسيا وافريقيا.
وأضاف الوزير؛ أن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية من عمر الجسر العربي؛ مؤشر واضح على تميز أداء الشركة وعملها من خلال ما تملكه من أسطول بحري متميز وقدرات فنية ولوجستية، ساهمت في وضع الجسر العربي على الخارطة البحرية العالمية كأفضل ناقل بحري في المنطقة.
من جانبه عرض مدير عام الشركة حسين الصعوب واقع ومسؤوليات وإنجازات الجسر العربي على مدار 30 عاما، مؤكدا أهمية قطاع النقل البحري في الوقت الراهن، وأنه المسؤول عن تحريك الإنتاج وتلبية الاحتياجات المختلفة في النقل المتعدد والمساهمة في الناتج المحلي؛ ما يعني أن قطاع النقل البحري المتقدم والمتطور هو شهادة على بيئة استثمارية جاذبة لافتا إلى أن 78% من صادرات المملكة و65 بالمئة من وارداتها تنقل عبر النقل البحري.
وأضاف أن هنالك 90 ألف سفينة تعمل حاليا في مجال النقل البحري على مستوى العالم تحمل زهاء 1,75 بليون طن بالعالم، وأن القيمة المضافة للنقل البحري في عام 2015 بلغت 5 بلايين دولار إضافة إلى 5 ملايين وظيفة في هذا المجال.
وأوضح الصعوب أن أجور النقل على البواخر لم تتغير إطلاقا، ذلك أن وقود السفن من مادة السولار لم تنخفض إطلاقا أسوة بباقي المشتقات النفطية؛ الأمر الذي يعني مزيدا من الأعباء المالية على شركات النقل البحري، منوها إلى أن مساهمة قطاع النقل في الاقتصاد الوطني من خلال النقل البحري بلغت 2,6بالمئة.